البطالة والصحة والتعليم.. ملفات تستدعي مراجعة شاملة
في مسارات متوازية فإن اي حكومة تنجز في ملفات البطالة والصحة والتعليم ، تكون قد اتخذت الوجهة الصحيحة والموضوعية ، وحتى امكانية العمل والانجاز ، مع المضي قدما في احداث اختراقات في الملفات الاقتصادية والاجتماعية على الساحة الوطنية.
هناك ملفات بحاجة الى مزيد من الوقت لكي يلمس المواطن انجازات حيالها ، لانها اولا ملفات ترتبط بظروف مركبة ومتداخلة ما بين المحلي والاوضاع الاقليمية ، التي غالبا ما كانت توجه ضربات للخطط المتوسطة والبعيدة المدى ، وكان لزاما على الدوام اجراء المراجعات لتخفيف التداعيات وفي احيان ليست قليلة ايضا كان يتوجب العودة الى نقطة البداية لاعادة الانطلاق مجددا خصوصا فيما يتعلق بخطط التنمية والمشاريع والخطط الاقتصادية الكبرى.
حكومة الدكتور هاني الملقي التقطت الوجهة منذ بدأت العمل من اليوم الاول لتشكيل حكومته الاولى، بالتركيز على مشكلة البطالة المزمنة، وكان من اللافت كمدخل لاحداث اختراق في هذه المشكلة الكبيرة، ان ذهبت الحكومة باتجاه الانتقال من موضوع التوظيف الحكومي الصرف المحدود باعداده واستيعابه الى موضوع التشغيل والذي يتعدي الوضيفة الحكومية « الشواغر « التي غالبا من يستأثر بها قطاعي التعليم والصحة ، الى خلق فرص عمل في القطاعات المختلفة وفي المحافظات، وكانت خطوة في غاية الاهمية قرار الحكومة المدعوم بنظام لالزام الشركات بتوظيف ابناء المحافظات في المشاريع التي تقوم بها هناك.
مثل هذه الخطوة وخطوات اضافية اتخذتها الحكومة من شأنها كسر حالة الجمود في ملف البطالة، والاسهام على الاقل في عدم انضمام اعداد جديدة الى صفوف البطالة، وما لذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية مختلفة.
وبذلك فان الفرصة مهيأة في هذه المرحلة لان تمضي الحكومة قدما، في تعزيز حالة «الاشتباك الايجابي» مع بقية الملفات ذات الاثر الذي يمكن احداث نقلات فيه ويمكن للمواطن تلمسه في شان حياته اليومية، وهنا يبرز على وجه الخصوص ملفي الصحة والتعليم ، ذات المساس المباشر في حياة المواطن، وفيهما افاق ومجالات كثيرة لاحداث التطوير ونتائج ايجابية مباشرة.
ما يساعد الحكومة في هذين الملفين، الصحة والتعليم ، ان الخبرات البشرية والبنى التحتية الاردنية، خلقت في كثير من المراحل سمعة كبيرة ، ومصداقية عالية في اداء الخدمة على المستوى الوطني، ولدى المحيط العربي ايضا ، لكن السنوات الاخيرة دقت اجراس انذار ، بضرورة اجراء مراجعات لراهن هذين القطاعين ، خصوصا في ظل ظروف موضوعية ضاغطة ، تحت وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة وضغط اللجوء السوري الهائل الذي ألحق تبعات هائلة على هذين القطاعين الحيويين وسط شح في المساعدات الدولية رغم النداءات الاردنية المتكرره.
وبعد ان استطاع الاردن التكيف مع مسألة اللجوء السوري ، ووقف في النهاية عند نقطة نهاية لها من حيث الاستيعاب ، فان الظرف ربما اقل صخبا في هذه المرحلة لاعادة التركيز ووضع الخطط واجراء المراجعات اللازمة لكافة محاور قطاعي التعليم والصحة ، من حيث التطوير والاصلاح وتامين الموارد المادية ، وقبل كل ذلك اعادة الالتفات الى التركيز على تنمية وتطوير الموارد البشرية التي كانت على الدوام عماد الخدمة المميزة في كافة قطاعات الادارة الاردنية.
لا شك ان البيان الوزاري للحكومة الذي ستتقدم به الى مجلس النواب خلال الفترة القريبة المقبلة، لنيل الثقة على اساسه سيتضمن ، خططا وبرامج واليات عمل قابلة للقياس ، ضمن اطر زمنية واضحة، ولا تقل مهمة مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب ، ايضا عن مهمة الحكومة في العمل معا لاحداث اختراقات وانجازات على هذه الملفات الوطنية ذات الاولوية للمواطنين في كافة المحافظات.الراي
