البراك : هناك عصابات من الاردنيين والفلسطينيين تسرق وتعتدي على الطلبة الكويتيين
البراك في حوار مطول مع صحيفة "الوطن" القطرية نشرته في عددها الصادر اليوم الخميس ، وردا على سؤال " اتهمه" بالمساهمة في "تسميم العلاقات الأردنية الكويتية " وان "هذه المساهمة أدت للاضرار بمصالح الجالية الكويتية الموجودة في الاردن" قال "من حقك ان تتهم ولكن أستغرب ان لا يكون اتهامك مبنيا على حقائق ليكن بعلمك بعد ان تكلمت لم يتعرض أي شخص كويتي لحالة واحدة ، بينما طلبة الكويت منذ خلقهم الله وهم يتعرضون للضرب والسرقة والاعتداء من قبل عصابات أردنية وفلسطينية" .
وعندما قيل له "هذا كلام خطير عنوان ضخم سابرزه ضمن عناوين الحوار ." قال له " خذه " ، متهما وزارة الخارجية الكويتية بـ " ازدواجية المعايير " قائلا " من يتكلم على الاردن يحاسب ومن يتكلم ويطالب بازالة الانظمة في الخليج لا يتعرض لشيء".
وقال "وزارة الخارجية ( الكويتية) اصدرت البيان وقالت اني تكلمت عن الاردن ، وقبل يومين انا تحدثت لـ"قناة اليوم" وكان هناك اربعة شخصيات كويتية احدهم تلفظ ضد (رئيس وزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ) حمد بن جاسم (بن جبر ال ثاني) كلمة بذيئة جدا وذات الشخص قال سأحضر المعارض السعودي (المسعري) الى الكويت وسوف انشئ له قناة لسب السعودية ، والثاني قال أن سبب مصائبنا في الخليج هو النظام السعودي الذي ندعو الله ان يزيله ، والثالث قال لماذا لا نشتري رجال القوات المسلحة في قطر ونشتري بعض الشيوخ كي ينقلبوا على نظام حكمهم، وانا لا يهمني كل هذا الكلام ، ولكن اقول أن وزارة الخارجية النائمة عندما أصدرت البيان ضدي فلماذا لم تصدر بيانا ضد هؤلاء؟!
وردا على سؤال افتتاحي حول شكل المواجهة بين المعارضة الكويتية مع الحكومة في المرحلة المقبلة، قال البراك ان المرحلة- التي بدأت بأول يوم للإنتخابات التشريعية المرفوضة-هو مواجهة هذه الإنتخابات باسقاط مجلس الامة الالذي وصفه بغير الشرعي .. واسقاط الحكومة.. مبينا" إننا سنتعامل مع قضية مزورة"
وردا على سؤال حول تخوف المعارضة من نظام الصوت الواحد، برغم ان كل العالم- تقريبا- ينتخب بهذا النظام، قال البراك ان الحديث عن ان العالم ينتخب بهذا النظام هو " خديعة من وزير الإعلام الكويتي للناس" والذي وصفه بانه" صحاف الكويت"
وحول رفضه لتولي لجنة مكافحة الفساد، بالرغم من تصنيفه عالميا بأنه احد ثلاثة نشطاء عالميين يحاربون الفساد، قال البراك" لا لن اقبل لسبب واحد" مبينا ان قانون محاربة الفساد صلاحياته محدودة لا تسمح بالوصول الى مواقع الفساد.
البراك امتدح دور قطر في الإنتصار للشعوب العربية في ثورات الربيع العربي.. وارجع اتهام جهات كويتية لقطر بتحريك الحراك السياسي في الكويت إلى دورها في تحريك الشعوب، موضحا أنه إذا كان الاتهام لاي دولة اخرى فقد يقول قائل ان هذه الدولة لا تملك تجارب في هذا الصدد.. واضاف البراك ان الجهات التي تروج لدور قطر تحاول" اضعاف صورة المعارضة" ذلك لأن ارتباط المعارضة بالخارج يضعف دورها ويثير الكثير من علامات الاستفهام"
واكد البراك في حواره مع "الوطن" القطرية ان حال الكويت" لن ينصلح إلا بوصول رئيس وزراء من رحم الامة" ونفى ان يكون الحراك المعارض "انقلابيا" وقال" لو كان الامير صباح الاحمد يشعر ان هناللك انقلابيين لما سافر لقضاء اجازته" في ذروة الحراك.
وتاليا النص الكامل للمقابلة التي اجراها احمد علي من صحيفة الوطن القطرية :
أحمد علي «يستجوب» زعيم الاستجوابات في «مجلس الأمة» الكويتي
الـبـراك : لـو عـاد بـي الـزمـن للـوراء سأقول مرة أخرى للأمير «لن نسمح لك»!
أحمد علي
هذا الحوار لا يحتاج أن أكتب له مقدمة، ولا يتطلب أن أمهد له بمقدمات!
فيكفي أن أقول إن محدثي هو النائب الكويتي السابق «مسلم البراك»، الذي يقود حركة الاحتجاج الشعبي في الكويت، ضد تعديل آلية التصويت في انتخابات مجلس الأمة، والذي تم انتخاب أعضائه الخمسين يوم السبت الماضي.
أقول يكفي أن أذكر اسم هذا الرجل، ليكون اسمه جاذباً لجمهور القراء المتابعين، سواء الذين تعجبهم أو لا تعجبهم مواقف أو شخصية البراك.
.. وإذا كان يؤخذ على «مسلم البراك» القيادي البارز في كتلة «العمل الشعبي» التطرف في مواقفه، فإن تطرفه يحسب له حيناً، كما يحسبه عليه خصومه في أحيان كثيرة!
.. وما من شك في أن مسلم بن محمد بن حمد ناصر البراك المطيري، المولود في الكويت في «30» يناير عام 1956، يعتبر من الشخصيات البرلمانية المثيرة للجدل في الخليج، ولا يمكن أن تتعامل مع مواقفه وأنت تتبنى حالة «اللاموقف»، ولكن عندما تسمعه يطلق العنان للسانه لا بد أن تحدد موقفك!
فإما أن تكون مؤيداً له ومدافعاً عن توجهاته.
.. وإما أن تكون ضده، مناهضاً لأفكاره معارضاً لأطروحاته.
.. وبين هذين الموقفين انقسمت الكويت إلى نصفين، أحدهما معه والآخر ضده!
.. وبعيداً عن هذين التيارين المتنافرين، لا بد من القول بموضوعية إن «البراك» يملك تاريخاً برلمانيا مشرفا، وله قاعدة شعبية عريضة في بلاده، وهذا ما أثبتته الصناديق الانتخابية بالأرقام، ابتداء من عام 1996 عندما فاز بالمركز الأول في الدائرة السابعة عشرة، وحصل على «1.556» صوتا، حتى الانتخابات ما قبل الأخيرة، حيث يعد صاحب أكبر عدد من الأصوات في تاريخ الانتخابات النيابية، وحصل في انتخابات فبراير 2012 على «31020» صوتاً، في الدائرة الرابعة، وهو رقم قياسي لم يحصده أي مرشح آخر في تاريخ انتخابات مجلس الأمة الكويتي.
