في ظل حالة العجز والاسترخاء الحكومي ..هل من حل لانتشار الجريمة والمخدرات؟
جو 24 :
كتب عاهد الدحدل العظامات - لم تكن جريمة طبربور الأخيرة هي الأولى من نوعها التي استفزت مشاعرنا واثارت في نفوسنا الغضب من مرتكبي هذه الجرائم المخالفة للدين والشرع وللأحكام والقوانين التي تحتكم لها الدولة الأردنية.
تلك الأفعال الوحشية والجرائم البشعة لا تمت لقيم ومبادئ وأخلاق المجتمع الأردني المتحاب فيما بينه, ولكن المشكلة الرئيسة هنا ان انتشار الجرائم بدأ ينحو منحى اكثر عنفا واشد خطورة ، فلا يمر علينا أسبوع واحد على الأقل الا ونسمع عن جريمة مؤسفة ومستنكرة من لدن الجميع مهما كانت أسبابها أو دواعيها وبذلك نستذكر قول المولى عز وجل عندما حرم قتل النفس للنفس الا بالحق فقال وهو خير من يقول: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) .
ان الأردن عانى في الآونة الأخيرة من هذه المشكلة المؤرقة ألا وهي انتشار الجريمة بابشع صورها وحالاتها ، فمنها ما كان لدواعي الشرف ومنها ما جاء على خلفية صراع أسري انتهى بجريمة شنعاء ومنها ما كان بسبب تعاطي تلك الآفة الخطيرة التي كانت وراء قصة طبربور والتي آلمت الجميع عندما أقدم ذلك الابن العاق على نحر والدته وفصل رأسها عن جسدها وقلع عيونها الاثنتين بأصابعه بطريقة وحشيه عجز عنها الغير.
ورغم تحفظنا على القانون الذي أُجري تعديله في زمن المجلس النيابي السابع عشر - والذي ساهم في انتشار آفة المخدرات وتمادي مروجيها بعد أن أبدى مجلس النواب تعاطفه الشديد مع من يروج ويتعاطى دون أن يضع عقوبات رادعة بحق هؤلاء, وهنا يقع الدور على المجلس الثامن عشر في إعادة هيكلة مضامين القانون ووضع عقوبات جديدة مُغلّظة لتكون مانعاً ورادعاً لمن يفكر مجرد التفكير في دخوله هذا المجال الذي لن يثمر لنا خيراً ولن يكفينا منه شرا- ، الا أننا اليوم وفي هذا الموضوع المؤسف الذي وصلنا إليه لا نستطيع ان نُصدر أحكاما بأن المخدرات هي السبب الوحيد وراء انتشار الجريمة في حواضن المجتمعات الأردنية فهناك الظلم والاضطهاد وعدم تحقيق مبدأ المساواة وغياب العدالة وتردي الأوضاع الاقتصادية وتفشي الفقر وزيادة معدلات البطالة وفراغ الشباب وعدم توفير شواغر عمل لهم والبُعد عن الأحكام الشرعية وقلة الوازع الديني جميعُها هي أسباب كفيلة بأن تغير مسار حياة المواطن وتجبره على الانحراف عن الطريق السليم والبحث عن بدائل غير شرعية يعتقد أنه ومن خلالها بمقدوره الحصول على ما لم يستطيع الحصول عليه وهو في السليم.
نعم عندما يحدث أن الابن يقتل أمة والأب ابنه والشقيق شقيقته والآخر يضرم بنفسه النيران وتلك تتخلص من أطفالها وذاك يحاول الانتحار ،يجب علينا أن ندق ناقوس الخطر وندرك جيداً أن المجتمع بخطر وان كان ينعم بموفور الأمن والأمان...ولأن الوطن الآمن يحتاج لمجتمع متين يمتاز بالتراحم والتلاحم والتحابب والتوادد فعلينا اذن البحث في الأسباب وخلق حلول جذرية لها.
ان الأردن عانى في الآونة الأخيرة من هذه المشكلة المؤرقة ألا وهي انتشار الجريمة بابشع صورها وحالاتها ، فمنها ما كان لدواعي الشرف ومنها ما جاء على خلفية صراع أسري انتهى بجريمة شنعاء ومنها ما كان بسبب تعاطي تلك الآفة الخطيرة التي كانت وراء قصة طبربور والتي آلمت الجميع عندما أقدم ذلك الابن العاق على نحر والدته وفصل رأسها عن جسدها وقلع عيونها الاثنتين بأصابعه بطريقة وحشيه عجز عنها الغير.
ورغم تحفظنا على القانون الذي أُجري تعديله في زمن المجلس النيابي السابع عشر - والذي ساهم في انتشار آفة المخدرات وتمادي مروجيها بعد أن أبدى مجلس النواب تعاطفه الشديد مع من يروج ويتعاطى دون أن يضع عقوبات رادعة بحق هؤلاء, وهنا يقع الدور على المجلس الثامن عشر في إعادة هيكلة مضامين القانون ووضع عقوبات جديدة مُغلّظة لتكون مانعاً ورادعاً لمن يفكر مجرد التفكير في دخوله هذا المجال الذي لن يثمر لنا خيراً ولن يكفينا منه شرا- ، الا أننا اليوم وفي هذا الموضوع المؤسف الذي وصلنا إليه لا نستطيع ان نُصدر أحكاما بأن المخدرات هي السبب الوحيد وراء انتشار الجريمة في حواضن المجتمعات الأردنية فهناك الظلم والاضطهاد وعدم تحقيق مبدأ المساواة وغياب العدالة وتردي الأوضاع الاقتصادية وتفشي الفقر وزيادة معدلات البطالة وفراغ الشباب وعدم توفير شواغر عمل لهم والبُعد عن الأحكام الشرعية وقلة الوازع الديني جميعُها هي أسباب كفيلة بأن تغير مسار حياة المواطن وتجبره على الانحراف عن الطريق السليم والبحث عن بدائل غير شرعية يعتقد أنه ومن خلالها بمقدوره الحصول على ما لم يستطيع الحصول عليه وهو في السليم.
نعم عندما يحدث أن الابن يقتل أمة والأب ابنه والشقيق شقيقته والآخر يضرم بنفسه النيران وتلك تتخلص من أطفالها وذاك يحاول الانتحار ،يجب علينا أن ندق ناقوس الخطر وندرك جيداً أن المجتمع بخطر وان كان ينعم بموفور الأمن والأمان...ولأن الوطن الآمن يحتاج لمجتمع متين يمتاز بالتراحم والتلاحم والتحابب والتوادد فعلينا اذن البحث في الأسباب وخلق حلول جذرية لها.
تابعو الأردن 24 على 
