تضاعف الأطفال العاملين خلال 2016 تحد للقطاعين العام والخاص
حذرت دراسة مسحية نفذها مشروع معالجة مشكلة عمل الاطفال في المجتمعات المستضيفة للاجئين من زيادة حجم عمل الاطفال خلال السنوات الخمس المقبلة، بشكل لافت في ظل غياب برامج الرعاية والتعليم والتنظيم الكافية لمواجهة اثار اللجوء على مختلف القطاعات.
واشارت الدراسة التي قام بها المشروع من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية، بالتعاون مع وزارة العمل ودائرة الاحصاءات العامة وبدعم من منظمة العمل الدولية الى تضاعف عدد الاطفال العاملين عام 2016 بوجود حوالي 70 الف طفل عامل دون السن المسموح بها في سوق العمل منهم 44 الف يعملون بمهن خطرة.
و اشارت المدير الوطني لبرنامج عمل الاطفال بالاردن التابع لمنظمة العمل الدولية نهاية دبدوب خلال حلقة نقاشية نظمتها جمعية حماية الاسرة والطفولة بقاعة غرفة تجارة اربد امس الى الاثار السلبية على النمو الذهني للطفل اضافة الى الاثار الجسدية والنفسية بما يشكل انتهاكا لحرية الطفل وحقوقه الاساسية كما انه مخالف لقانون العمل الاردني رقم 8 لسنة 1996.
ونوهت دبدوب الى ان ساعات العمل لدى الاطفال العاملين تصل الى 43 ساعة عمل اسبوعيا وهو اعلى من معدل العمل المسموح به الى جانب تدني الاجور الى اقل من الحد الادنى مما يؤشر الى استغلال الاطفال العاملين من قبل ارباب العمل.
ودعت الى التفريق بين الاطفال العاملين في الشارع وهو ما يطلق عليهم «طفل الشارع» والعاملين منهم في المصانع والمتاجر والكراجات والمهن الحرفية الاخرى والذين يتعرضون الى مخاطر اضافية ناجمة العنف والمخدرات والممارسات غير القانونية وسوء التغذية وعرفت طفل الشارع بانه الطفل الذي لا يوجد له ماوى.
وطرحت الدراسة حلولا لمواجهة مشكلة عمل الاطفال تمثلت بضرورة دعم الاسر المعرضة للخطر وربطها بشبكات الامان الاجتماعي والتنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم عمل الباعة المتجولين واطفال الشوارع ورفع كفاءة العاملين بالمؤسسات والوزارات التي تتعامل مع الاطفال المعرضين للعنف والخطر والمشردين منهم.
واكدت اهمية رفع كفاءة السياسات التعليمية والتدريبية ومتابعة حالات التسرب والتغيب عن المدارس وتفعيل دور المرشدين النفسيين والاجتماعيين في المدارس وتفعيل برامج التثقيف الصحي ودعم البرامج الموجهة للتدريب واعدة تأهيل الاطفال العاملين.
ودعا رئيس الجمعية كاظم الكفيري الى اطلاق برنامج وطني شامل يوفر الدعم والرعاية المتكاملة للاطفال العاملين والمتسربين والمتغيبين عن المدارس واستحداث برنامج تعليمي مدعوم من القطاع الخاص والبلديات، لافتا الى ان حجم مشكلة عمل الاطفال يظهر بشكل اكبر في قصبة اربد ولواءي الرمثا والاغوار الشمالية من المحافظة.
وعرضت لانا بني هاني من غرفة تجارة الاردن لجوانب من المسؤولية الاجتماعية للشركات والقطاع الخاص بتحمل مسؤولياته تجاه تنظيم عمل الاطفال والحد منها ما امكن وتوفير البيئة الملائمة للعمل بما يتماشى مع القوانين الوطنية والدولية والانسانية بعيدا عن الاستغلال والانتهاك لحقوق الطفل العامل.
