البنك المركزي يطلق نظاما جديدا للتحويل الإلكتروني والتقاص
جو 24 :
أعلن محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز عن اطلاق نظام غرفة التقاص الآلي (ACH) الجديد والذي يتوافق مع المعيار الجديد (ISO 20022)، وبدأ تشغيله الفعلي نهاية الشهر الماضي.
وقال فريز في بيان أصدره البنك اليوم السبت إن النظام يعد القاعدة الأساسية لتقاص الحوالات المالية صغيرة ومتوسطة الحجم بعملات مختلفة في الأردن، الأمر الذي يسهل عملية تقاص الأموال بين البنوك العاملة في المملكة ويقلل الاعتماد على النقد الورقي والشيكات في عمليات الدفع.
وأضاف، ان النظام يعمل على تشجيع المواطنين على الاعتماد على التحويلات الالكترونية لتحويل الاموال، نظرا لسرعتها وانخفاض تكلفتها مقارنة بتكلفة أدوات الدفع المتاحة حاليا، بما يعزز الكفاءة الاقتصادية وادارة السيولة النقدية لدى البنوك، وتسهيل دورة النقود في الاقتصاد بطريقة آمنة وفعالة، ما يدعم تنفيذ السياسة النقدية ويساهم في تحقيق الاستقرار المالي في المملكة.
واوضح أن استخدام المعيار (ISO 20022) في عمليات التحويل ضمن النظام الجديد سيساهم في تسهيل التعامل مع أية تطورات مستقبلية في الاسواق المالية وأنظمة الدفع في المملكة، مؤكدا أهمية وجود بنية متكاملة وفق المعايير العالمية والممارسات الفضلى، التي يوفرها النظام الجديد للبنوك والمؤسسات المالية، والذي سيساهم في تعزيز مصداقية التحويلات المالية بين البنوك.
وأضاف فريز، ان المنظومة الجديدة قادرة على معالجة تقاص التحويلات الدائنة والمدينة بجميع أنواعها، ما سيوفر خيارات متعددة للبنوك والأفراد والشركات.
ويضمن النظام الجديد التحويلات التوافقية في التحويلات ضمن بيئات عمل مختلفة، بما يدعم ابتكار المنتجات والخدمات المالية، ويقدم فوائد واضحة للاقتصاد الأردني.
وبين الدكتور فريز أن النظام سيحقق وفورات كبيرة على قطاع الشركات والمؤسسات الحكومية في إرسال ملفات التحويلات متعددة المستفيدين مثل ملفات الرواتب، وأرباح الأسهم، ورواتب الضمان الاجتماعي وغيرها من الدفعات، علاوة على تفاويض القيد على الحسابات للوفاء بالتزامات الدفعات المجدولة بآجال مختلفة بسهولة ويسر وضمن بيئة آمنة.
بدوره، بين مدير المشروع مكسيم بوريسينكو، من شركة CMA، أن هذا النظام يوفر فوائد ومزايا إضافية عززت عمليات التحويل في أنظمة الدفع في الأردن، ومنها خصائص متابعة ومراقبة متميزة لعمليات التحويل المالي في البنك المركزي والبنوك التجارية، ووظائف خاصة بإدارة السيولة وادارة المخاطر المصاحبة لها، وبنية تحتية تمتاز بالسرعة والفعالية والأمان بما يسهل مواكبة التطورات التقنية والمالية في الأسواق المالية.
يذكر أن النظام الجديد يخدم جميع البنوك العاملة في المملكة من خلال الشبكة الآمنة للبنوك VPN كشبكة رئيسية لتناقل التحويلات المالية، كما يمكن استخدام شبكة سويفت بين البنوك كشبكة بديلة.
