وزير العمل: نسعى لشراكة حقيقية مع القطاع الخاص
جو 24 :
أكد وزير العمل المهندس علي الغزاوي ان الوزارة تعمل من اجل الوصول لمرحلة من الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص تحقق للمواطن المزيد من الراحة والاستقرار.
وقال الغزاوي أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تشغيل وليست توظيف, وآن الآوان لتعزيز ثقافة التشغيل الذاتي ودعم مبادرات التشغيل للشباب من خلال مشاريع صغيرة تسهم في توفير العيش الكريم لهم , وتنقل الشباب من مرتبة الباحث عن عمل الى صاحب عمل.
واضاف ان هذا لا يتأتى ولا يتحقق الا من خلال الشراكة الحقيقية والتعاون مع القطاع الخاص , اصحاب الخبرات المميزة , التي من الممكن عكسها وفق برامج خاصة ومبادرات تعمل على تأهيل الشباب وتدريبهم على كيفية إدارة مشاريع صغيرة وآليات وضع دراسات جدوى لهذه المشاريع من اجل ديمومتها.
وقال خلال لقائه اليوم السبت رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان اليوم ان مطالب القطاع التجاري لها كل الدعم والاهتمام من الحكومة وستعمل الوزارة على دراسة الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان في مجالات تشريع العمل ومنهجيات التدريب والتشغيل والتفتيش على المنشآت التجارية والتقيد بنسبة تشغيل ذوي الإعاقة بما يحقق مصلحة الجميع.
واوضح الغزاوي ان التشريعات العمالية الأردنية تنسجم مع المعايير الدولية، وهي موضع مراجعة مستمرة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المحليين بما فيه القطاع التجاري, مشيرا الى أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع القطاع التجاري على وضع الحلول لعدد من الصعوبات التي يواجهها سوق العمل بما يواكب مراحل النمو الاقتصادي والصناعي في الأردن.
ولفت الى ان الحكومة تسير ضمن التوجيهات الملكية السامية للتواصل مع القطاع الخاص والاستفادة من الإمكانيات والخبرات التي يملكها , بهدف توفير بيئة اعمال مناسبة تستفيد من حالة الامن والاستقرار التي تعيشها المملكة بالرغم من التوترات الاقليمية.
وتابع وزير العمل وأن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص , لاستحداث فرص عمل للأردنيين للقضاء على البطالة خاصة بعد ترشيد الوظائف لدى الحكومة ما يتطلب تسهيل الاجراءات وتبسيطها لتحفيزه على تنمية اعماله , وتوفير التدريب والتأهيل للأيدي العاملة الاردنية.
وزاد ان هذا يتطلب كذلك توفير بيئة عمل لائقة ومناسبة للعمالة الاردنية من خلال تأمينات اجتماعية اكثر , وأجور مناسبة حسب المهارة والخبرة للعامل , ضمن ساعات عمل معقولة وفقا للقوانين المعمول بها , وشموله تحت مظلة الـضمان الاجتماعي والتأمينات الصحية , مع الاستمرارية في التدريب والتأهيل.
واشار الى ان كل هذا سيسهم في عملية الثبات الوظيفي للعامل ويزيد من مستوى ولاءه للعمل وصاحب العمل الذي سينعكس بالنهاية على مستوى الإنتاجية. لافتا الى الجهود التي تبذلها غرفة تجارة عمان بمجال توفير كل التسهيلات والدعم لتوفير فرص العمل للأردنيين من خلال منتسبيها الذين يزيد عددهم على 50 الف منشأة.
ودعا الغزاوي القطاع الخاص الى ضرورة التوجه نحو المحافظات والاطراف التي تفتقر لأي مشروعات استثمارية لتوفير فرص العمل لأبنائها , مع التأكيد على اهمية التوجه للتعليم المهني والتقني ومحاربة ثقافة العيب.
واكد حرص وزارة العمل على تسهيل وتبسيط كل اجراءتها المتعلقة بتنظيم سوق العمل وتوفير الاحتياجات الضرورية من العمالة المتوفرة في السوق المحلي بما لا يتعارض مع مصلحة تشغيل الاردنيين وتوفير الايدي العاملة الاردنية من خلال نظام التشغيل الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص, ودعم اي مبادرات تعزز بيئة الاعمال وتدعم الاقتصاد الوطني وتسهم بتوفير حلول لمشكلة البطالة وتشغيل الشباب وخريجي الجامعات بهدف تحصين الجبهة الداخلية وحماية النسيج الاجتماعي.
من جهته، طرح رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد عددا من القضايا التي تهم القطاع التجاري أبرزها ضرورة دراسة آليات جديدة للتفتيش على المنشآت واعتماد نهج النصح والإرشاد والتوجيه بخصوص تطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية قبل توجيه التنبيهات او الإنذارات او مخالفات تنتهي بالإغلاق للمنشآت.
