لجان نيابة تناقش عددا من الملفات

خلصت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بمشروع سكن كريم لعيش كريم في اجتماعها الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب ثامر بينو وحضور مقررها النائب محمود النعيمات إلى قرارها النهائي بخصوص ملف المشروع.

وقال النائب بينو إن اللجنة توصلت لقرارها النهائي بعد أن عقدت العديد من الاجتماعات والتي استمعت خلالها للعديد من الشهود والمعنيين بهذا الشأن، موضحاً أن اللجنة قررت رفع قرارها إلى رئاسة المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

من جهة، اخرى اجتمعت اللجنة الإدارية في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب مرزوق الدعجة بحضور مدير عام دائرة الإحصاءات العامة فتحي النسور وممثلين عن الموظفين المعينين على نظام المشاريع في دائرة الإحصاءات العامة.

وقال الدعجة إن اللجنة استمعت الى مطالب الموظفين المعينين بمدة تتراوح بين3 - 6 سنوات اضافة إلى الإجراءات التي تمت بخصوصهم من قبل دائرتهم.

وبين مدير عام دائرة الإحصاءات العامة أنه تم رفع قائمة بكافة الموظفين إلى ديوان الخدمة المدنية من اجل السير بإجراءات التثبيت.

ووعد الدعجة الموظفين بأنه سيتم التنسيق مع المعنيين بديوان الخدمة المدنية من اجل تثبيت جميع موظفي المياومة والمقطوع في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة والبالغ عددهم حوالي خمسة الاف موظف.

وناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية مطالب عمال شركة الكهرباء الاردنية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسه النائب عبدالكريم أبو الهيجاء وحضور وزيري العمل المهندس ماهر الواكد والطاقة والثروة المعدنية المهندس قتيبة أبو قورة ومدير عام شركة الكهرباء الاردنية وعدد من ممثلي عمال شركة الكهرباء.

وقال النائب أبو الهيجاء إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مطالب عمال شركة الكهرباء الاردنية المتعلقة بصرف مكافأة نهاية الخدمة وصرف راتب السادس عشر لجميع العاملين في الشركة أسوة بالشركات الأخرى وتوسيع مظله التأمين الصحي، مشيرا إلى أن اللجنة ستتعامل بحل جميع المطالب المشروعة للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف دون اللجوء إلى استخدام لغة الفصل والتهديد أو الفصل التعسفي.

من جهته، أكد وزير العمل خلال الاجتماع أن مطالب الموظفين في الشركة مشروعه وهدفها الأساسي تحسين ظروفهم المعيشية، مضيفا ان وزارة العمل ضد أي فصل تعسفي يطرأ على أي موظف في الشركة وأن أحكام قانون العمل الأردني تنص على عدم فصل أي موظف تعسفيا وهو يعتبر مخالف لأحكام الدستور والقانون.

وأشار رئيس اللجنة عبدالكريم أبو الهيجاء الى أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر لمناقشة جميع مطالب موظفي الشركة من اجل الوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الإطراف.بترا