الجبهة الاردنية: مراكز قوى في تيارات الفساد تستهدف الحزب.. ولن نكون كالكنة والحماة
جو 24 :
أكد حزب الجبهة الأردنية الموحدة أنه لن يتراجع عن مواقفه ضد الفساد والمفسدين ولن يخشى أشباحهم التي ما زالت تأمل بعمر مديد في الأردن رغم هروب بعضهم خارج البلاد.
ودعا الحزب في بيان صحفي شديد اللهجة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لإرسال كتاب استقالة الأمين العام المفصول من الحزب والمعاد إليه بقرار من المحكمة، نايف الحديد، بالسرعة القصوى، مشيرا إلى أنه يحتفظ بحقّه في مقاضاة الوزارة والوزير والأمين العام العائد بقرار قضائي في حال لم توضع الأمور في نصابها القانوني.
وفي التفاصيل، قال الحزب "إنه وفي اخر بيانين أوضح موقفه من الأداء الحكومي والأوضاع عامة في البلاد حول بعض التشكيلات والتأشير على ملفات الفساد والفاسدين بلهجة أكثر وضوحا من السابق، حيث بدأت مراكز القوى في بعض تيارات الديناصورات والفساد تستهدف الحزب بطرق تثير الإستغراب والدهشة، حتى دخلت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على خط التجييش والمماحكة ضد حزب الجبهة الأردنية الموحدة".
وأضاف الحزب: "من حق الشعب الذي أنشأنا الحزب من اجل النضال في سبيل قضاياه وشكاواه، ومن أجل الوطن الذي عاركنا طواحين الهواء لإجل عينيه نريد اليوم ان نوضح الأمور حتى لا يبقى التشويش الواضح من بعض المتصيدين في الماء العكر تثير المتاعب للحزب لأننا ببساطة "مش فاظيين" لعضو أو عضوين نالا منصبين فظنا انهما نالا خيري الدنيا والآخرة وبدأَ في حرب ضد الحزب مدفوعين من أشخاص ومراكز قوى نعرفها جيدا، وقد فصل الحزب من صفوفه معالي السيد نايف الحديد وأعادت المحكمة بقرار قضائي السيد نايف الحديد الى منصبه أمينا عاما في الحزب وامتثل الحزب لقرار المحكمة ودعا السيد نايف الحديد لترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب وأرسلت الدعوة للأمين العام المفصول والمعاد بقرار محكمة عن طريق وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلا أن معاليه لم يحضر ولم يعتذر، وأخبرت الوزارة الحزب أن الأمين العام المفصول والمعاد بقرار المحكمة قد قدم استقالته من الحزب الى وزارة التنمية السياسية غير أن الوزارة ما تزال تماطل في اعطاء الحزب كتاب الإستقالة وتتذرع بأنها تقوم بدراسته، ولا ندري ما علاقة الوزارة حتى تدرس كتاب الإستقالة فالوزارة ليست إلا صندوق بريد في هذه الحالة وكان عليها أن تؤدي الأمانات الى أصحابها وأن تبعث بالكتاب الى الحزب".
وتاليا نصّ البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من حزب الجبهة الأردنية الموحدة
حول تغول وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية
منذ بيانين للحزب أوضح فيهما موقفه من الأداء الحكومي والأوضاع عامة في البلاد حول بعض التشكيلات والتأشير على ملفات الفساد والفاسدين، ربما بلهجة أكثر وضوحا من السابق ومراكز القوى في بعض تيارات الديناصورات والفساد تستهدف الحزب بطرق تثير الإستغراب والدهشة، وقد كنا قررنا أن لا نرد في وسائل الإعلام على تحرشات من لا يملكون دموعا ولا أحاسيس على الوطن لأننا نشعر أننا أكبر من الصغار والصغائر، حتى دخلت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على خط التجييش والمماحكة ضد حزب الجبهة الأردنية الموحدة.