واشار العين مراد لملاحظات الغرفة حول الاستـراتيــجيــة الوطنــية للـسلامــة والـصحـة المــهنية، واشتراطات تصاريح العمل للعمالة السورية، وتصويب اوضاع العمالة الوافدة واحتياجات القطاع التجاري، والتأمين الصحي للعاملين، وزيادة نسبة اشتراكات تأمين اصابات العمل، ونتائج مراجعة الدراسة الاكتوارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و متابعة أعمال اللـجــنة التــنسيـقــية لاستــحداث مكــتب للـمؤسســة العامة للضمان الاجتماعي في مبنى الغرفة، إضافة الى انتقال وتوسعة مديرية عمل غرفة تجارة عمان إلى المبنى الاستثماري للغرفة.
واشار الى ان غرفة تجارة عمان تسعى على الدوام بأن تكون المصلحة الوطنية العليا هي أولى الأولويات، وتحرص على اطلاق المبادرات الوطنية الهادفة الى تطوير وتحسين بيئة الأعمال، مثمنا الجهود التي تقوم بها وزارة العمل لإيجاد مبادرات تعزز بيئة الاعمال وتدعم الاقتصاد الوطني وتسهم بتوفير حلول لمشكلة البطالة.
وحضر اللقاء مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي والنائبان الاول لرئيس غرفة تجارة عمان غسان خرفان والثاني نافذ عليان وامين السر محمد علي البقاعي ونائبه مروان غيث وعضوا المجلس طارق الطباع وريم بدران ومدير عام الغرفة مهند العطار.
بدورها، قدمت الروابدة شرحا موجزا لمشروع مقترح حول تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الذي تدرسه الان المؤسسة ليشمل المشتركين بالضمان الاجتماعي من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وافراد أسرهم, ومتقاعدي الضمان الاجتماعي من غير المشمولين بالتأمين الصحي او المدني او العسكري او الخاص.
وتطرقت للسيناريوهات المحتملة للتطبيق بما ينعكس ايجابا على اصحاب العمل والعمال وتحقيق المزيد من الاستقرار للعاملين في القطاع الخاص, لا سيما الذين لا يتمتعون بأي تأمين صحي, وجرى نقاش موسع لهذا المشروع حول افضل السيناريوهات والآليات المثلى للتطبيق.
وكان وزير العمل قد استمع الى ايجاز حول أكاديمية التدريب في غرفة تجارة عمان وبرامج التأهيل من اجل التشغيل وانجازات مديرية العمل بالإضافة لعرضا حول الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
وقال الغزاوي أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تشغيل وليست توظيف, وآن الآوان لتعزيز ثقافة التشغيل الذاتي ودعم مبادرات التشغيل للشباب من خلال مشاريع صغيرة تسهم في توفير العيش الكريم لهم , وتنقل الشباب من مرتبة الباحث عن عمل الى صاحب عمل.
واضاف ان هذا لا يتأتى ولا يتحقق الا من خلال الشراكة الحقيقية والتعاون مع القطاع الخاص , اصحاب الخبرات المميزة , التي من الممكن عكسها وفق برامج خاصة ومبادرات تعمل على تأهيل الشباب وتدريبهم على كيفية إدارة مشاريع صغيرة وآليات وضع دراسات جدوى لهذه المشاريع من اجل ديمومتها.
وقال خلال لقائه اليوم السبت رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان اليوم ان مطالب القطاع التجاري لها كل الدعم والاهتمام من الحكومة وستعمل الوزارة على دراسة الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان في مجالات تشريع العمل ومنهجيات التدريب والتشغيل والتفتيش على المنشآت التجارية والتقيد بنسبة تشغيل ذوي الإعاقة بما يحقق مصلحة الجميع.
واوضح الغزاوي ان التشريعات العمالية الأردنية تنسجم مع المعايير الدولية، وهي موضع مراجعة مستمرة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المحليين بما فيه القطاع التجاري, مشيرا الى أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع القطاع التجاري على وضع الحلول لعدد من الصعوبات التي يواجهها سوق العمل بما يواكب مراحل النمو الاقتصادي والصناعي في الأردن.
ولفت الى ان الحكومة تسير ضمن التوجيهات الملكية السامية للتواصل مع القطاع الخاص والاستفادة من الإمكانيات والخبرات التي يملكها , بهدف توفير بيئة اعمال مناسبة تستفيد من حالة الامن والاستقرار التي تعيشها المملكة بالرغم من التوترات الاقليمية.
وتابع وزير العمل وأن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص , لاستحداث فرص عمل للأردنيين للقضاء على البطالة خاصة بعد ترشيد الوظائف لدى الحكومة ما يتطلب تسهيل الاجراءات وتبسيطها لتحفيزه على تنمية اعماله , وتوفير التدريب والتأهيل للأيدي العاملة الاردنية.