وتطرق رئيس قسم التفتيش بمديرية عمل اربد جهاد القواسمة ورئيس قسم الارشاد بمديرية التربية والتعليم لقصبة اربد سفيان لبابنة الى تفعيل قاعدة البيانات التي تربط وزارات التربية والعمل والتنمية الاجتماعية، مشيرين الى الاجراءات التي تتخذها كل من وزارتي العمل والتربية بنفاذ القوانين الناظمة للعمل وخصوصا عمل الاطفال ومتبعة حالات التسرب المدرسي وربطها ببرامج تدريب وتأهيل مناسبة.الراي
واشارت الدراسة التي قام بها المشروع من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية، بالتعاون مع وزارة العمل ودائرة الاحصاءات العامة وبدعم من منظمة العمل الدولية الى تضاعف عدد الاطفال العاملين عام 2016 بوجود حوالي 70 الف طفل عامل دون السن المسموح بها في سوق العمل منهم 44 الف يعملون بمهن خطرة.
و اشارت المدير الوطني لبرنامج عمل الاطفال بالاردن التابع لمنظمة العمل الدولية نهاية دبدوب خلال حلقة نقاشية نظمتها جمعية حماية الاسرة والطفولة بقاعة غرفة تجارة اربد امس الى الاثار السلبية على النمو الذهني للطفل اضافة الى الاثار الجسدية والنفسية بما يشكل انتهاكا لحرية الطفل وحقوقه الاساسية كما انه مخالف لقانون العمل الاردني رقم 8 لسنة 1996.
ونوهت دبدوب الى ان ساعات العمل لدى الاطفال العاملين تصل الى 43 ساعة عمل اسبوعيا وهو اعلى من معدل العمل المسموح به الى جانب تدني الاجور الى اقل من الحد الادنى مما يؤشر الى استغلال الاطفال العاملين من قبل ارباب العمل.
ودعت الى التفريق بين الاطفال العاملين في الشارع وهو ما يطلق عليهم «طفل الشارع» والعاملين منهم في المصانع والمتاجر والكراجات والمهن الحرفية الاخرى والذين يتعرضون الى مخاطر اضافية ناجمة العنف والمخدرات والممارسات غير القانونية وسوء التغذية وعرفت طفل الشارع بانه الطفل الذي لا يوجد له ماوى.
وطرحت الدراسة حلولا لمواجهة مشكلة عمل الاطفال تمثلت بضرورة دعم الاسر المعرضة للخطر وربطها بشبكات الامان الاجتماعي والتنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم عمل الباعة المتجولين واطفال الشوارع ورفع كفاءة العاملين بالمؤسسات والوزارات التي تتعامل مع الاطفال المعرضين للعنف والخطر والمشردين منهم.
واكدت اهمية رفع كفاءة السياسات التعليمية والتدريبية ومتابعة حالات التسرب والتغيب عن المدارس وتفعيل دور المرشدين النفسيين والاجتماعيين في المدارس وتفعيل برامج التثقيف الصحي ودعم البرامج الموجهة للتدريب واعدة تأهيل الاطفال العاملين.
ودعا رئيس الجمعية كاظم الكفيري الى اطلاق برنامج وطني شامل يوفر الدعم والرعاية المتكاملة للاطفال العاملين والمتسربين والمتغيبين عن المدارس واستحداث برنامج تعليمي مدعوم من القطاع الخاص والبلديات، لافتا الى ان حجم مشكلة عمل الاطفال يظهر بشكل اكبر في قصبة اربد ولواءي الرمثا والاغوار الشمالية من المحافظة.
وعرضت لانا بني هاني من غرفة تجارة الاردن لجوانب من المسؤولية الاجتماعية للشركات والقطاع الخاص بتحمل مسؤولياته تجاه تنظيم عمل الاطفال والحد منها ما امكن وتوفير البيئة الملائمة للعمل بما يتماشى مع القوانين الوطنية والدولية والانسانية بعيدا عن الاستغلال والانتهاك لحقوق الطفل العامل.
وتطرق رئيس قسم التفتيش بمديرية عمل اربد جهاد القواسمة ورئيس قسم الارشاد بمديرية التربية والتعليم لقصبة اربد سفيان لبابنة الى تفعيل قاعدة البيانات التي تربط وزارات التربية والعمل والتنمية الاجتماعية، مشيرين الى الاجراءات التي تتخذها كل من وزارتي العمل والتربية بنفاذ القوانين الناظمة للعمل وخصوصا عمل الاطفال ومتبعة حالات التسرب المدرسي وربطها ببرامج تدريب وتأهيل مناسبة.الراي
تابعو الأردن 24 على 