وأعرب المحافظ فريز وفريق مشروع تطبيق النظام عن شكرهم للقطاع المصرفي وشركة CMA وجمعية SWIFT لتعاونهم المثمر في إنجاح هذا المشروع الوطني المهم الذي جاء ليتمم استراتيجية البنك المركزي الأردني للأعوام 2013-2016 الهادفة إلى إعادة هيكلة وتطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتحويل في المملكة انتقالا من بيئة الدفع الورقي إلى بيئة الدفع الإلكترونية لخدمة المواطنين وكافة الفعاليات الاقتصادية في المملكة.
وذكر أن البنك المركزي طور في عام 2014 بنية تحتية من خوادم وشبكات بتكنولوجيا حديثة ومتطورة تخدم أنظمة الدفع والتحويل الإلكتروني من ثلاثة مواقع، رئيسية وثانوية وموقع تعافي من المخاطر وضمن أكثر من شبكة آمنة تربط البنك المركزي مع كافة بنوك المملكة في المواقع الثلاثة.
وكان البنك المركزي أطلق نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا -إي فواتيركم- في منتصف عام 2014، تلاه إطلاق نظام التسويات الإجمالية الفوري RTGS بأعلى المواصفات العالمية في الربع الأول من عام 2015، بالتزامن مع إطلاق المرحلة الأولى لنظام الخدمات المصرفية الإلكترونية لعملاء البنك المركزي من المؤسسات الحكومية e-banking، ثم إطلاق نظام الدفع بالهاتف النقال JoMoPay.
وفي الربع الأول من عام 2016، تم إطلاق النظام المؤتمت لإدارة الدين العام المحلي، ومنها إدارة مزادات السندات الحكومية، والتداول بالسندات الحكومية وخدمة الدين العام، وسندات الأفراد Depo/X .
وفي سياق متصل، عقدت اللجنة التوجيهية العليا لتقنية المعلومات في البنك المركزي برئاسة فريز ونائبي المحافظ، ومدراء دوائر البنك المركزي اجتماعا لمناقشة المشروعات المطروحة على الخطة الاستراتيجية للفترة المقبلة لاستكمال مسيرة التطوير والأتمتة للأعمال المالية والمصرفية، وسيعلن البنك عن استراتيجيته المقبلة في حينه بعد التشاور حولها مع شركائه الاستراتيجيين.
وقال فريز في بيان أصدره البنك اليوم السبت إن النظام يعد القاعدة الأساسية لتقاص الحوالات المالية صغيرة ومتوسطة الحجم بعملات مختلفة في الأردن، الأمر الذي يسهل عملية تقاص الأموال بين البنوك العاملة في المملكة ويقلل الاعتماد على النقد الورقي والشيكات في عمليات الدفع.
وأضاف، ان النظام يعمل على تشجيع المواطنين على الاعتماد على التحويلات الالكترونية لتحويل الاموال، نظرا لسرعتها وانخفاض تكلفتها مقارنة بتكلفة أدوات الدفع المتاحة حاليا، بما يعزز الكفاءة الاقتصادية وادارة السيولة النقدية لدى البنوك، وتسهيل دورة النقود في الاقتصاد بطريقة آمنة وفعالة، ما يدعم تنفيذ السياسة النقدية ويساهم في تحقيق الاستقرار المالي في المملكة.
واوضح أن استخدام المعيار (ISO 20022) في عمليات التحويل ضمن النظام الجديد سيساهم في تسهيل التعامل مع أية تطورات مستقبلية في الاسواق المالية وأنظمة الدفع في المملكة، مؤكدا أهمية وجود بنية متكاملة وفق المعايير العالمية والممارسات الفضلى، التي يوفرها النظام الجديد للبنوك والمؤسسات المالية، والذي سيساهم في تعزيز مصداقية التحويلات المالية بين البنوك.
وأضاف فريز، ان المنظومة الجديدة قادرة على معالجة تقاص التحويلات الدائنة والمدينة بجميع أنواعها، ما سيوفر خيارات متعددة للبنوك والأفراد والشركات.
