الاراضي تنفي وجود مديرية تسجيل لها في الديوان الملكي
جو 24 : نفى مدير دائرة الاراضي والمساحة المهندس نضال السقرات وجود مديرية لتسجيل الاراضي في الديوان الملكي الهاشمي مؤكدا ان الديوان يتعامل مع الدائرة مثل بقية المؤسسات الرسمية من خلال ضابط ارتباط.
وقال السقرات خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، ان مديرية الاراضي والمساحة تتلقى استفسارات من المحاكم وديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد حول قضايا تحقق بها ،مؤكدا على ان المديرية زودت اللجنة النيابية المشكلة لتحقيق في ملف اراضي الخزينة بكافة الوثائق التي تم طلبها.
واشار السقرات الى أن الاراضي ومن خلال مذكرات تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقوم بتزويد هذه المديرية بأي معلومات او شبهات فيما يتعلق بغسيل الاموال من خلال شراء العقارات.
وحول تخصيص الاراضي وتفويضها قال السقرات ان الدائرة تستعيد الاراضي التي تم تخصيصها خلال عام من تاريخ التخصيص اذا لم يتم الاستفادة منها وفي حال الاراضي التي يتم تفويضها فأن المديرية تقوم باستعادة تلك الاراضي خلال عشر سنوات وفق تعليمات واضحة ومحددة.
وحول تأثير قرار رفع المحروقات على العقار قال السقرات أن الدائرة تقوم كل 6 اشهر باعادة تقدير العقار مبينا أن ارتفاع كلف الانشاء على المستثمرين سيؤدي الى رفع اسعار العقار مستندا الى تقديرات جمعية مستثمري قطاع الاسكان.
وقال السقرات ان إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الأحد عشر شهراً من العام الحالي بلغت 8ر289 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 40 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2011، علماً بأن قيمة الإعفاءات قد بلغت 8ر41 مليون ديناراً، ليصبح مجموع الإعفاءات والإيرادات 6ر328 مليون دينار.
وبين ان نسبة إيرادات مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم هذه الإيرادات بلغ 76 بالمائة بمجموع 6ر217 مليون دينار، فيما بلغت إيرادات مديريات تسجيل باقي المحافظات 2ر69 مليون دينار.
وحول انجازات الدائرة للعام الحالي قال السقرات انه على صعيد الحوسبة والربط الإلكتروني، تم الانتهاء من بناء انظمة تطوير جدول المساحات لتشمل كافة أنواع الإفراز، ونظام البيع بالإنابة، وتطوير نظام الإعفاءات، ونظام الاستملاك، وبيع التطوير الحضري، نظام إفراز بين الشركاء.
وبين انه تم تجديد وإدامة نظام تراخيص الأنظمة المضادة للفيروسات وإدارة الصلاحيات، وتفعيل ربط قواعد البيانات الوصفيـة (السجل) مع قواعد البيانات الخرائطية عملية الربط (قواعد البيانات الوصفية (السجل) مع قواعد البيانات الخرائطية لا يوجد عليها أي معوقات.
واضاف ان المديرية انجزت مطابقة حدود القرى، الأحواض، الأحياء واللوحات .
وعلى الصعيد التسجيلي قال السقرات ان عدد تحصيلات معاملات فرق الرسوم للعام الحالي بلغ 110 الاف دينار عن 40 معاملة.
اما على الصعيد القانوني فبين انه تم تعديل القانون المعدِل المتعلق بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958، مبينا ان التعديل تناول المادة (11) المتعلقة بأحكام الوكالات حيث تم تنزيل تثبيت الوكالة إلى ستة أشهر يحتسب خلالها رسم التثبيت مع بقاء سريان الوكالة ، أما الوكالة بين الأصول يتم تثبيتها واحتساب رسومها لمدة خمس سنوات مع بقاء مدتها عشر سنوات .
واضاف انه جرى إعداد مشروع قانون معدِل لقانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987، وتم تعديل المادة (10) بهدف الحد من المبالغة في تقدير التعويض من خلال شهادة من دائرة الأراضي من واقع السجل العقاري بالبيوعات التي تمت على القطع وجوارها .
