ديوان الخدمة المدنية : تقدير رواتب الموظفين ليس مهمتنا

كشف ديوان الخدمة المدنية أن عملية تقدير رواتب موظفي أجهزة الدولة المختلفة بكافة فئاتهم ستكون من مهام الدوائر والمؤسسات الحكومية مباشرة وليس ديوان الخدمة المدنية، ذلك أن كل مؤسسة أعلم بواقع عملها وما يتطلبه من قيمة للراتب.
كما كشف الديوان عن توجهات تشريعية لأخذ اجراءات عملية على أرض الواقع تخص التعليم التقني، للتعامل مع أعداد الراسبين في الثانوية العامة ولا يجدون فرص عمل حيث سيتم تأهيلهم ونظام الخدمة المدنية سيتعامل معهم ضمن شروط محددة تضمن منحهم رواتب ووضعا وظيفيا جيدا.
وبحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات فقد رفع ديوان الخدمة المدنية مؤخراً مقترحات لمجلس الخدمة المدنية بخصوص تعديلات نظام الخدمة المدنية المعمول به حالياً وابرزها تعديل المادتين (55) و(59) لغايات تبسيط وتسريع اجراءات عملية تقدير الرواتب بحيث تقوم الدوائر والمؤسسات الحكومية بهذه العملية مباشرة بالإضافة لتفعيل الدور الرقابي للديوان.
ولفت الهميسات في تصريح خاص لـ»الدستور» إلى أنه بناء على هذا التعديل يصبح تحديد الرواتب لكافة الفئات الوظيفية تابع للمؤسسة الحكومية وليس لديوان الخدمة، ذلك أن كل مؤسسة أعلم بواقع عملها وما يتطلبه من قيمة للراتب.
في شأن ذي صلة، كشف الهميسات أن التعديلات تضمنت تعديل المادة (17) من نظام الخدمة المدنية بحيث ينسجم مضمونها مع تطور التشريعات الحالية بخصوص الدبلوم التقني بحيث يعزز هذا توجيه الشباب نحو التعليم التقني والمهني الأمر الذي يساهم في خلق المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل المحلي والمساهمة في التخفيف من ظاهرتي البطالة والفقر.
وأشار الهميسات إلى أنه بهذا التعديل نسعى لجعل ديوان الخدمة المدنية يتناسب ومتطلبات سوق العمل المحلي، والذي يحتاج للتعليم التقني، وعليه سيتم تعديل النظام الى جانب اجراءات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدفع باتجاه تعزيز هذا النوع من التعليم الهام.
ونبه الهميسات إلى أنه سيتم اتخاذ اجراءات عملية على أرض الواقع بهذا الاتجاه للتعامل مع أعداد الراسبين في الثانوية العامة ولا يجدون فرص عمل ، حيث سيتم تأهيلهم وفتح المجال لهم من خلال مراكز تدريب للتعليم التقني وسيحملون شهادة دبلوم ونظام الخدمة المدنية سيتعامل معهم ضمن شروط محددة تضمن منحهم رواتب ووضعا وظيفيا.الدستور