"التنسيق الحزبي": الاصرار على إجراء الانتخابات يكرس سياسية ادارة الظهر للاصلاح
جو 24 : أكدت لجنة التنسيق الحزبي أن إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها يكرس سياسة إدارة الظهر للإصلاح ولكل المطالب الشعبية بتأجيل الانتخابات.
وحذرت اللجنة في بيان اصدرته الثلاثاء من تبعات اجراء الانتخابات لما سيؤدي إلى تعميق الأزمة وزيادة الاحتقان الشعبي.
واستنكرت اللجنة تنامي حالة "القمع" وازدياد حالات الاعتقال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وتقديم نشطاء الحراك الشعبي لمحكمة أمن الدولة والتعاطي "بقسوة" مع المعتقلين وذويهم.
توقفت لجنة التنسيق الحزبي في اجتماعها الدوري أمام المستجدات السياسية على الصعيد المحلي والفلسطيني وخلصت الى الموقف التالي
في الوضع المحلي:
_ تؤكد لجنة التنسيق على موقفها برفض الإجراءات الاقتصادية التي أقدمت عليها الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، وانعكاس ذلك القرار على الواقع المعيشي والاجتماعي للمواطنين، في الوقت الذي قدمت فيه الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وهيئات ومؤسسات وطنية مقترحات للحكومة للبحث عن بدائل، بدل الاستقواء على جيوب المواطنين وبشكل خاص أصحاب الدخل المحدود والفقراء، وتحذر لجنة التنسيق الحكومة من الإقدام على رفع أسعار المياه والكهرباء لما يعني ذلك من تحميل الفئات الشعبية أعباء فوق طاقتها، وتحميلها نتائج النهج الاقتصادي المدمر الذي أوصل البلاد لأزمة حقيقية، والالتزام بشروط صندوق النقد الدولي، وتعتبر اللجنة أن الاستمرار في هذا النهج سيقود الى حالة انفجار شعبي تتحمل مؤسسات الحكم مسؤولية نتائجها.
_ ترى لجنة التنسيق أن إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها، يكرس سياسة إدارة الظهر للإصلاح ولكل المطالب الشعبية بتأجيل الانتخابات، الأمر الذي سيؤدي إلى تعميق الأزمة وزيادة الاحتقان الشعبي، وتنظر اللجنة بقلق بالغ لتنامي حالة القمع وازدياد حالات الاعتقال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وتقديم نشطاء الحراك الشعبي لمحكمة أمن الدولة والتعاطي بقسوة مع المعتقلين وذويهم، وتدعو اللجنة نقابة المحامين الى الزام أعضائها بعدم الترافع أمام محكمة أمن الدولة، لأن وجود هذه المحكمة يشكل مخالفة دستورية، وستقوم لجنة التنسيق بترتيب لقاء مع نقابة المحامين لعرض طلبها هذا.
_ أمام تنامي ظاهرة العنف الجامعي واتساعها، فإن لجنة التنسيق تعتبر أن تغييب النهج الديمقراطي، وإغلاق أبواب الجامعات أمام العمل السياسي، هو الذي يقود إلى الحالة التي تشهدها الجامعات الأردنية.
_ تنبه لجنة التنسيق الى تفشي ظاهرة الفساد في أمانة عمان والبلديات، ومن تردي واقع الخدمات التي تتحمل مسؤولية تقديمها للمواطنين، بحيث تحولت من مؤسسات خدمية الى مؤسسات جباية وتحصيل ضرائب فقط.
_ تطالب لجنة التنسيق وزارة الصحة إعادة النظر بالإجراءات التي أقدمت عليها، والمتمثلة بتحديد 3 مراكز لمنح الإجازة المرضية للمستفيدين في العاصمة، الأمر الذي يرتب عليهم أعباء مالية، وتشكل نوعاً من التضييق على المواطنين.
_ أعادت اللجنة التمسك بموقفها باستمرار الحراك الشعبي حتى إلغاء قرار رفع الأسعار، وحتى تحقيق الإصلاح الشامل.
في الشأن الفلسطيني:
_ توجهت لجنة التنسيق بالتحية للشعب العربي الفلسطيني على الانتصار الذي حققه بصموده في مواجهة العدوان الصهيوني، والتهنئة على الإنجاز السياسي الذي تحقق باعتبار فلسطين دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة، وتأمل اللجنة أن تشكل هذه الإنجازات خطوة يتم المراكمة عليها لتجسيد الدولة الفلسطينية واقعاً، وتحقيق أهداف الشعب العربي الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وتحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني، وهذا يتطلب إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وإجراء عملية مراجعة سياسية للمرحلة السابقة تفضي الى إعادة الاعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني، ولمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة كل مكونات الشعب الفلسطيني، وطالبت لجنة التنسيق الحكومات العربية بدعم صمود الشعب الفلسطيني بكل الوسائل.
