مقتل 36 إعلامياً واختطاف 54 منذ بداية 2016
دعا مركز حماية وحرية الصحفيين إلى ضرورة وضع الآليات التي تضمن ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين ومحاسبتهم، مشيراً إلى أهمية مراجعة الجهود المبذولة في سبيل حماية الصحفيين من الاعتداءات وإنصافهم وعدم التهاون بحقوقهم.
وأشار المركز في بيان له بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والذي يصادف الثاني من تشرين الثاني كل عام إلى أن دول العالم العربي لم تبذل الحد الأدنى من الجهود لمنع أعمال العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.
وقال البيان أنه ومنذ العام 2013 عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والستين قرارها بشأن ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين ولغاية يومنا هذا لم يعلن عن ملاحقة أياً من مرتكبي الاعتداءات على الصحفيين ولم تكفل الجهات المعنية مساءلتهم ولم يحدث أن تم تقديم مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين إلى العدالة. وأضاف أنه إلى جانب غياب ضمان وصول الضحايا من الصحفيين إلى سبل الانتصاف المناسبة لم توفر دول العالم العربي بيئة آمنة ومؤاتية للصحفيين لكي يقوموا بعملهم باستقلالية ومن دون تدخل لا موجب له.
وبين أن الراصدين في شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي "سند" والتي يتولى مركز حماية وحرية الصحفيين إدارتها وثقوا منذ بداية العام الحالي 2016 مقتل 36 إعلامياً في كل من العراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال بينهم 13 إعلامياً قتلوا عمداً، و23 سقطوا ضحايا أثناء قيامهم بالتغطية الإعلامية، كما تعرض أربعة إعلاميين لمحاولات اغتيال بائت بالفشل، فيما بلغ عدد الإعلاميين الذين فقدوا حياتهم منذ عام 2012 وحتى الآن 271 صحفياً إلا أنه لم يجر فتح أي تحقيقات بشأنهم.
وأظهرت بيانات شبكة "سند" حتى نهاية أيلول الماضي اختطاف 54 إعلامياً وإخفاءهم قسرياً، فيما تعرض 187 صحفياً لاعتداء جسدي متعمدا، وأصيب 141 إعلامياً بجروح نتيجة الاعتداء عليهم أثناء قيامهم بواجبهم المهني، اضافة إلى تعرض 42 إعلامياً للتعذيب والمعاملة المهينة بعدد من دول العالم العربي دون أي معلومات حول إنصافهم وملاحقة الجناة الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة بحقهم.
وحذر المركز من استمرار استهداف الإعلاميين عمداً أثناء التغطية الإعلامية في الميدان وارتكاب الجرائم بحقهم، مشيراً إلى أن أعلى نسب استهداف الإعلاميين تقع على الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا المركز إلى العمل على إشاعة ثقافة معاقبة المنتهكين وتوثيق جرائمهم بالاستناد إلى أن جرائم قتل الصحفيين واختطافهم في مناطق النزاع ترتقي إلى حد جرائم الحرب، مطالباً بتشكيل لجان تقصي حقائق للوصول إلى الجناة خاصة في مناطق النزاع.
وأكد المركز في بيانه أهمية توثيق الجرائم الواقعة على الإعلاميين خاصة في مناطق النزاع وعرضها على المحكمة الجنائية الدولية المختصة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 بشأن سلامة الصحفيين والذي يحث الدول على اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت ضد الصحفيين وموظفي وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين بهم في حالات النزاع المسلح وذلك بهدف الدفع بإجراءات ملموسة لهذا القرار الأممي.