هذه الأرقام تثبت أن دور «أبناء القبائل» ممن ارتقوا سلم التعليم تضاعف خلال الخمسة عشر عاماً الماضية في الكويت، فأصبحوا يشكلون «البيئة الحاضنة» لأفكار «مسلم البراك»، وصاروا يبحثون عن دولة أكثر تقديراً للكفاءات، وأكثر تطويراً في مرافق الخدمات، وأكثر تفعيلاً في تعاملها مع شؤون البلاد والعباد، وأكثر تصدياً لقضايا «الفساد».
.. ويعتبر مسلم البراك رأس الحربة في محاربة «الفساد» في الكويت، وقد صنفته صحيفة «نيويورك تايمز» ضمن أقوى ثلاثة ناشطين يحاربون «الفساد» على مستوى العالم، ولا يترددون في فتح ملفات «سرقة المال العام» في بلادهم.
.. ورغم المعارك الشرسة التي يخوضها من أجل الكشف عن تلك «السرقات»، يرى خصومه أن الأسلوب «الخطابي» الذي يتبعه مسلم البراك تحت سقف مجلس الأمة الكويتي، لا يؤدي إلى مكافحة «الفساد» في البلاد، وإنما يقود إلى «إفساد» الحياة السياسية الكويتية، عبر تسميم الأجواء الديمقراطية، وشحنها بمفردات أسلوبه «الإرهابي»!
.. ويفسر خصومه ما يفعله البراك داخل البرلمان، بأنه يريد أن يختزل «مجلس الأمة» في شخصيته فحسب، وأنه يريد أن تكون السلطة التشريعية ممثلة في لسانه فقط، ومن يخالفه الرأي في المجلس، يشن عليه هجوماً قاسياً، بألفاظ لا تخرج عن قاموس «الانبطاحية» و«الدمى» و«الأرجوزات»!
أما من لا يخضع لآرائه من أعضاء السلطة التنفيذية، ولا ينحني لعواصفه الكلامية من أفراد الحكومة، فيكيل له سيلاً جارفاً من «تهم الفساد» التي لا تنتهي، والتي تنزل على رأسه مثل «المرادم»!
.. وهكذا لا يمكن التعامل بحيادية مع «ظاهرة» مسلم البراك المتصاعدة في سماء الديمقراطية الكويتية، حيث يرى خصومه أنه يدفع الكويت إلى المكان الخطأ الذي لا يليق أن تكون فيه، ويشدها إلى الحالة المضطربة التي لا يجوز أن تكون فيها!
أما مؤيدوه فيرونه «ضمير الأمة»، ورمزاً من رموز «الشجاعة الوطنية»، و«بطلاً شعبياً» يحاول ترجمة آمالهم في مستقبل أفضل لوطنهم.
.. ووسط هذا «الاختلاف الشعبي» على شخصيته، والذي وصل إلى حد «الخلاف» بين الطرفين، أطلق مسلم البراك تصريحاً نارياً يوم «17» أكتوبر الماضي شكّل في مضمونه «خرقاً» بل «حرقاً» للسقف الذي حاولت المعارضة والسلطة المحافظة عليه قال فيه:
«هنا بساحة الإرادة لن أخاطب إلا صباح الأحمد، فيا صاحب السمو البلاد تمر بأسوأ مراحلها، ولن أجاملك فلقد طفح الكيل، نقول لسموك: لا خير فينا إن لم نقلها، ولا خير فيكم إن لم تسمعوها.
ووسط تصفيق الحشود من الجماهير قال البراك: يا صاحب السمو أمران يخشى عليهما الإنسان حياته وماله وهاتان بيد الله وليس بيدك، وكرر البراك في خطابه لسمو الأمير ولأكثر من مرة: يا سمو الأمير لن نسمح لك بالحكم الفردي، مضيفا: يا سمو الأمير أنت ما زلت تعتقد أنك رئيس للوزراء، وأكمل مسلم: يا سمو الأمير أنت الوحيد الذي حصل على الحكم من الشعب مع «صباح الأول» .. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وتابع البراك: يا صاحب السمو اترك عنك خرابيط جاسم الخرافي وربعه، اعذرني يا سمو الأمير ففي قلوبنا غصة، وأضاف مسلم: يا سمو الأمير رفعت مخصصاتك بالديوان الأميري وما قلنا شيء تقديرا لك فاحفظ هذا التقدير للشعب، وأكمل البراك: يا سمو الأمير والله لو تنزل الجيش والشرطة وحرسك الوطني لن يثنينا ذلك عن مناصرة الأمة وحماية الدستور.
هذه الكلمات النارية أشعلت الساحة السياسية الكويتية، وتم على إثرها اعتقال البراك من منزله، ووجهت إليه تهم العيب في الذات الأميرية، والمساس بمسند الإمارة، والتعدي على سلطات واختصاصات الأمير.
.. وسرعان ما اشتعل غضب مؤيديه، فخرجوا في مسيرات باتجاه السجن، احتجاجاً على احتجازه، وبعد مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، تم الإفراج عن مسلم البراك بكفالة قدرها عشرة آلاف دينار.
هذه الأحداث الساخنة والمتلاحقة سبقت إجراء الانتخابات الكويتية الأخيرة، فكان «مسلم البراك» الحاضر على الساحة، الغائب عن انتخابات مجلس الأمة!
.. وعندما كان الناخبون الكويتيون يتجهون في الرابعة من عصر يوم السبت الماضي إلى مراكز الاقتراع، كنت في طريقي إلى «ديوانية البراك» بمنطقة «الأندلس»، لمحاورة «مسلم»، وعندما وصلت برفقة زميلي الصحفي النشيط محمد المري مدير تحرير الوطن، كان مؤيدو النائب السابق المثير للجدل يضعون صندوقاً زجاجياً في وسط «الديوانية»، ويمارسون العملية الديمقراطية بطريقة «رمزية»، وكأنهم ينتخبون «عباس الشعبي» المرافق الدائم لـ«مسلم»، بعيداً عن صناديق الدوائر الانتخابية التي قاطعوها!
.. وبعد لحظات أطل علينا محدثنا وهو يضع حول عنقه وشاحاً باللون «البرتقالي»، في حين حرصت على الذهاب إلى «معقله» مرتدياً ثوباً من الصوف باللون «الأزرق»!
.. ولأن هذين اللونين لهما دلالات في الانتخابات الكويتية، ولأنهما لا يمكن أن يمتزجا، ولا يمكنهما أن يختلطا، باعتبارهما يرمزان إلى حملة «المقاطعة» التي تقودها المعارضة، مقابل حملة «المشاركة» التي تقودها الحكومة، فقد حاولت أن أطرح أسئلتي من موقع «الطرف المضاد» لمواقف «البراك»، ليس لأنني ضده، ولا أريد أن يفهم كلامي على أنني أؤيد أو أعارض مواقف حكومته، ولكن بحكم موقعي كمراقب خليجي محايد تهمه مصلحة الكويت أولاً وثانياً وثالثاً، ودائماً كنت حريصاً في حواري على «استجواب» زعيم الاستجوابات البرلمانية في الكويت، حول العديد من القضايا التي أثارها، والكثير من الملفات التي فتحها.
.. ومثلما نجح «مسلم» في كشف الكثير من أخطاء الحكومة، فقد دفع حكومته إلى اتخاذ مواقف لا تحسد عليها، منها قضية شركة «داوكميكل» الأميركية، التي أدى إجهاضه لأحد مشاريعها المشتركة في الكويت إلى مطالبة شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية بدفع الشرط الجزائي، في عقدها معها، ويصل إلى رقم قياسي قدره «2.161» مليار دولار تقريباً!