واشار السقرات الى انه تم إنجاز نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن أصحاب الحقوق، وتم إقرار نظام يحدد آلية عمل تسجيل أراضي الخزينة نيابة عن أصحاب الحقوق وهذا النظام بالإلية التي تم إقرارها لم تكن موجودة بالسابق واستدعى الأمر إيجادها بعد إن دخلت العديد من هذه الأراضي ضمن مناطق البلديات لكي يتم الرجوع إليها .
وبين انه تم إعداد مشروع معدل لنظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم رقم 81 لسنة 2004.
وبين ان التعديل تناول مهام وصلاحيات اللجنة وإلزام المقدر العقاري بدورات تدريبية خلال آخر ثلاث سنوات وتم الحظر على المقدر الداخلي القيام بأعمال تقدير لغير الجهة التي يعمل لديها. اما على الصعيد المساحي فبين ان الدائرة عملت على حل الإشكالات المتعلقة بالإزاحات والتداخلات في الحدود في مناطق مختلفة ومنها، الرصيفة، الفيصلية، الفيحاء، السلط وطبربور.
وعلى صعيد أراضي أملاك الدولة والاستملاك قال السقرات انه بلغ عدد الأشخاص الذين تم انهاء معاملات تفويض قطع أراض لهم من أراضي الخزينة في المملكة لغايات السكن 807 مواطنين بشكل عام منهم 644 مواطناً ضمن محافظة الزرقاء وحصلوا على سندات تسجيل .
واضاف انه بلغت المساحات المستملكة خلال هذا العام لغايه 31 تشرين الاول الماضي لغايات الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات العامة 657ر720 دونم وتم دفع ما قيمته 33ر22 مليون دينار بدل استملاكات خلال هذا العام .
وحول إنجازات مشروع تحسين البيانات قال السقرات ان عدد الملكيات الكلي للمواطنين بلغ 8ر3 مليون ملكية، فيما بلغ عدد الملكيات المرتبطة برقم وطني 8ر2 مليون ملكية، وعدد الملكيات المرتبطة برقم متسلسل بلغ 609ر975 ملكية، وعدد قطع الأراضي المسجلة بلغ 488ر1 مليون قطعة، وعدد الشقق المسجلة 814ر347 شقة.
واضاف ان نسبة الملكيات المرتبطة بالرقم الوطني حتى نهاية تشرين الثاني الماضي بلغ 75 بالمائة لكافة المديريات، وبلغت نسبة مطابقة الصحيفة البيضاء مع الصحيفة الإلكترونية لكافة المديريات لذات الفترة 97 بالمائة.(بترا)
وقال السقرات خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، ان مديرية الاراضي والمساحة تتلقى استفسارات من المحاكم وديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد حول قضايا تحقق بها ،مؤكدا على ان المديرية زودت اللجنة النيابية المشكلة لتحقيق في ملف اراضي الخزينة بكافة الوثائق التي تم طلبها.
واشار السقرات الى أن الاراضي ومن خلال مذكرات تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقوم بتزويد هذه المديرية بأي معلومات او شبهات فيما يتعلق بغسيل الاموال من خلال شراء العقارات.
وحول تخصيص الاراضي وتفويضها قال السقرات ان الدائرة تستعيد الاراضي التي تم تخصيصها خلال عام من تاريخ التخصيص اذا لم يتم الاستفادة منها وفي حال الاراضي التي يتم تفويضها فأن المديرية تقوم باستعادة تلك الاراضي خلال عشر سنوات وفق تعليمات واضحة ومحددة.
وحول تأثير قرار رفع المحروقات على العقار قال السقرات أن الدائرة تقوم كل 6 اشهر باعادة تقدير العقار مبينا أن ارتفاع كلف الانشاء على المستثمرين سيؤدي الى رفع اسعار العقار مستندا الى تقديرات جمعية مستثمري قطاع الاسكان.
وقال السقرات ان إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الأحد عشر شهراً من العام الحالي بلغت 8ر289 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 40 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2011، علماً بأن قيمة الإعفاءات قد بلغت 8ر41 مليون ديناراً، ليصبح مجموع الإعفاءات والإيرادات 6ر328 مليون دينار.
وبين ان نسبة إيرادات مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم هذه الإيرادات بلغ 76 بالمائة بمجموع 6ر217 مليون دينار، فيما بلغت إيرادات مديريات تسجيل باقي المحافظات 2ر69 مليون دينار.
