وزير الصناعة:شراكة دوفيل رسالة تقدير من المجتمع الدولي للاردن
جو 24 : قال وزير الصناعة والتجارة سامي قموه ان استضافة الأردن لاجتماعات مبادرة شراكة دوفيل تشكل رسالة تقدير قوية من المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة حول ثقته العميقة بالاردن كواحة للأمن والاستقرار وبيئة آمنة للاستثمار.
وتستهدف المبادرة التي أطلقتها مجموعة الثماني دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شرعت بتبني إصلاحات سياسية واقتصادية وهي الاردن ومصر وتونس والمغرب وليبيا من خلال دعم وتعزيز التجارة في المالية والحوكمة والاستثمار.
وأضاف قموه خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الاحد في وزارة الصناعة والتجارة ان اجتماعات محور التجارة والاستثمار الذي عقد خلال الفترة من10 الى12 الشهر الحالي شهد حضورا متميزا على اعلى المستويات الدولية.
وقال ان الأردن استطاع خلال الفترة الماضية تقديم كل القوانين التي تحتاجها المسيرة الإصلاحية وتقدم كذلك في الإجراءات الاقتصادية وتحفيز بيئة الاستثمار بكثافة وقوة.
وأوضح انه تم الاتفاق على ان الشراكة ينبغي ان تركز على تكامل الدول الشريكة في المنطقة وكذلك مع مجموعة الثماني كمحرك للنمو وخلق فرص العمل.
كما تم الاتفاق على تقليص العوائق أمام التجارة داخل المنطقة ومع المجموعة وضرورة الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية القائمة بين دول المنطقة والمجموعة ورفع مستوى البنية التحتية لتجارة المنطقة واعتماد الممارسات التنظيمية وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة والخدمات في الدول العربية في شراكة دوفيل.
وأضاف انه تمت مناقشة أهمية الشفافية الحكومية المنفتحة لايجاد بيئة مواتية للاستثمار والتجارة وحددت الدول الشريكة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات القوة والكفاءة كعنصر أساسي لنجاحها الاقتصادي وقدمت خططها لترويج وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال وزير الصناعة ان الدول الشريكة أكدت أهمية الاستقرار الاجتماعي لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وأعربت عن الحاجة الى دعم جهود الدول في مكافحة الفقر وإيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية للمساهمة في تنمية التجارة والاستقرار والأمن في المنطقة ودعم وتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات بهدف ايجاد وظائف جديدة وعمالة ماهرة.
وأضاف اننا سنواصل تنظيم البعثات التجارية للتأكد من فرص الاستثمار كما رحبنا بانضمام الدول الشريكة الى مبادئ منظمة التعاون والتنمية والاستثمار وخططها لإصلاح السياسات الاستثمارية.
واشار الى ان كل دولة قدمت خلال اجتماعات محور التجارة والاستثمار الرؤية الخاصة بها وما تتوقعه في المبادرة كأداة من أدوات التنمية واقتصاديات الدول النامية بما يمكنها من جذب الاستثمار والاستفادة من الاتفاقيات المعقودة مع الدول الثماني في مجال التجارة.
وأكد ان الأردن يرتبط بشبكة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع العديد من الدول تمكنه من الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى تفهم مجموعة الدول الثماني للنقاط التي طرحتها المملكة بشأن العقبات التي حالت دون دخول المنتجات الأردنية إلى السوق الأوربية سواء المنتجات الزراعية او الصناعية.
وبين ان المشاريع الصغيرة تشكل في المملكة ما نسبته98 بالمئة من إجمالي المشروعات في المملكة، مشيرا الى انه تم تقديم دعم مباشر من حيث توفير الضمانات المطلوبة للباحثين عن التمويل وصلت الى نسبة70 بالمئة على القروض.
واوضح قموه انه تم تقديم دعم الى نحو38 شركة خلال الفترة الماضية من قبل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الصغيرة.
وحول قانون تشجيع الاستثمار قال وزير الصناعة ان القانون الجديد في مراحله النهائية حيث يدمج بين مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية في جهة واحدة تقدم الحوافز بشكل شفاف لكل المشروعات في المملكة باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية التي تعتبر ذات خصوصية لوحدها.
وفي رده على تعدد مرجعيات الرقابة على الأسواق أكد قموه ان الوزارة أعدت دراسة بينت توحيد جهات الرقابة على الأسواق ستوفر على خزينة الدولة37 مليون دينار.
وكان الأردن تقدم بخطة عمل مفصلة للإدارة الاميركية تهدف الى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية وتشمل آليات تسيير التجارة من خلال مواءمة الإجراءات الجمركية بما ينسجم مع الممارسات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات في مجال المواصفات والمقاييس وتعزيز الاستثمار وتوفير الدعم الفني والتقني لإقامة مختبر إقليمي لفحص كفاءة استخدام الطاقة والاجهزة الالكترونية وتعزيز الإبداع وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتقوية القطاع الخاص وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.