.. وما من شك في أن هذه الخسارة المالية الفادحة التي ستتحمل أعباءها الحكومة الكويتية، تسجل واحداً من أخطاء المعارضة، وبالتحديد كتلة «العمل الشعبي» التي هددت رئيس الحكومة آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح بمحاسبته إذا لم يوجه بايقاف إجراءات الصفقة، وفي هذا الإطار هدد «مسلم البراك» رئيس الوزراء باستجوابه ومساءلته إذا لم يلغ الشراكة مع الشركة الأميركية!
.. وبعيداً عن مشروع ذلك «الاستجواب» الذي لم يتم عام «2008»، بعد خضوع الحكومة لتهديدات المعارضة، وقيامها بإلغاء عقدها مع الشركة المعنية، إليكم تفاصيل «استجواب» زعيم «الاستجوابات» في «مجلس الأمة»، حول إشكالية الفساد في الكويت، وقضايا أخرى هامة تهم العباد.
_ مع تقديري لوصفك بأنك زعيم الاستجوابات البرلمانية في الكويت، اسمح لي أن أخوض معك في أهم القضايا التي تشغل الساحة الكويتية، من خلال هذا الاستجواب الصحفي، متمنيا ألا تعتبرني معارضا ولا مؤيدا لوجهة نظر الحكومة، رغم ارتدائي ثوباً أزرق، ولكني مراقب خليجي محايد، يحرص على مصلحة الكويت، ولهذا فإن موقفي الصحفي يحتم عليَّ أن أنقل لك الموقف الآخر والرأي الآخر والسؤال الآخر..
.. وانطلاقا من هذا المبدأ اسمح لنا أن نبدأ بانتخابات مجلس الأمة، فقد كانت معركتكم شرسة مع الحكومة قبل إجراء هذه الانتخابات.. فكيف سيكون شكل المواجهة مع السلطة التنفيذية بعد انتخاب المجلس؟
- بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا نحن في الأغلبية البرلمانية، والتي أعتقد أنه منذ اليوم يجب أن تتغير هذه التسمية، لأن الانطلاقة القادمة هي انطلاقة المعارضة الكويتية بمختلف فئاتها وانتماءاتها، ومن يتفقون على رأي واحد وهو مواجهة هذه الانتخابات، والسعي لإسقاط هذا المجلس وهذه الحكومة.
_ (مقاطعا) تقصد مواجهة مخرجات هذه الانتخابات ونتائجها؟
- طبعا فنحن بدأنا قبلها، وبالتالي ما بعدها هو استمرار لها ولكننا سنتعامل مع أية مستجدات غير دستورية على الساحة مثلما كنا نتعامل مع الانتخابات، والآن نتعامل مع مجلس الأمة، وهو مجلس نحن نعتبره مزورا لأنه زور إرادة الناس، فمن غير المعقول في ظل المعطيات أن تأتي حكومة هي طرف في هذا الصراع وبعد ذلك هي من تنفرد بالقرار وتحاول العبث بالنظام الانتخابي وتقول للناس تعالوا للترشح.. بمنطق، بعقل، بتفكير، لا أكثر ولا أقل إذا أردت أن تفهم ما هو رأي الناس في المرحلة السابقة وتقول إن هذا المجلس سيعبر عن إرادة الناس إذن فلا يجوز للحكومة أن تعبث بالنظام الانتخابي وتقول للناس تعالوا ترشحوا وتعالوا صوتوا.
_ ولكن هناك واقعا سياسيا جديدا تمخض يوم السبت الماضي وأدى إلى انتخاب مجلس الأمة الجديد الذي سيكون موجودا يمارس دوره على الساحة السياسية.
- مقاطعا: لا نعترف بهذا الواقع.
_ ما الآليات التي ستتبعونها وتتبنونها لتغيير هذا الواقع؟
- هذا أمر واقع، ولكننا لا نعترف بهذا الواقع.
_ أفهم من كلامكم عدم الاعتراف بالمجلس الجديد؟
- أولا عدم الاعتراف، وبالتالي فنحن سنتعامل مع قضية مزورة، ونحن نعلم الآن أن الحكومة تعد عدتها بعد هذه الفضيحة المدوية، فلأول مرة في تاريخ العمل النيابي في الكويت تكون الانتخابات بمثل هذا الشكل المخيف.. فضيحة.. لو كنت مكان الحكومة لما أدخلت نفسي بهذه المشكلة.
_ ولكن عفوا «بوحمود».. هل لديكم خطوات عملية تصعيدية؟ وهل عدم اعترافكم بالمجلس المنتخب هو الخطوة الأولى؟
- نعم، عدم الاعتراف هو الخطوة الأولى، والخطوة الثانية سنستخدم كافة الأدوات السلمية التي تمكننا من إسقاط هذا المرسوم وإسقاط المجلس وإسقاط الحكومة ولن نكتفي.
_ هل ستنظمون إضرابا عاما أو اعتصاما أو عصيانا؟
- لدينا كافة الأدوات.. لدينا التجمعات ولدينا المسيرات ولدينا المبيت وكل هذه الأدوات تتصف بالسلمية ونحن خلافنا مع الحكومة ليس خلافا على السلطة، وليس لدينا خصومة مع النظام ونحن نعتقد أن هناك اعتداء على كرامة الناس واعتداء على دستورنا واعتداء على النظام الانتخابي وبالتالي فما دمنا نتكلم بعد أن أكدنا أن خلافنا ليس مع النظام، ولا نسعى لإسقاط النظام فمن حقنا أن نتحدث عن الإصلاحات الشاملة، ومن حقنا ألا نضع أبناء الشعب الكويتي كمحطات تجارب للنجاح والفشل بالغرم، إنه في قضية النجاح لم تحقق هذه الحكومات ولم تنجح في أي ملف تصدت له، فقد كانوا يتحدثون عن التنمية والآن كل الكويتيين يعرفون أن هذه الحكومة قد فشلت فشلا ذريعا في تحقيق التنمية.
_ ولكن عفوا.. أنتم شركاء في تعطيل عملية التنمية لأنكم ركزتم على الجانب الرقابي وأهملتم الجانب التشريعي في مجلس الأمة من خلال صراعكم الدائم والمستمر مع الحكومة.
- هذه كذبة الحكومة، وأكبر دليل أن من حاورته قبلي هو وزير الإعلام وليتك سألته: عندما استجوبك أحد النواب في المجلس السابق من منع سقوطك؟.. والجواب هي الأغلبية البرلمانية ولم نمنع ذلك حبا فيه ولا منعنا سقوطه ثقه فيه أو أملا في نجاحه وتقديم نجاحات تنعكس على واقع البلد، بل قمنا بهذا العمل كي نعطي فرصة للحكومة كي تتماسك وتستطيع أن تقدم إنجازات لخطة التنمية، فمن قدم خطة التنمية؟ إنه مجلس الأمة، ومن قدم قوانين الاتصالات الثالثة على سبيل المثال والذي وقفت الحكومة حجر عثرة أمامه وقالت إنه لن يحقق شيئا في مجال الاتصالات، وبنك جابر؟، ومن الطرف الذي فشل في الاستمرار في عملية التنمية؟
_ لكن القضايا التي تهم المواطن والقضايا التي تضغط على حياة المواطن ومن بينها قضية البطالة والقضية الإسكانية لم تتعاونوا مع الحكومة فرئيس لجنة الإسكان في البرلمان هو أحمد السعدون وهو أحد رموز المعارضة، وحتى الآن هناك أكثر من مائة وعشرين ألف طلب للإسكان في أدراج الجهات المعنية !