وحول انجازات الدائرة للعام الحالي قال السقرات انه على صعيد الحوسبة والربط الإلكتروني، تم الانتهاء من بناء انظمة تطوير جدول المساحات لتشمل كافة أنواع الإفراز، ونظام البيع بالإنابة، وتطوير نظام الإعفاءات، ونظام الاستملاك، وبيع التطوير الحضري، نظام إفراز بين الشركاء.
وبين انه تم تجديد وإدامة نظام تراخيص الأنظمة المضادة للفيروسات وإدارة الصلاحيات، وتفعيل ربط قواعد البيانات الوصفيـة (السجل) مع قواعد البيانات الخرائطية عملية الربط (قواعد البيانات الوصفية (السجل) مع قواعد البيانات الخرائطية لا يوجد عليها أي معوقات.
واضاف ان المديرية انجزت مطابقة حدود القرى، الأحواض، الأحياء واللوحات .
وعلى الصعيد التسجيلي قال السقرات ان عدد تحصيلات معاملات فرق الرسوم للعام الحالي بلغ 110 الاف دينار عن 40 معاملة.
اما على الصعيد القانوني فبين انه تم تعديل القانون المعدِل المتعلق بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958، مبينا ان التعديل تناول المادة (11) المتعلقة بأحكام الوكالات حيث تم تنزيل تثبيت الوكالة إلى ستة أشهر يحتسب خلالها رسم التثبيت مع بقاء سريان الوكالة ، أما الوكالة بين الأصول يتم تثبيتها واحتساب رسومها لمدة خمس سنوات مع بقاء مدتها عشر سنوات .
واضاف انه جرى إعداد مشروع قانون معدِل لقانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987، وتم تعديل المادة (10) بهدف الحد من المبالغة في تقدير التعويض من خلال شهادة من دائرة الأراضي من واقع السجل العقاري بالبيوعات التي تمت على القطع وجوارها .
واشار السقرات الى انه تم إنجاز نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن أصحاب الحقوق، وتم إقرار نظام يحدد آلية عمل تسجيل أراضي الخزينة نيابة عن أصحاب الحقوق وهذا النظام بالإلية التي تم إقرارها لم تكن موجودة بالسابق واستدعى الأمر إيجادها بعد إن دخلت العديد من هذه الأراضي ضمن مناطق البلديات لكي يتم الرجوع إليها .
وبين انه تم إعداد مشروع معدل لنظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم رقم 81 لسنة 2004.
وبين ان التعديل تناول مهام وصلاحيات اللجنة وإلزام المقدر العقاري بدورات تدريبية خلال آخر ثلاث سنوات وتم الحظر على المقدر الداخلي القيام بأعمال تقدير لغير الجهة التي يعمل لديها. اما على الصعيد المساحي فبين ان الدائرة عملت على حل الإشكالات المتعلقة بالإزاحات والتداخلات في الحدود في مناطق مختلفة ومنها، الرصيفة، الفيصلية، الفيحاء، السلط وطبربور.
وعلى صعيد أراضي أملاك الدولة والاستملاك قال السقرات انه بلغ عدد الأشخاص الذين تم انهاء معاملات تفويض قطع أراض لهم من أراضي الخزينة في المملكة لغايات السكن 807 مواطنين بشكل عام منهم 644 مواطناً ضمن محافظة الزرقاء وحصلوا على سندات تسجيل .
واضاف انه بلغت المساحات المستملكة خلال هذا العام لغايه 31 تشرين الاول الماضي لغايات الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات العامة 657ر720 دونم وتم دفع ما قيمته 33ر22 مليون دينار بدل استملاكات خلال هذا العام .
وحول إنجازات مشروع تحسين البيانات قال السقرات ان عدد الملكيات الكلي للمواطنين بلغ 8ر3 مليون ملكية، فيما بلغ عدد الملكيات المرتبطة برقم وطني 8ر2 مليون ملكية، وعدد الملكيات المرتبطة برقم متسلسل بلغ 609ر975 ملكية، وعدد قطع الأراضي المسجلة بلغ 488ر1 مليون قطعة، وعدد الشقق المسجلة 814ر347 شقة.
واضاف ان نسبة الملكيات المرتبطة بالرقم الوطني حتى نهاية تشرين الثاني الماضي بلغ 75 بالمائة لكافة المديريات، وبلغت نسبة مطابقة الصحيفة البيضاء مع الصحيفة الإلكترونية لكافة المديريات لذات الفترة 97 بالمائة.(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