الناطق الرسمي الدكتور سعيد ذياب
الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
عمان في 4/12/2012
وحذرت اللجنة في بيان اصدرته الثلاثاء من تبعات اجراء الانتخابات لما سيؤدي إلى تعميق الأزمة وزيادة الاحتقان الشعبي.
واستنكرت اللجنة تنامي حالة "القمع" وازدياد حالات الاعتقال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وتقديم نشطاء الحراك الشعبي لمحكمة أمن الدولة والتعاطي "بقسوة" مع المعتقلين وذويهم.
توقفت لجنة التنسيق الحزبي في اجتماعها الدوري أمام المستجدات السياسية على الصعيد المحلي والفلسطيني وخلصت الى الموقف التالي
في الوضع المحلي:
_ تؤكد لجنة التنسيق على موقفها برفض الإجراءات الاقتصادية التي أقدمت عليها الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، وانعكاس ذلك القرار على الواقع المعيشي والاجتماعي للمواطنين، في الوقت الذي قدمت فيه الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وهيئات ومؤسسات وطنية مقترحات للحكومة للبحث عن بدائل، بدل الاستقواء على جيوب المواطنين وبشكل خاص أصحاب الدخل المحدود والفقراء، وتحذر لجنة التنسيق الحكومة من الإقدام على رفع أسعار المياه والكهرباء لما يعني ذلك من تحميل الفئات الشعبية أعباء فوق طاقتها، وتحميلها نتائج النهج الاقتصادي المدمر الذي أوصل البلاد لأزمة حقيقية، والالتزام بشروط صندوق النقد الدولي، وتعتبر اللجنة أن الاستمرار في هذا النهج سيقود الى حالة انفجار شعبي تتحمل مؤسسات الحكم مسؤولية نتائجها.
_ ترى لجنة التنسيق أن إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها، يكرس سياسة إدارة الظهر للإصلاح ولكل المطالب الشعبية بتأجيل الانتخابات، الأمر الذي سيؤدي إلى تعميق الأزمة وزيادة الاحتقان الشعبي، وتنظر اللجنة بقلق بالغ لتنامي حالة القمع وازدياد حالات الاعتقال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وتقديم نشطاء الحراك الشعبي لمحكمة أمن الدولة والتعاطي بقسوة مع المعتقلين وذويهم، وتدعو اللجنة نقابة المحامين الى الزام أعضائها بعدم الترافع أمام محكمة أمن الدولة، لأن وجود هذه المحكمة يشكل مخالفة دستورية، وستقوم لجنة التنسيق بترتيب لقاء مع نقابة المحامين لعرض طلبها هذا.
_ أمام تنامي ظاهرة العنف الجامعي واتساعها، فإن لجنة التنسيق تعتبر أن تغييب النهج الديمقراطي، وإغلاق أبواب الجامعات أمام العمل السياسي، هو الذي يقود إلى الحالة التي تشهدها الجامعات الأردنية.
_ تنبه لجنة التنسيق الى تفشي ظاهرة الفساد في أمانة عمان والبلديات، ومن تردي واقع الخدمات التي تتحمل مسؤولية تقديمها للمواطنين، بحيث تحولت من مؤسسات خدمية الى مؤسسات جباية وتحصيل ضرائب فقط.
_ تطالب لجنة التنسيق وزارة الصحة إعادة النظر بالإجراءات التي أقدمت عليها، والمتمثلة بتحديد 3 مراكز لمنح الإجازة المرضية للمستفيدين في العاصمة، الأمر الذي يرتب عليهم أعباء مالية، وتشكل نوعاً من التضييق على المواطنين.
_ أعادت اللجنة التمسك بموقفها باستمرار الحراك الشعبي حتى إلغاء قرار رفع الأسعار، وحتى تحقيق الإصلاح الشامل.
في الشأن الفلسطيني:
_ توجهت لجنة التنسيق بالتحية للشعب العربي الفلسطيني على الانتصار الذي حققه بصموده في مواجهة العدوان الصهيوني، والتهنئة على الإنجاز السياسي الذي تحقق باعتبار فلسطين دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة، وتأمل اللجنة أن تشكل هذه الإنجازات خطوة يتم المراكمة عليها لتجسيد الدولة الفلسطينية واقعاً، وتحقيق أهداف الشعب العربي الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وتحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني، وهذا يتطلب إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وإجراء عملية مراجعة سياسية للمرحلة السابقة تفضي الى إعادة الاعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني، ولمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة كل مكونات الشعب الفلسطيني، وطالبت لجنة التنسيق الحكومات العربية بدعم صمود الشعب الفلسطيني بكل الوسائل.
الناطق الرسمي الدكتور سعيد ذياب
الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
عمان في 4/12/2012
تابعو الأردن 24 على 