- من الذي قال لك هذا الكلام؟ أنت تأخذه من الشارع أم من وزير الإعلام؟
_ ليس من الشارع وليس من وزير الإعلام ولكني أخذت الأرقام التي ذكرتها من خلال رصدي لما تنشره الصحافة الكويتية.
- أية صحافة؟
_ هناك أكثر من صحيفة كويتية نشرت تلك الأرقام..
- هل تقصد الصحافة التي رئيس التحرير فيها يزوِّر مقابلة كاملة مع الأمير سلمان بن عبد العزيز ومن ثم يقول للناس إن هذه مقابلة حقيقية؟ّ!، وبالتالي فليس غريبا عليه أن يحاول تزوير إرادة الناس..
_ لا أستقي معلوماتي من تلك الصحيفة ويبدو أنك تهون من حجم القضية الإسكانية..
- لا أهون، وأنا أقول إن ما يقال غير صحيح ومجلس الأمة لم يعطل وهو قدم للحكومة قانونا وهو يشرع ويراقب، والحكومة تنفذ، والحكومة عجزت عن التنفيذ.
_ عفوا، ولكن الكويت بلد الثروة المالية الهائلة والوفرة المادية الكبيرة، فيه أكثر من ثلاثين ألف عاطل من الشباب الخريجين.. فماذا كان دوركم أنتم كأعضاء في البرلمان لإيجاد حلول لقضية البطالة؟ وماذا فعلتم لعلاجها؟
- لقد تقدمنا بقانون.. فما هو أكثر من أن نتقدم بقانون؟! قدمنا قانون العمل في القطاع الخاص ولو تعاملت الحكومة معه تعاملا جيدا لانتهت الكثير من المشاكل المتعلقة بالبطالة، ولكن نحن أمام حكومة بها تحالف بين السلطة ورأس المال، ونحن أمام حكومة لا تريد أن تعمل، وأمام حكومة عندما ترى الأموال العامة تهدر لا تستطيع أن تحاسب من قام بهذا الفعل، ونحن أمام حكومة جعلتنا نقتنع أننا في الكويت البلد الوحيد في العالم لا يوجد فيه (بوق) ولا فيه حرامية، قانون جامعة الـ»جذاذية» التي أطلق عليها جامعة صباح السالم أقررنا القانون الخاص بها منذ العام 2004، وهو يلزم الحكومة بإنهاء بناء الجامعة خلال عشر سنوات فهل يعقل أننا على مشارف عام 2013 ولم تستطع الحكومة إنجاز عشرة بالمائة مما هو مطلوب؟!، مستشفى جابر موجود وتم بناؤه، وحدث خلاف بين المقاولين، ولأن الحكومة تفضل مقاولا على آخر، والحكومة لا تريد التنمية ولا تريد إعادة بناء البلد، وهي فقط تريد إرضاء كبار المقاولين، فها هو مستشفى جابر اذهبوا وانظروا إليه.. استاد جابر.. كان من المفترض أن يتم الانتهاء منه منذ أربع سنوات.. أوامر تغييرية، ووصل الحال إلى أنهم جعلوا الحرس الوطني يأتي لتنظيف الاستاد.. ووصل الحال إلى أن مدير هيئة الشباب والرياضة فيصل الجزار يعلن من خلال برنامج تلفزيوني أنهم ذهبوا لشراء المكيفات لاستاد جابر الذي يعتبرونه صرحا رياضيا أمام العالم، وقد اشتروا المكيفات من سوق الجمعة، هذا الكلام ليس من عندي بل هو كلام المسؤولين، فنحن في الكويت بلد حار وأنتم في قطر وضعكم المناخي مشابه وقطر والكويت تستوردان كل شيء، قطر تستورد كل شيء، فهل تقبل أن يأتيك مسؤول قطري ويقول لك أريد استيراد الشمس؟!.. نحن فعلناها في الكويت.. استاد جابر لأن المقاول فشل في أن يضع المخطط كما هو مرسوم له في الوقت المحدد- ولأن التأخير فيه كلفة مالية وهو لا يريد أن يدفع- وفشل في وضع الملعب بطريقة بحيث تصل الشمس له قالوا البديل أننا نستورد الطاقة الشمسية البديلة..!
_ لكن عفوا «بوحمود»، أود أن أوضح لك أننا في قطر لدينا أحدث الملاعب والاستادات الرياضية ولدينا أرقى تكنولوجيا عالمية لتكييف الملاعب على مستوى العالم.
- أنا لا أقارن يا أخ أحمد، ولكن أقول قطر لأنكم بلد حار ومن ثم تأتي الحكومة وتقول لك نريد أن نستورد الشمس عندها ستضحك من الحكومة..
_ أكيد طبعا أتفق معك في ذلك..
- ونحن في الكويت حصل لنا هذا، فالمقاول طلب من الحكومة أن يستورد الشمس ليحل مشكلة الطاقة البديلة، لماذا؟ لأن المقاول لم ينفذ ما هو مطلوب منه، ولأنه تأخر أكثر من ثلاث سنوات برغم من أنها رغبة أميرية، وقد أبلغ سمو الأمير الحكومة بأنه يريد أن يتم افتتاح الاستاد في العام 2010 .
_ ولكن هل يمكن أن توضح لي ما علاقة الحكومة مع المقاول؟
- هذه هي المشكلة.. لو تسأل وتقول أنا معلوماتي من الشارع عن قضية الإسكان والبطالة، اذهب الآن عندما تخرج واسأل أي طفل كويتي من هو مقاول استاد جابر سيقول لك من هو هذا الشخص الذي لا تستطيع الحكومة ولا تملك أن تخاصمه، وكل مشكلتنا أننا لا نستطيع أن نحاسب أحدا، وليس لدينا وزير تمت محاسبته ولا وكيل وزارة ولم يذهب أحد للمحاكم بتهمة الفساد.
_ باعتبارك شخصا مصنفا من ضمن ثلاثة نشطاء على مستوى العالم يحاربون الفساد، وسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أصدر أمرا بإنشاء لجنة لمكافحة الفساد فلو طلب منك تولي هذه اللجنة هل تقبل؟
- لا، لا أقبل لسبب واحد.
_ (مقاطعا) لماذا؟! أنت مصنف باعتبارك من رموز محاربة الفساد ليس فقط على مستوى الكويت.. فلماذا ترفض مثل هذا الموقع الرقابي؟
- أنت انظر للقانون الآن كي تقتنع، فلو أحضرت رجلا يحارب الفساد والقانون بصلاحيات محدودة ولا يسمح لك بالوصول إلى مواقع الفساد.
_ إذن هل تقصد أن اللجنة المعنية هي مجرد عنوان براق لمضمون فارغ؟
- نعم فارغ، وليس فيه شيء، ولو كانت الحكومة راغبة في الوصول إلى مواقع الفساد ومحاربتها والقضاء عليها لاستطاعت ذلك بسهولة، وعندما تصدى مجلس 2012 للفساد واستطاع الوصول لمواقع هامة جدا في التحويلات والإيداعات فإن أعضاء مجلس الأمة تحولوا إلى جامعي أموال وأحدهم وصل مجموع ما أودعه في البنك خلال ستة أشهر تسعة ملايين وسبعمائة واثنين وعشرين ألف دينار كويتي، تصوروا.. عندما يجمع النواب الأموال بهذه الطريقة وعندما تخرج التحويلات بمئات الملايين إلى خارج الكويت عن طريق البنك المركزي وعن طريق وزارة الخارجية.