وتستهدف المبادرة التي أطلقتها مجموعة الثماني دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شرعت بتبني إصلاحات سياسية واقتصادية وهي الاردن ومصر وتونس والمغرب وليبيا من خلال دعم وتعزيز التجارة في المالية والحوكمة والاستثمار.
وأضاف قموه خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الاحد في وزارة الصناعة والتجارة ان اجتماعات محور التجارة والاستثمار الذي عقد خلال الفترة من10 الى12 الشهر الحالي شهد حضورا متميزا على اعلى المستويات الدولية.
وقال ان الأردن استطاع خلال الفترة الماضية تقديم كل القوانين التي تحتاجها المسيرة الإصلاحية وتقدم كذلك في الإجراءات الاقتصادية وتحفيز بيئة الاستثمار بكثافة وقوة.
وأوضح انه تم الاتفاق على ان الشراكة ينبغي ان تركز على تكامل الدول الشريكة في المنطقة وكذلك مع مجموعة الثماني كمحرك للنمو وخلق فرص العمل.
كما تم الاتفاق على تقليص العوائق أمام التجارة داخل المنطقة ومع المجموعة وضرورة الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية القائمة بين دول المنطقة والمجموعة ورفع مستوى البنية التحتية لتجارة المنطقة واعتماد الممارسات التنظيمية وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة والخدمات في الدول العربية في شراكة دوفيل.
وأضاف انه تمت مناقشة أهمية الشفافية الحكومية المنفتحة لايجاد بيئة مواتية للاستثمار والتجارة وحددت الدول الشريكة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات القوة والكفاءة كعنصر أساسي لنجاحها الاقتصادي وقدمت خططها لترويج وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال وزير الصناعة ان الدول الشريكة أكدت أهمية الاستقرار الاجتماعي لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وأعربت عن الحاجة الى دعم جهود الدول في مكافحة الفقر وإيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية للمساهمة في تنمية التجارة والاستقرار والأمن في المنطقة ودعم وتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات بهدف ايجاد وظائف جديدة وعمالة ماهرة.
وأضاف اننا سنواصل تنظيم البعثات التجارية للتأكد من فرص الاستثمار كما رحبنا بانضمام الدول الشريكة الى مبادئ منظمة التعاون والتنمية والاستثمار وخططها لإصلاح السياسات الاستثمارية.
واشار الى ان كل دولة قدمت خلال اجتماعات محور التجارة والاستثمار الرؤية الخاصة بها وما تتوقعه في المبادرة كأداة من أدوات التنمية واقتصاديات الدول النامية بما يمكنها من جذب الاستثمار والاستفادة من الاتفاقيات المعقودة مع الدول الثماني في مجال التجارة.
وأكد ان الأردن يرتبط بشبكة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع العديد من الدول تمكنه من الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى تفهم مجموعة الدول الثماني للنقاط التي طرحتها المملكة بشأن العقبات التي حالت دون دخول المنتجات الأردنية إلى السوق الأوربية سواء المنتجات الزراعية او الصناعية.
وبين ان المشاريع الصغيرة تشكل في المملكة ما نسبته98 بالمئة من إجمالي المشروعات في المملكة، مشيرا الى انه تم تقديم دعم مباشر من حيث توفير الضمانات المطلوبة للباحثين عن التمويل وصلت الى نسبة70 بالمئة على القروض.
واوضح قموه انه تم تقديم دعم الى نحو38 شركة خلال الفترة الماضية من قبل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الصغيرة.
وحول قانون تشجيع الاستثمار قال وزير الصناعة ان القانون الجديد في مراحله النهائية حيث يدمج بين مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية في جهة واحدة تقدم الحوافز بشكل شفاف لكل المشروعات في المملكة باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية التي تعتبر ذات خصوصية لوحدها.
وفي رده على تعدد مرجعيات الرقابة على الأسواق أكد قموه ان الوزارة أعدت دراسة بينت توحيد جهات الرقابة على الأسواق ستوفر على خزينة الدولة37 مليون دينار.
وكان الأردن تقدم بخطة عمل مفصلة للإدارة الاميركية تهدف الى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية وتشمل آليات تسيير التجارة من خلال مواءمة الإجراءات الجمركية بما ينسجم مع الممارسات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات في مجال المواصفات والمقاييس وتعزيز الاستثمار وتوفير الدعم الفني والتقني لإقامة مختبر إقليمي لفحص كفاءة استخدام الطاقة والاجهزة الالكترونية وتعزيز الإبداع وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتقوية القطاع الخاص وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.
تابعو الأردن 24 على 
