الحموري: النصوص الدستورية تحتاج الى تعديلات من أجل توفير شروط الحكومات البرلمانية
وتضمنت الجلسة الاولى التي كانت بعنوان الحكومات البرلمانية والاصلاح السياسي وادارها الوزير السابق الدكتور ممدوح العبادي –عدة اوراق عمل الاولى قدمها الوزير السابق المهندس سمير الحباشنه بين فيها الشروط العامة للاصلاح السياسي للدولة من خلال الفصل بين السلطات على قاعدة وحدة الدولة وتمايز واستقلال السلطات في اطار الدستور والقوانين و ديمقراطية تقوم على محورين الاول البرلمان باعتباره مؤسسة تشريع ورقابة على السلطة التنفيذية والمحور الثاني وجود احزاب سياسية مؤثرة في الحياة العامة تمتلك برامج سياسية واقتصادية واجتماعية .
واضاف ان من شروط الاصلاح اجراء انتخابات شفافه وحرة ونزيهة تتنافس الاحزاب فيها على اساس برامجها لكيفية تقدم الحياة على كل الاصعدة وتشكيل حكومة تمثل الاغلبية البرلمانية بوزراء اما من داخل البرلمان او من خارجه من وزراء يمثلون فكر وتوجهات الاغلبية البرلمانية.
واشار المهندس الحباشنه الى ان الوضع القائم حاليا يقوم على قانون انتخاب غير متفق عليه ويعطي الاحزاب حصة بسيطة من تكوينه وبقية النواب ينتخبون على اسس محلية في اطار الدائرة ( نواب اصحاب طبيعة خدماتية ) واجراء انتخابات في ظل مقاطعة من احزاب وقوى معارضة مما يضعف التمثيل السياسي داخل البرلمان .
وتناولت الورقة الثانية التي قدمها القيادي في جبهة العمل الاسلامي رحيل الغرايبة السعي لتطوير النظام السياسي القريب من الديمقراطية وان نعمل على ايجاد برلمان مشكل من كتل متجانسة لها برامجها لادارة الدولة على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات المختلفة .
واضاف الغرابية ان هذا الوضع يحتاج لاحزاب قوية وحائزة على ثقة الشعب لتستطيع تشكيل حكومة مؤهلة لادارة الدولة .
واوضح الوزير السابق عبدالله ابومان في ورقته ان الانتخابات النيابية المقبلة لم تعد خيارا بل اصبحت ضرورة حتمية واصبحت استحقاقا دستوريا .
واضاف اننا بحاجة الى اجواء ايجابية لاجراء انتخابات لانتخاب مجلس نواب يمثل غالبية الشعب ولا بد من عودة كافة الاطياف الى طاولة الحوار لخدمة وطننا الغالي علينا جميعا .
وتناولت اوراق الجلسة الثانية بعنوان ( الحكومة البرلمانية مفاهيم ودلالات ) برئاسة نقيب المحامين مازن رشيدات اوراق عمل ثلاثه الاولى قدمها رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت قال فيها ان الاردن انجز خلال العام الفائت جملة من التعديلات التشريعية شملت وعلى نحو موسع الدستور نفسه وعدد من القوانين الناظمة للعملية السياسية لتوفر البيئة الامنة والانسب في هذه المرحلة وضمن الاعتبارات الخصوصية الاردنية ومتطلباتها لتحقيق النقلة الضرورية لبناء الاردن الجديد .
واضاف الدكتور البخيت انه وعلى هذه الارضية الثابتة وما تحقق من تعديلات دستورية وقوانين مرتبطة بها ينتظر الاردنيون الاجراءات العملية والتي تترجم واقعا ملموسا اثر ما تحقق وانعكاسه على الحياة السياسية من خلال برلمان منتخب بضمانات نزاهة مؤسسية وبقانون جديد يتضمن اضافات مهمة تفتح المجال امام البرامج والتكتلات على المستوى الوطني .
واضاف ان جلالة الملك عبدالله الثاني قد حسم الجدل والتكهنات حول مسيرة الاصلاح السياسي المقبلة ومحطاتها وبسط بوضوح خارطة الطريق لحزمة الاجراءات والاطر الزمنية لاستكمال هذه المسيرة مؤكدا ان مطلع العام القادم سيشهد وجود مجلس نواب جديد ومن ثم حكومة برلمانية لاستكمال برنامج الاصلاح الشامل .
وقال الوزير السابق والاستاذ الدكتور محمد الحموري في ورقته التي قدمها ان الحكومة البرلمانية هي السلطة التنفيذية في النظام البرلماني وان السلطة التي تمارسها هذه الحكومة تختلف من حيث المضمون والمدى عن تلك التي تمارسها الحكومة في النظام الرئاسي واحتاج ظهور الحكومة البرلمانية الى الوجود فترة طويلة من الصراع السياسي حتى استقرت واصبح لتشكيلها شروط ومواتصفات ينبغي توافرها .