_ أنت تتهم الحكومة بالفساد، ولكن هناك أطيافا في الكويت يتهمونكم أنتم كمعارضة بإفساد الحياة السياسية من خلال الصدام المتواصل مع السلطة التنفيذية؟
- لو كانت السلطة التنفيذية سلطة صالحة وغير فاسدة لما تصادمنا معها، وكان يمكن أن نكون ضمن جوقة النواب الذين كبروا أرصدتهم في البنوك، وكان بإمكاننا أيضا ذلك، والمطلوب منا فقط كان السكوت وليس الكلام ولم يكن المطلوب حتى أن نمدح الحكومة، بمجرد أن نصمت تفتح لنا خزائن الأموال، ونحن أمام تجارب، وقضية النواب (القبيضة) عرفها العالم أجمع، وكانت صورة من صور الفساد داخل مجلس الأمة، ومادام هناك شخص فاسد فهناك أيضا شخص مفسد، وأنا سئلت في يوم من الأيام، وكالوا الاتهامات ضدي، وقالوا رئيس وزراء قطر دفع مائتي مليون ريال تحويلة لشخص اسمه مسلم واتضح أنه لا يوجد اسم مسلم، وأنا رددت عليهم وقلت نحن لا نحتاج أن نذهب هنا وهناك، والنفس إذا ضعفت تدمر كل شيء، وأنا قلت إذا ضعفت نفوسنا فنحن لسنا بحاجة إلى الذهاب هنا وهناك، ونحن لدينا أكبر راشٍ في الشرق الأوسط، فليس هناك داع للذهاب إلى هناك وهناك.
_ ما دمنا وصلنا إلى قطر.. هناك جهات كويتية تروج لوجود دور قطري مزعوم في صراعكم السياسي.. وقيل إن قطر طرف أساسي لتحريك الحراك الشعبي في الكويت.. فمن هذه الجهات من وجهة نظرك؟ وما أهدافها؟
- هي جهات تحاول إضعاف صورة المعارضة، فلا شك أن أي معارضة إذا كانت مرتبطة بالخارج فإن دورها يضعف، وبالتالي تكون هناك الكثير من علامات الاستفهام.. لماذا قطر؟ لأن قطر تأخذ دورا في الانتصار للشعوب العربية في دول الربيع العربي ولعبت الجزيرة دورا إعلاميا كبيرا ضخما، وبالتالي عندما يتحدثون عن دولة أخرى غير قطر فقد يقول قائل هذه الدولة ليس لها تجارب لكن قطر لديها تجارب في عملية الانتصار للشعوب التي تنشد الحرية، واستخدام الجزيرة كصرح إعلامي مؤثر في العالم العربي، فكان بالنسبة لهم أفضل طريقة وأسلوب هو إلصاق التهمة ولم ينجحوا لأنهم لم يتوافر لديهم الدليل، ودائما عندما نتكلم عن قضية ارتباط طرف بجهة أخرى فقبل أن تتكلم يجب أن تقدم الدليل حتى لو كان دليلا يمثل عشرة بالمائة، وهذا ما لم يستطيعوا الوصول له.
_ ولكن أحيانا أنتم تطرحون قضايا وتتحدثون عنها وتثيرونها في الرأي العام.. ولكنك لم تمتلك أدلة؟
- لا أبدا، وأتحدى أي أحد يقول غير ذلك عندما تكلمت عن القبيضة..
_ (مقاطعا) وماذا عن قضية الإيداعات؟
- بالنسبة للإيداعات قدمت الأدلة كاملة إلى المحكمة.
_ ولماذا حفظت القضية؟
- حفظت في المحكمة لأسباب سياسية.
_ إذن أنت تشكك في استقلالية القضاء الكويتي؟
- أنا لا أشكك فليتخذوا الرأي الذي يريدونه ولكنني قدمت أدلتي ولو لم تكن لدي أدلة لما ذهبت إلى المحكمة مرتين، فقد يقول قائل إن فلانا لم يقدم الدليل في المحكمة فهذا الشخص الذي ذهب مرة ولم يقدم الدليل هل يقبل ذهابه مرة أخرى وبناءً على طلبه؟.. أنا ذهبت وقدمت أكثر من سبعة عشر مستندا وأنا كنت أخرج هذه الأدلة وأبرزها.
_ وهل ما قدمته للمحكمة يعتبر أدلة دامغة؟
- طبعا بتوقيع وكيل الشيخ ناصر المحمد، ولا عليك من هذا المرشح الذي يقول هذا الكلام بشكل أو بآخر ومدى ارتباطه هو بسراق المال العام، فالذين سرقوا الكويت يوم الغزو هم الذين يسرقونها الآن في سلمها..
_ (مقاطعا) تفسيرك لحفظ القضية هو أن المحكمة اتخذت موقفا سياسيا وليس حكماً قانونيا؟
- القرار الذي اتخذ لم يكن قرارا قانونيا لأن الأدلة موجودة، وعندما سئلت في المحكمة قالوا ماهو الإجراء الذي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة قلت إن الإجراء الذي يفصل هذا الأمر هو الدخول في حسابات السفراء الثلاثة الذين تلقوا هذه المبالغ التي لم تنكرها وزارة الخارجية، كما أن السفراء أنفسهم لم ينكروا أن هناك مبالغ دخلت في حساباتهم، ولكن قالوا إن تلك المبالغ دفعت لتحقيق المصلحة العليا للكويت، نقول تماما، إذا كانت قد دفعت للمصلحة العليا للكويت تدفعها حكومة الكويت ولا تدفع من الحساب الشخصي لرئيس الوزراء، وبالتالي عندما تدخلون للحساب ولا أحد يملك هذا الأمر إلا المحكمة يعرفون بعد أن دخلت هذه المبالغ الضخمة إلى أين ذهبت وهنا الفيصل، هل ذهبت لمصلحة دولة الكويت أم لتكبير أرصدة طرف معين.
_ (الزميل محمد المري) في هذا الإطار قلت لنا في شهر فبراير الماضي بخصوص قضية المسجون علي المري وصدر «مانشيت» في الوطن: نثق بالقضاء الكويتي ولا نقبل التشكيك فيه.. الآن تقول حفظت القضية لأسباب سياسية.. فهل تغير رأيك بشأن القضاء الكويتي؟
- إن محكمة الوزراء تختلف عن المحكمة الجنائية، فدعنا نفرق، فالمحكمة الجنائية وضعها مختلف والدليل على ذلك أن المري خرج بالأمس..
_ (مقاطعا) بعد عشرة شهور قضاها في الحبس!!
- جميل جميل، المهم أن المحكمة الجنائية في الكويت تختلف تماما عن المحكمة الدستورية وعن محكمة الوزراء لأن لها طابعا سياسيا.
_ نعود لقضية الخلاف الأساسية والتي هي مرسوم الضرورة.. وأنتم تعتبرون المرسوم غير دستوري وغير شرعي، وأنا اطلعت على حكم صادر من المحكمة الدستورية والحكم كالتالي (تقدير حالة الضرورة مردها للأمير وحده، وهو من يقدرها حسب الضرورة والملابسات القائمة في كل حالة)، وهذا حكم صادر من المحكمة الدستورية في عهد الشيخ المرحوم جابر الصباح؟
- ماشي ماشي يا أخ أحمد ولكن كيف؟.. بما لا يخالف الضوابط الدستورية.
