شكوى رسمية امام مكافحة الفساد حول اتفاقية الغاز - تفاصيل

تقدمت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني "غاز العدو احتلال" بشكوى رسمية لدى هيئة مكافحة الفساد، قالت فيها إنها تعتقد بوجود شبهات فساد تحيط بالصفقة الموقعة لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني، داعية الهيئة لإجراء تحقيق مفصّل ومستفيض في حيثيات الاتفاقية.

وقالت الحملة في نصّ الشكوى الذي حصلت جو24 على نسخة منه "إن سعر الغاز المستورد من العدو الصهيوني أعلى من السعر العالمي، وهو ما يؤكده توقيع شركة الكهرباء الاسرائيلية قبل أشهر اتفاقية لاستيراد الغاز المسال من شركة بريتش بيتروليوم لأنه أرخص".

وأضافت الحملة إن الحكومة لم تقم بالاعلان عن بنود هذه الاتفاقية وحجبت رسالة النوايا المتعلقة بها باعتبارها سرية، حتى أن الرأي العام الأردني عرف بها من خلال وسائل الإعلام العالمية أولا، كما أن الحملة لجأت لقانون حقّ الحصول على المعلومة للتعرف على فحوى رسالة النوايا ولكن دون فائدة، حيث أن وزارة الطاقة قالت إن رسالة النوايا سرية.

وأشارت الحملة إلى وجود شركة وسيطة في اتفاقية استيراد الغاز ولن يتم شراء الغاز من العدوّ الصهيوني مباشرة ممثلا بشركة نوبل إنرجي الأمريكية، وبحسب إعلان لشركة ديليك الاسرائيلية (الشريك لنوبل إنرجي في حقل ليفاياثان) فإن بيع الغاز سيكون لشركة وسيطة اسمها

Jordan Marketing Limited

والتي ستقوم بدورها ببيع الغاز لشركة الكهرباء الوطنية.

ولفتت الحملة إلى أن الأردن ليس بحاجة لاستيراد الغاز من العدوّ الصهيوني، حيث أنه مكتفٍ ويصدّر الغاز والكهرباء "فمنذ افتتاح ميناء الغاز المسال في العقبة منتصف العام الماضي والأردن يستورد كامل احتياجاته من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائيّة من هذا الميناء، بل إن الأردن يحقّق فائضاً مما يستورده من ميناء الغاز المسال يقوم بتصديره من خلال خط الغاز العربيّ إلى مصر محققا أرباحا من ذلك".

وقالت الحملة إن احتياجات المملكة المستقبلية للغاز ستنخفض نظرا لوجود بدائل محلية متعددة، حيث أن هنالك عدة مشاريع عاملة في الأردن بمجال الطاقة الشمسية والصخر الزيتي والرياح، بالإضافة لتطوير حقول الغاز المحلية في الريشة والصفاوي، مشيرة إلى أن استيراد الغاز من الاحتلال سيبدأ عام 2019 وعندها تكون مصادر الطاقة البديلة بدأت بالانتاج.

واستغربت الحملة تفضيل الحكومة لاستثمار 10 مليار دولار في الكيان الصهيوني على استثمارها في الأردن، مشددة على أن استثمار مثل ذلك المبلغ محليا من شأنه تعزيز أمن الطاقة واستقلاله وخلق عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين الذين يعانون من البطالة، خصوصاً وأنّ لدينا من الإمكانات المحليّة في مجال الطّاقة البديلة ما جعل الجامعة الهاشميّة (وبقدراتها الذاتية) تعلن اكتفائها للأعوام الثّلاثين القادمة من الطّاقة الشمسيّة لتوليد الكهرباء.

وأضافت الحملة إن الحكومة الأردنية ستعقد اتفاقيات لاستيراد الغاز من الجزائر ولمدّ أنابيب النفط والغاز من العراق، مما يعزز تنويع مصادر الطاقة ويعزز أمن الطاقة بالاعتماد على مصادر متنوعة وغير معادية، بعكس الاتفاقية مع الاحتلال الصهيوني التي تهدد أمن الطاقة الاستراتيجي وتعطي اليد العليا للكيان الصهيوني المعروف بكونه توسعيا وعدوانيا يشكل خطرا وجوديا على الأردن.

ولفتت الحملة إلى أن الحكومة ترفض عرض الاتفاقية على مجلس النواب بالرغم من تعارض ذلك مع الدستور وتحديدا الفقرة الثانية من المادة 33 في الدستور.

واختتمت الحملة الشكوى بالإشارة لكون توقيع الاتفاقية جاء بضغوط أمريكية واضحة، داعية الهيئة إلى تحويل كلّ من يثبت تورطه في هذه الصفقة للقضاء.