تشجيع الاستثمار تؤكد جدوى الاستثمار بالمجالات الطبية والصيدلانية
اكد المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار بالوكالة الدكتور عوني شديفات جدوى الاستثمار في القطاع الطبي والصيدلاني حيث تشكل نسبة الاطباء والصيادلة الاردنيين الاعلى بالمنطقة.
وقال شديفات وعلى هامش مشاركته في المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية المنعقد بالبحر الميت، ان المؤسسة عرضت خلال المؤتمر مزايا الاستثمار بالمجالات الطبية والصيدلانية مشيرا الى ان هذا النوع من الاستثمار يعتمد على الموقع الجغرافي ومستوى التأهيل البشري والعلاقات الاقتصادية التي تربط الاردن بدول العالم.
واوضح ان موقع الاردن الوسطي بين دول المنطقة وتمتعه بعدد من الاتفاقيات الدولية ومناخ السوق الحر المفتوح يعتبر محفزا رئيسا للاستثمارات خصوصا وان العديد من الشركات العالمية قررت الاستثمار بالأردن معتمدة على تلك المعطيات مثل ميكروسوفت وياهو ولافارج واورانج ودار الدواء .
واضاف ان توفر الخبرات البشرية والكوادر الطبية المؤهلة دفعت عددا من المستثمرين الباحثين عن ملاذات امنة لرؤوس اموالهم للاستفادة من مناخ الاستقرار السياسي والتشريعي في الاردن حيث تؤكد المؤشرات الدولية ان نسبة الاطباء والصيادلة لعدد المواطنين تعتبر الاعلى في العالم اضافة لمستوى الانفاق على الخدمات الطبية .
وقال شديفات أن تلك المعطيات دفعت مجموعة من المستثمرين العراقيين الى التقدم بطلب لإقامة جامعة طبية متكاملة بتكلفة تصل الى 70 مليون دينار، مشيرا الى ان ذلك الاستثمار سيكون بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية وبنسبة تصل لـ 75 بالمئة، اضافة لاستثمارات خليجية سيتم الاعلان عنها لاحقا لإقامة فنادق علاجية بتكلفة تصل لـ 350 مليون دينار .
وسلط شديفات الضوء على الفرص الاستثمارية المتوفرة بالقطاع الطبي والتي تتمتع بجدوى اقتصادية كالمراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات ذات الخمس نجوم ومراكز الابحاث الطبية ومستشفيات امراض السرطان وخدمات طبية ترتبط بالبحر الميت، مشيرا الى توفر دراسات جدوى مفصلة عن تلك المشاريع لدى المؤسسة.
وتطرق الى مهام النافذة الإستثمارية، والاعمال الموكلة لها حيث تقدم المساعدة الكاملة لترخيص وتسجيل المشاريع من مكان واحد، وفي فترة لا تتعدى 14 يوما.
واضاف ان المؤسسة مخولة كذلك بمنح إعفاءات مالية للمستثمرين وفقا لقانون تشجيع الاستثمار، وهي في الأغلب إعفاءات من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات، وإعفاءات على ضريبة الدخل بنسبة تصل لـ 75بالمئة من القيمة الكلية المستحقة وتستمر حتى عشر سنوات أو أكثر.
واشار الى استمرار المؤسسة بتقديم خدمات ما بعد الإستثمار حيث يتم العمل على تطوير البيئة الإستثمارية من خلال المحافظة على رضا المستثمر وتحديد التحديات التي تواجه عمله والعمل على إزالتها أو تقليل آثارها من خلال التدخل عند صانعي السياسات.
(بترا)