_ الكلام الذي تقوله غير موجود في النص القانوني.. أنا اطلعت على الحكم الصادر عام 1982 وهو عندي..
- طالما في الدستور ذكر أن هناك ضوابط للمادة 71 وسمو الأمير يمارس مهامه من خلال وزرائه، والحكومة عندما ابتدأت بهذا الموضوع، فهي لا تملك الحق إطلاقا لأن المادة واحد وسبعين مادة استثنائية في حال غياب مجلس الأمة أو العطلة البرلمانية، بمعنى أن التشريع الذي هو من اختصاص مجلس الأمة ينتقل للطرف الآخر في حال كان هناك طرف داهم على البلد وكانت هناك مصلحة لا يمكن تأخيرها، ويتم ذلك إذا حدث أمر لم يتم نقاشه والحديث عنه وأمر طارئ، وبالنسبة لما يحدث الآن هل يستطيع أحد أن يقتنع أن قضية تعديل الدوائر الانتخابية هو حدث طارئ؟! ومن ثم كيف تقول لي حدث طارئ وأنت لديك قانون أصلا ينظم هذه العملية؟ فمن الذي اشترك في هذا القانون ومن أحضره ومن صنعه وكتبه؟ إنها الحكومة، وأحضروه لمجلس الأمة وأقره بناءً على الحراك الشعبي الذي فرض الدوائر الخمس بأربعة أصوات، بالتالي أنت أمام قانون جرت عليه ثلاثة انتخابات وتسميه حدثا!! أنا أتصور أن عملية الضرورة منعدمة وغير موجودة لأنه أصلا هناك قانون قائم والحكومة لا تملك أن تقوم بتغيير في الدوائر في قانون الانتخابات.. وهذا الكلام ليس من عندي والدكتور عادل الطبطبائي المستشار الدستوري لسمو الأمير درسه لطلبة الحقوق وللمحامين الذين أصبحوا قضاة، والدكتور عادل الطبطبائي قال إن الحكومة لا تملك في غياب مجلس الأمة إجراء تعديلات على قانون الانتخاب، والآن الدكتور الطبطبائي- مع احترامي الشخصي له- جاء ليبرر ويعدل هذا الأمر وهو لا يملك التعديل، لو ذلك اليوم قال إن الحكومة تملك أن تغير في آلية التصويت وفي عدد الأصوات ولكن لا تملك التغيير في توزيع الدوائر فهذا أمر مختلف، لكن الدكتور كان يتكلم بالمطلق ويتكلم عن قانون الانتخاب بشكل شامل، والأمر الآخر كيف تريدنا أن نثق بحكومة تذهب للمحكمة الدستورية وترفع شعار العدالة؟! فلماذا ذهبت للمحكمة الدستورية؟ لقد ذهبت لتحقيق أمرين.. أولهما هي رفعت شعار العدالة والأمر الثاني لتحصين القانون، ولتوضيح الأمور أكثر كأن آتي وأقول لك يا أبا فلان أنا أريد منك هذا الموقف، وبعد ذلك إذا كنت توافقني على هذا الرأي أفعل عكسه!! هذا على المستوى الشخصي فلو حصل هذا الأمر في ديوانية فسوف يستغرب الجميع الأمر، وهذا ما فعلته الحكومة بالضبط، الحكومة ذهبت تنشد زورا وبهتانا العدالة وتحصين القانون ثم جاءـت المحكمة الدستورية وحصنت القانون، وبعد أن حصنت القانون قامت الحكومة بتعديله.. فما دمتم قد عدلتموه فلماذا لم تصدقوا مع الناس بشعار العدالة الذي وضعتموه؟! تقولون لا يجوز أن تكون الدائرة الخامسة 125 ألفا والدائرة الثانية أربعون ألفا، إذن مادمتم حصنتم القانون في المحكمة الدستورية فلماذا لم تصدقوا بشعاركم الذي رفعتموه؟ ولماذا لم تساووا بين الدوائر وبين الدائرة الخامسة والثانية؟! فقط لأقول لك كم تحاول أن تكذب هذه الحكومة علينا.
_ مادمتم واثقين من قدرتكم على تغيير الواقع فلماذا أنتم خائفون من نظام الصوت الواحد؟ وما موقفكم لو مرر المجلس المنتخب الآن مرسوم الضرورة؟
- ما علينا.. هذا المجلس لا نعترف به ولا بقراراته، وأقول لك من الآن الشعب الكويتي بحراكه العظيم لا يعترف لا بهذا المجلس ولا بقراراته لا من قريب ولا من بعيد، ولكن أنا أيضا وبناءً على كلامك لو وافقت فنحن حتى لو نزلنا هذه الانتخابات نرى بفضل من الله تعالى فلن نسقط، وسنحصل على مواقع متقدمة ولكن لا يمكن لنا استبدال الدستور بكراسٍ زائلة في مجلس الأمة إطلاقا، فإذا مشيت في هذا المبدأ وقبلت بعد أن غيرت الحكومة آلية التصويت من أربعة إلى واحد، وبعد أن قلص حق المواطن الكويتي من أربعين بالمائة إلى عشرة بالمائة في التصويت، ثم جاءت الحكومة بعد ثلاثة أشهر ووفقا للمادة 107 وحلت مجلس الأمة لأن مخرجات هذا المجلس لم تجز لها ولا جازت للمتنفذين، وأرادت تحويل الكويت إلى خمسين دائرة وكل دائرة تختار نائبا واحدا، فإذا اعترضت فسوف تسقط حجتي وسوف يقولون لي أنت وافقت في المرة الماضية، وغدا ستقول الحكومة أنا لن أعطي لكل مواطن صوتا بل لكل أخوين صوتا، عندها لن أملك الاعتراض، ثم يقال لنا كل أسرة يجلس أفرادها ويتفقون على صوت وبالتالي هم أدخلونا وأدخلنا انفسنا معهم بعبث هم يريدونه.
_ أنتم تصرون على العودة إلى نظام الأربعة أصوات.. ولكن كل دول العالم الغربي الديمقراطي تقريبا لديها نظام الصوت الواحد وبصراحة إصراركم عجيب على النظام القديم؟
- مع احترامي لكم، سبق وقال ذلك وزير الإعلام، وهذه خديعة للناس، فكل ديمقراطيات العالم صوت واحد ولكن صوتهم لا يوصل نائبا واحدا بل عشرين نائبا في الأغلبية وفي الحزب والقوائم، أنا أصوت صوتا واحدا للقائمة وليس صوتا واحدا لشخص واحد، ففي الولايات المتحدة لا يصوت الفرد للرئيس بل للمجمع الانتخابي، أما للحكومة هذه ووزير إعلامها قليل من الصدق مع الناس؟! احترموا عقول الناس، فأنتم يا وزير الإعلام كفى كذبا على الناس وأنا متأكد أنه سيكون في خبر كان، وسوف يجلس في بيته في الأيام المقبلة، بإذن الله، وترى حتى اليوم الناس تتندر على صدام حسين وجماعته بسبب الصحاف فلا يكون هذا ليكون صحافا ثانيا للكويت..