وزاد ان هذا يتطلب كذلك توفير بيئة عمل لائقة ومناسبة للعمالة الاردنية من خلال تأمينات اجتماعية اكثر , وأجور مناسبة حسب المهارة والخبرة للعامل , ضمن ساعات عمل معقولة وفقا للقوانين المعمول بها , وشموله تحت مظلة الـضمان الاجتماعي والتأمينات الصحية , مع الاستمرارية في التدريب والتأهيل.
واشار الى ان كل هذا سيسهم في عملية الثبات الوظيفي للعامل ويزيد من مستوى ولاءه للعمل وصاحب العمل الذي سينعكس بالنهاية على مستوى الإنتاجية. لافتا الى الجهود التي تبذلها غرفة تجارة عمان بمجال توفير كل التسهيلات والدعم لتوفير فرص العمل للأردنيين من خلال منتسبيها الذين يزيد عددهم على 50 الف منشأة.
ودعا الغزاوي القطاع الخاص الى ضرورة التوجه نحو المحافظات والاطراف التي تفتقر لأي مشروعات استثمارية لتوفير فرص العمل لأبنائها , مع التأكيد على اهمية التوجه للتعليم المهني والتقني ومحاربة ثقافة العيب.
واكد حرص وزارة العمل على تسهيل وتبسيط كل اجراءتها المتعلقة بتنظيم سوق العمل وتوفير الاحتياجات الضرورية من العمالة المتوفرة في السوق المحلي بما لا يتعارض مع مصلحة تشغيل الاردنيين وتوفير الايدي العاملة الاردنية من خلال نظام التشغيل الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص, ودعم اي مبادرات تعزز بيئة الاعمال وتدعم الاقتصاد الوطني وتسهم بتوفير حلول لمشكلة البطالة وتشغيل الشباب وخريجي الجامعات بهدف تحصين الجبهة الداخلية وحماية النسيج الاجتماعي.
من جهته، طرح رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد عددا من القضايا التي تهم القطاع التجاري أبرزها ضرورة دراسة آليات جديدة للتفتيش على المنشآت واعتماد نهج النصح والإرشاد والتوجيه بخصوص تطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية قبل توجيه التنبيهات او الإنذارات او مخالفات تنتهي بالإغلاق للمنشآت.
واشار العين مراد لملاحظات الغرفة حول الاستـراتيــجيــة الوطنــية للـسلامــة والـصحـة المــهنية، واشتراطات تصاريح العمل للعمالة السورية، وتصويب اوضاع العمالة الوافدة واحتياجات القطاع التجاري، والتأمين الصحي للعاملين، وزيادة نسبة اشتراكات تأمين اصابات العمل، ونتائج مراجعة الدراسة الاكتوارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و متابعة أعمال اللـجــنة التــنسيـقــية لاستــحداث مكــتب للـمؤسســة العامة للضمان الاجتماعي في مبنى الغرفة، إضافة الى انتقال وتوسعة مديرية عمل غرفة تجارة عمان إلى المبنى الاستثماري للغرفة.
واشار الى ان غرفة تجارة عمان تسعى على الدوام بأن تكون المصلحة الوطنية العليا هي أولى الأولويات، وتحرص على اطلاق المبادرات الوطنية الهادفة الى تطوير وتحسين بيئة الأعمال، مثمنا الجهود التي تقوم بها وزارة العمل لإيجاد مبادرات تعزز بيئة الاعمال وتدعم الاقتصاد الوطني وتسهم بتوفير حلول لمشكلة البطالة.
وحضر اللقاء مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي والنائبان الاول لرئيس غرفة تجارة عمان غسان خرفان والثاني نافذ عليان وامين السر محمد علي البقاعي ونائبه مروان غيث وعضوا المجلس طارق الطباع وريم بدران ومدير عام الغرفة مهند العطار.
بدورها، قدمت الروابدة شرحا موجزا لمشروع مقترح حول تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الذي تدرسه الان المؤسسة ليشمل المشتركين بالضمان الاجتماعي من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وافراد أسرهم, ومتقاعدي الضمان الاجتماعي من غير المشمولين بالتأمين الصحي او المدني او العسكري او الخاص.
وتطرقت للسيناريوهات المحتملة للتطبيق بما ينعكس ايجابا على اصحاب العمل والعمال وتحقيق المزيد من الاستقرار للعاملين في القطاع الخاص, لا سيما الذين لا يتمتعون بأي تأمين صحي, وجرى نقاش موسع لهذا المشروع حول افضل السيناريوهات والآليات المثلى للتطبيق.
وكان وزير العمل قد استمع الى ايجاز حول أكاديمية التدريب في غرفة تجارة عمان وبرامج التأهيل من اجل التشغيل وانجازات مديرية العمل بالإضافة لعرضا حول الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
تابعو الأردن 24 على 