وبين الاستاذ الدكتور الحموري ان النصوص القانونية والدستورية والقائمة في الاردن تحتاج الى تعديلات واضافات من اجل توفير البيئة والشروط اللازمة لقيام هذا النوع من الحكومات عندنا .
وتحدث في ورقته عن ارتباط الحكومة بالنظام البرلماني اولا ونوعية قانون الانتخاب الذي يساعد على قيامها ثانيا ثم نوعية النصوص الدستورية التي تدفع الاحزاب الى النمو لتشكيلها في ظل ظروف الاردن ثالثا .
واعتبر وزير الداخلية السابق المهندس مازن الساكت في ورقته ان الشعارات والحراكات كانت المحرك الاساسي للاصلاح وتطوير البرامج التنموية للدولة .
وقال ان مسالة المقاطعة من قبل المعارضة فعل سياسي مشروع عندما يتعلق الامر تجاه اي مشروع وخاصة موضوع الانتخابات ولكننا في هذه المرحلة نعيش حالة ظروف صعبه وبناء الدولة بحاجة الى تضافر جهودنا جميعا دون استثناء وان نكون في صف واحد للمحافظة على وحدتنا الوطنية رغم كل خلافات وجهات نظرنا .
وتطرقت اوراق عمل الجلسة الثالثة برئاسة وزير التنمية السياسية الاسبق موسى المعايطه وكانت بعنوان علاقة الاحزاب والكتل النيابية مع الحكومة البرلمانية الى موضوعات متعددة عن حجم التطور الذي احرزه الاردن منذ نشأته بالرغم من محدودية موارده وتحدثت الورقة الاولى التي قدمها القيادي البارز في جبهة العمل الاسلامي الدكتور عبداللطيف عربيات عن العمل السياسي والعمل الحزبي وما هو مطلوب من كل انسان رجل وامراة وشاب وشيخ الاهتمام بامر المسلمين وهو واجب وطني وشرعي .
وتناول الدكتور عربيات في ورقته ايضا التجديد في امر الدين والهدر في مقدرات الدولة ماليا وسياسيا واجتماعيا وتربويا وغيرها كما قدم النماذج الواقعية في الاردن عن الحكومة البرلمانية في عامي 1956 و1989اضافة الى الاصلاح وبناء الثقة .
وقال امين عام حزب التيار الوطني صالح ارشيدات يجب ان يكون برنامج الاصلاح متدرج وذو حذر شديد في المرحلة المقبلة والتي من اولى محطاته الانتخابات القادمة مؤكدا عدم تاييد مقاطعة الانتخابات .
واشار الى ان القائمة النسبية تعتبر انجاز تاريخي في الاردن حيث ستكون الخطوة الاولى لايجاد ثقافة حزبية متسائلا بنفس الوقت عما اذا كانت الظروف الحالية مناسبة لايجاد حكومات برلمانية .
ونوه الى انه يجب ان تكون القائمة الوطنية قائمة حزبية وان يكون للناخب اكثر من صوت وان القانون الحالي غير مشجع للاحزاب .
وقال ان "الاخوان المسلمين " الوحيدين الذين يستطيعون ان يجروا حوارات سياسية وحتى تشكيل حكومات بسبب الخبرة التي يتمتع بها حزبهم .
وقالت الامينة الاولى لحزب الشعب الديمقراطي الاردني ( حشد ) النائب السابق عبله ابوعلبه في ورقتها ان دور الاحزاب السياسية حاسم وشديد التاثير في الرقابة على السلطتين التنفيذية والتشريعية وتوجيههما بغض النظر عن مشاركة هذه الاحزاب في الحكومة ام لا .
واضافت ان الاصل هو ان يكون هناك قانون انتخاب يؤدي الى مشاركة تمثيلية واسعة في البرلمان بعيدا عن الصوت الواحد وقريبا جدا من طموحات الشعب الاردني بالمشاركة في صنع القرار .
وقالت ابو علبه علينا جميعا ان نضع ضوابط للصراع الاجتماعي السلمي الذي يفضي الى الدولة المدنية وحكم القانون بدلا من احتكار السلطة والابتعاد عن احلال سلطة محل سلطة اخرى بدون تغيير يذكر في النهج الاقتصادي والسياسي الاستبدادي .
وتتناول جلسات يوم غد اليوم الاخير موضوعات علاقة مجلس النواب مع الحكومات البرلمانية وتجربة مشاركة النواب في الحكومات .
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