_ بعيدا عن الصحاف أنت الآن تطالب بالتمسك بالدستور.. ولكنك خرقت إحدى مواد الدستور من خلال المس بالذات الأميرية.. ففي خطابك الذي قلت فيه «لن نسمح» هناك نوع من التجاوز في الخطاب لأنك رفعت السقف إلى الأعلى.. فما ردك؟
- اعلم.. قل لي إني قلت هذا الكلام ولكن لا تقل لي إنك خرقت الدستور، فأنا لم أخرقه، فهل المادة تقول لا تقل للأمير لن نسمح.
_ تفسيرها يقول إن الذات الأميرية مصانة لا تمس، وأنت قمت بخرق المادة «54» من الدستور الكويتي!
- أنا ذهبت للمحكمة ليس بسبب الكلام الذي قلته بل لأن هناك ضابطا في أمن الدولة يريد أن يحاكمني على ما فهمه، هو فهم الكلام بطريقة، وسطر الاتهام بناءً على فهمه، أنا ما زلت أقول من حقي مخاطبة سمو الأمير وفقا للدستور، وأنا ما زلت أقول إن في كلامي الذي قلته من الألف للياء لم أمس الذات الأميرية، وأنا قلت عندما ألقوا القبض عليَّ إني ذاهب إلى قدري الذي أنا اخترته، وأعتقد أن الكلام الذي قلته كان يجب أن يقال، وهناك واجب وطني يحتم عليَّ وأنا نائب للأمة أن أقول مثل هذا الكلام لأنه كي تنظر للمشهد بشكل كامل هناك في الجزء المظلم من هذا المشهد من يخرج من عند سمو الأمير ويذهب لمجلس الأمة ويقول خمس دوائر بصوت، ومن لا يريد فلا يدخلن الانتخابات، وهو رئيس الأمة السابق جاسم الخرافي.
_ ألم تشعر بالندم من هذه الكلمة التي قلتها في لحظة انفعالية أم أنك ما زلت مصرا على سلامة موقفك بخصوص «لن نسمح لك»؟
- أنا مصر على سلامة موقفي، ولو عاد بي الزمن مرة أخرى فسأقول ما قلته، أنا لا أتطلع لمقعد في مجلس الأمة كي أحسب العبارات بحسابات الربح والخسارة، فسمو الأمير هو من يعرف مقدار احترامنا وتقديرنا له، وأنا قلت عندما بدؤوا ببث قضية «الانقلابيون» هل يعقل أن هناك حاكما يعلم أن هناك انقلابا عليه ويذهب في إجازة؟ّ! لا يمكن ذلك فأنا أقول اسألوا سمو الأمير فسمو الأمير لو كان يعلم واحدا بالمائة أن هناك انقلابيين ضده في الكويت لما ذهب في إجازته، ولكن نحن لسنا خصوما للنظام، وعندما كان الربيع العربي في أوجه، وكانت الشعوب تنزل إلى الساحات والميادين تطالب بسقوط حكامها كنا ننزل الشارع ضد الحكومة ومجلس القبيضة وكنا نتكلم ونقول ندعو بطول العمر والصحة لصاحب السمو أمير البلاد، هذه أمور مستقرة، وأنا كنائب في مجلس ألفين وستة في رقبتي بيعتان وليس بيعة واحدة، فهي بيعة كمواطن لسمو الأمير، وبيعة كنائب أمثل الأمة، وبالتالي نحن نعتقد أن الشعوب في فترة من الفترات بحاجة إلى أن تكون لها مواقف تحذر من الخطر الداهم.
_ هل هذا يعني أن عبارة «لن نسمح» هي نوع من التحذير لسمو الأمير؟
- لن نسمح هي جزء من النصيحة الموجهة بشكل مباشر لاستنهاض حالة خطر موجودة في المشهد الكويتي.
_ لو كان والدك كبير السن يمارس دوره في المنزل، هل تجرؤ على أن تخاطبه بكلمة «لن نسمح»؟
-أنا لم أقل ذلك ببعد اجتماعي، وإنما قلت ذلك ببعد سياسي، فإذا أخذناها وقسنا الأمور بما يقوله لك والدك وماذا تقول له فلا بنينا دولا، ولا تبنى دول في هذه الحالة، وبالتالي القضية ليست قضية عدم احترام.. لا والعياذ بالله.. ولا هي قضية مساس بالذات الأميرية.. وما هي إلا محاولة للتحذير من مشهد قادم سيئ سيقسم البلد، وهذا الأمر الذي نصل له اليوم، ولذلك نحن نقول إن أي عمل غير سلمي لا نريده ولا نرغب فيه، والدليل على ذلك أنه في مسيرة وطن واحد نزل أكثر من مائة وخمسين ألف كويتي وكويتية في المركز التجاري في العاصمة، ولم يتم تخريب محل واحد، وهذا دليل على سلمية المسيرة ورقي الشعب الكويتي.
_ ولكن عفوا.. من أين استقيت هذه الأرقام؟ أنا كنت موجودا في المسيرة ولم أرصد هذا الرقم المبالغ فيه.. فعلى أية آلية استندت في إحصاء هذا العدد؟
- استندت على ما شاهدته بعيني عندما كنت فوق السيارة هل رأيتني؟
_ نعم رأيتك تخاطب جمهورك.
- وأنا فوق السيارة كنت عند نقطة الانطلاق وأرى الناس أبعد من الأبراج وأرى في الجهة الأخرى أنهم يصلون لمسافة طويلة.
_ لكن هل يجوز العد بهذه الطريقة العشوائية؟ هناك من يقول إن المشاركين عشرون ألفا.. وهناك من يقول سبعة آلاف فقط.
- وأنت ماذا تقول؟
_ أنا لست مختصا في تعداد المتظاهرين ولكنني أقول إنهم لا يزيدون على (30) ألفا.
- أنا أقول لك ذلك لأن هناك مهندسين مختصين قالوا لنا هذا الكلام وكانوا موجودين مع اللجنة المنظمة يقيسون الأبعاد ووجود الناس.
_ (الزميل محمد المري) استكمالا لموضوع «لن نسمح لك».. أنت قلت إنه نوع من النصيحة وإن الخطاب اشتمل على أمور أخرى وأنت قلت إن هناك ازدواجية في تطبيق القانون بين المواطن والشيخ، وذكرت طلال الفهد كمثال واقتحام مجلس الأمة، وذكرت أن الأمير كان يفاضل بين مشروعي الخرافي والصقر بخصوص الصوت والتصويت، وذكرت الثمانية ملايين والخمسين مليونا وأنت تقول أنا لا أتكلم إلا بالأدلة.. هل أنت تملك أدلة على هذا الكلام؟
- أنا قلت إن هناك مرسومين.. وكان كلامي صحيحا، فقد كان واحد من المرسومين وجاسم الخرافي أعلن ذلك في مجلس الأمة، يا إخوان، نحن نتكلم عن حقائق وجاسم الخرافي قال هذا الكلام قبل صدور المرسوم والكلام الذي قلته تحقق وقلت إن هناك مرسومين في أدراج الديوان الأميري خمسة بصوت وخمسة بصوتين وطلع خمسة بصوت.