ومن حق الشعب الذي أنشأنا الحزب من اجل النضال في سبيل قضاياه وشكاواه، ومن أجل الوطن الذي عاركنا طواحين الهواء لإجل عينيه نريد اليوم ان نوضح الأمور حتى لا يبقى التشويش الواضح من بعض المتصيدين في الماء العكر تثير المتاعب للحزب لأننا ببساطة " مش فاظيين " لعضو أو عضوين نالا منصبين فظنا انهما نالا خيري الدنيا والآخرة وبدأَ في حرب ضد الحزب مدفوعين من أشخاص ومراكز قوى نعرفها جيدا، وقد فصل الحزب من صفوفه معالي السيد نايف الحديد وأعادت المحكمة بقرار قضائي السيد نايف الحديد الى منصبه أمينا عاما في الحزب وامتثل الحزب لقرار المحكمة ودعا السيد نايف الحديد لترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب وأرسلت الدعوة للأمين العام المفصول والمعاد بقرار محكمة عن طريق وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلا أن معاليه لم يحضر ولم يعتذر، وأخبرت الوزارة الحزب أن الأمين العام المفصول والمعاد بقرار المحكمة قد قدم استقالته من الحزب الى وزارة التنمية السياسية غير أن الوزارة ما تزال تماطل في اعطاء الحزب كتاب الإستقالة وتتذرع بأنها تقوم بدراسته، ولا ندري ما علاقة الوزارة حتى تدرس كتاب الإستقالة فالوزارة ليست إلا صندوق بريد في هذه الحالة وكان عليها أن تؤدي الأمانات الى أصحابها وأن تبعث بالكتاب الى الحزب.
• الأمين العام المفصول لا يستجيب لدعوة الحزب للعودة وترأس اللجنة التنفيذية تنفيذا لقرار المحكمة.
• الأمين العام المفصول لا يرسل بمراسلاته للحزب حسب الأصول والنظام الداخلي بل الى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والوزارة لا تقوم بتسليم كل ما يصلها للحزب.
• الأمين العام المفصول يكلف عضوا عاديا مفصولا من الحزب بقرار من الأمين العام المفصول نفسه أن يأتي للحزب ويتسلم محتوياته ومفاتيحه رغم عدم قانونية هذا التصرف.
إن الحزب لا يقبل أبدا أن يكون أمام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية كالكنة والحماة "مكسور لا تأكل وصحيح لا تكسر وكل حتى تشبع" ، والحزب يريد أن يطوي هذه الصفحة غير المشرقة ولا المشرفة للحياة السياسية الأردنية من قبل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ويريد أن يبت في هذا الموضوع ويحتفظ بحقه بمقاضاة الوزارة والوزير بالإضافة الى وظيفته إذا لم توضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح.
الذين يريدون أن يلووا يد حزب الجبهة الأردنية من الفاسدين والمغرضين عليهم أن يفكروا مرتين وعليهم أن يعلموا أننا لسنا من جماعة الكومسيون ولا من تجار السياسة بل نسعى لأن نكون من صناع الإصلاح وبناء الوطن ورفع راياته عالية خفاقة، والذين يفرحون بمنصب ويسقطون عند أول عثرة فأولئك هم الذين يحددون حجمهم وهمهم ومستقبل تاريخهم.
إن حزب الجبهة الأردنية الموحدة يؤكد مجددا أنه لن يتراجع عن مواقفه ضد الفساد والفاسدين، ولن يخشى أشباح الفساد والفاسدين الذين مازالوا يأملون بعمر مديد في وطننا غير ان بعضهم هرب وبعضهم سجن والحبل على الجرار ولن نسكت قبل أن نقض مضاجعهم ونسترجع حقوق الأردن والأردنيين من جيبوهم وحساباتهم وسيبقى حزب الجبهة الأردنية حزب الأردن والأردنيين الشرفاء الواثقين بنصر الله المحبين للوطن الصادقين في الولاء والإنتماء دون منة ولا انتظارا لشرهة أو سرقة او هدية.
ننتظر من وزارة التنمية السياسية أن ترسل كتاب استقالة الأمين العام المفصول والمعاد للحزب وننتظر من الأمين العام المفصول أن يمتثل لقرار المحكمة وأن يتصرف حسب الأصول القانونية ونحتفظ بحقنا في مقاضاته أمام القضاء الأردني وأن نوضح الأمور بصورة أكثر تفصيلا للشارع الأردني.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
حزب الجبهة الاردنية الموحدة
6/11/2016
تابعو الأردن 24 على 