ويضمن النظام الجديد التحويلات التوافقية في التحويلات ضمن بيئات عمل مختلفة، بما يدعم ابتكار المنتجات والخدمات المالية، ويقدم فوائد واضحة للاقتصاد الأردني.
وبين الدكتور فريز أن النظام سيحقق وفورات كبيرة على قطاع الشركات والمؤسسات الحكومية في إرسال ملفات التحويلات متعددة المستفيدين مثل ملفات الرواتب، وأرباح الأسهم، ورواتب الضمان الاجتماعي وغيرها من الدفعات، علاوة على تفاويض القيد على الحسابات للوفاء بالتزامات الدفعات المجدولة بآجال مختلفة بسهولة ويسر وضمن بيئة آمنة.
بدوره، بين مدير المشروع مكسيم بوريسينكو، من شركة CMA، أن هذا النظام يوفر فوائد ومزايا إضافية عززت عمليات التحويل في أنظمة الدفع في الأردن، ومنها خصائص متابعة ومراقبة متميزة لعمليات التحويل المالي في البنك المركزي والبنوك التجارية، ووظائف خاصة بإدارة السيولة وادارة المخاطر المصاحبة لها، وبنية تحتية تمتاز بالسرعة والفعالية والأمان بما يسهل مواكبة التطورات التقنية والمالية في الأسواق المالية.
يذكر أن النظام الجديد يخدم جميع البنوك العاملة في المملكة من خلال الشبكة الآمنة للبنوك VPN كشبكة رئيسية لتناقل التحويلات المالية، كما يمكن استخدام شبكة سويفت بين البنوك كشبكة بديلة.
وأعرب المحافظ فريز وفريق مشروع تطبيق النظام عن شكرهم للقطاع المصرفي وشركة CMA وجمعية SWIFT لتعاونهم المثمر في إنجاح هذا المشروع الوطني المهم الذي جاء ليتمم استراتيجية البنك المركزي الأردني للأعوام 2013-2016 الهادفة إلى إعادة هيكلة وتطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتحويل في المملكة انتقالا من بيئة الدفع الورقي إلى بيئة الدفع الإلكترونية لخدمة المواطنين وكافة الفعاليات الاقتصادية في المملكة.
وذكر أن البنك المركزي طور في عام 2014 بنية تحتية من خوادم وشبكات بتكنولوجيا حديثة ومتطورة تخدم أنظمة الدفع والتحويل الإلكتروني من ثلاثة مواقع، رئيسية وثانوية وموقع تعافي من المخاطر وضمن أكثر من شبكة آمنة تربط البنك المركزي مع كافة بنوك المملكة في المواقع الثلاثة.
وكان البنك المركزي أطلق نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا -إي فواتيركم- في منتصف عام 2014، تلاه إطلاق نظام التسويات الإجمالية الفوري RTGS بأعلى المواصفات العالمية في الربع الأول من عام 2015، بالتزامن مع إطلاق المرحلة الأولى لنظام الخدمات المصرفية الإلكترونية لعملاء البنك المركزي من المؤسسات الحكومية e-banking، ثم إطلاق نظام الدفع بالهاتف النقال JoMoPay.
وفي الربع الأول من عام 2016، تم إطلاق النظام المؤتمت لإدارة الدين العام المحلي، ومنها إدارة مزادات السندات الحكومية، والتداول بالسندات الحكومية وخدمة الدين العام، وسندات الأفراد Depo/X .
وفي سياق متصل، عقدت اللجنة التوجيهية العليا لتقنية المعلومات في البنك المركزي برئاسة فريز ونائبي المحافظ، ومدراء دوائر البنك المركزي اجتماعا لمناقشة المشروعات المطروحة على الخطة الاستراتيجية للفترة المقبلة لاستكمال مسيرة التطوير والأتمتة للأعمال المالية والمصرفية، وسيعلن البنك عن استراتيجيته المقبلة في حينه بعد التشاور حولها مع شركائه الاستراتيجيين.
تابعو الأردن 24 على 