_ ولكن أنت قلت هل يعقل أن تدار البلد من قبل شخص أو شخصين؟
- لا، لم أقل هذا الكلام، أنا قلت لإرضاء، وهناك فرق بين شخص يدير وبين الإرضاء، الآن طلع المرسوم خمسة بصوت، وكان هناك رأي خمسة بصوتين، ونحن نعتقد أن أي تغيير هو عبث بالنظام الانتخابي وعبث بالدستور، وبالتالي فالحكومة لا تملك إحداث التغيير من خلال المادة واحد وسبعين، فنحن في صدام مع هؤلاء الأشخاص، ونحن نعتقد أنه في يوم من الأيام كانت الجزيرة الخضراء في ذات المكان الذي كنا فيه عند الأبراج، والجزيرة الخضراء هذه أفضل وأغلى مواقع الكويت، وتبلغ مساحتها مائة وأربعة وستين مترا مربعا، وقيمتها السوقية ملياران وأربعمائة مليون، والحكومة فكرت بالتعاقد مع شخصين فقط لا غير ليأخذاها بمبلغ ثلاثمائة ألف في السنة، بينما لو ترسل هذا المبلغ لأضعف بنك فسوف يعطيك مائة وعشرين مليونا، فقط لأبين لك قوة المتنفذين عندنا في الكويت، اسأل أي شخص في الكويت وقل له من هما الشخصان اللذان كان من المفترض أن يأخذا الجزيرة الخضراء حيث أوقفنا ذلك بفضل من الله سبحانه.
_ (الزميل المري) الاثنان المذكوران.
- وهددنا رئيس الوزراء بالاستجواب إذا وقع عقد الصحيفة الخضراء، وقلنا له إنك ستوقع على صحيفة استجوابك.
_ سمِّ الأشياء بمسمياتها.. فالشفافية تتطلب ذلك، وحدد لنا أسماء الأشخاص الذين تعنيهم؟
- لماذا أقول لك؟ اذهب يا أخ أحمد واسأل أي شخص وقل له من هما الشخصان اللذان كان يفترض أن يأخذا الجزيرة الخضراء.
_ نحن نخاطب الرأي العام القطري، فقل لنا الأسماء ولا تتردد.
- أنا لست معنيا بأن أقول للرأي العام القطري من سيأخذ الجزيرة الخضراء.
_ وماذا عن الرأي العام الخليجي.
- أنا أكلمك داخل الكويت.. الخليجي والقطري هما جزء من الخليج، وأعتقد أن مصيرنا ومصيرهم واحد ومصلحتنا واحدة، ولكن هناك بعض التفصيلات الخاصة بكل بلد.
_ يبدو أنك من خلال هذا الموقف تحاول الابتعاد عن الغلط أو اللغط وسوء التفسير.
-أنا أقول لك اثنين من المتنفذين والهدف ليس فقط الأسماء وإنما الهدف هو تبيان قدرة المتنفذين في إخضاع الحكومات المتعاقبة لتنفيذ مصالحهم ولو تخرج وتسأل فكل الكويت يعرفهم.
_ ألا تعتقد أن مستقبلك السياسي كنائب في مجلس الأمة بات محروقا بعد القضية المرفوعة ضدك وأنت اليوم تشكك في أحكام قضائية.. ألا تعتقد أن القضية يمكن أن تسيس وقد يحكم عليك بالإدانة؟
- أنا لا أشكك بالأحكام القضائية فأين شككت؟
_ في بداية حديثك معنا كنت تشكك في أحكام القضاء.
- أنا قلت لك إن محكمة الوزراء والمحكمة الدستورية تختلف تماما عن المحكمة الجنائية وعندما سألتني عن المواطن القطري قلت لك إنه في الكويت القضاء الجنائي نزيه.
_ ولكن قضيتك سياسية.
- هم رفعوا قضية جنائية وبالنسبة لي فإن مستقبلي السياسي لم يحرق بفضل من الله تعالى، وأنا لم أربط أبدا مستقبلي السياسي بوجودي داخل مجلس الأمة، وبعد الله سبحانه فإن ثقتي بالناس التي تمثل الاعتزاز الأكبر بالنسبة لي لا حدود لها، إن مجلس الأمة الذي دخله بعض القبيضة وسيدخله الآن بعض الدمى والأراجوزات لا قيمة له إلا بثقة الناس، ومن الواضح أنه مجلس قد نزعت ثقة الناس منه، وبالتالي أنا لم أحرق سياسيا، ولا أدري كيف توصلت لهذه النتيجة، وقضية المحاكمة قدري، وأنا أتحمل مسؤولية كل ما قلته وأنا سأقول هذا الكلام أمام المحكمة.
_ هل أنت واثق من أن المحكمة سترد لك اعتبارك؟
- لا لست واثقا، لكنني أقول إن كل شيء وارد، والبراءة واردة والإدانة واردة، والمهم أن أتحمل قدري الذي ذهبت له باختياري.
_ بعيدا عن هذه القضية ألا تعتقدون كمعارضة أنكم تجاوزتم كثيرا بطلباتكم من خلال مطالبكم بتعيين رئيس وزراء شعبي من خارج الأسرة الحاكمة، وكأن الخطوة المقبلة هي الدعوة لانتخاب أمير البلاد؟
- هذا الكلام غير صحيح وغير حقيقي، وسلطات الأمير لم يفكر أحد بالحديث عنها أو مسها، ولا علاقة للحكومة المنتخبة بسلطات سمو الأمير، لأن الدستور ذاته سمح بأن يكون رئيس الوزراء من خارج الأسرة الحاكمة، فدستور عام 1962 لو كان لا يقبل أن يكون رئيس الوزراء إلا من أسرة الحكم لقال هذا الكلام صراحة.
_ إذن أنتم مصرون على رئيس وزراء شعبي يتولى قيادة المرحلة المقبلة؟
- هناك أطراف في المعارضة لهم رأي آخر وأنا واحد من الناس أقول لا يمكن أن يصلح حال البلد إلا بأن يأتي رئيس وزراء من رحم الأمة.
_ أراك تتحدث بطريقة اقصائية، وهل الأسرة الحاكــمة من رحـــم آخر غير رحم الأمة الكويتية؟
- ليست من رحم آخر لكن هذا من اختيار الأمة ومن صناديق الاقتراع.
_ إذن تقصد من رحم صناديق الاقتراع؟
- بل من رحم الأمة في اختيارها الديمقراطي، والدليل على ذلك كان هناك تفكير لدى الحكومة الأخيرة بأن يكون وزير الداخلية والنائب الأول من الشعب، أي الوزارات السيادية التي ظلت خمسين عاما محتكرة فقط لأبناء الأسرة الحاكمة.
_ مطالبتكم بتعيين تسعة وزراء من اختياركم في الحكومة السابقة ألا يعد تعديا على السلطة التنفيذية واعتداء مباشرا على اختصاصات وصلاحيات رئيس الحكومة ؟
- أبدا فرئيس الحكومة رحب بذلك.
_ تسعة وزراء من أربعة عشر وزيرا.. يعني إن مفاصل الحكومة بيدكم!
- رئيس الوزراء رحب وقال سوف أجلس مرتاحا، ولكن بعد ذلك قال لا أستطيع، وبالعكس قال أنا خلال أشهر أفكر بأن أجعل الحكومة تستقيل وأقوم بتطبيق المبدأ الذي جئتم به.
_ لماذا لا تساهم وأنت تتهم الحكومة بالفساد بتفعيل أداء الحكومة من خلال قبولك بمنصب وزاري.. ومن خلال هذا القبول تراقب أداء الحكومة من داخل السلطة التنفيذية بعيدا عن «الشو البرلماني» الذي تقومون به في مجلس الأمة؟
- قلنا لهم هذا الكلام وقلنا لرئيس الوزراء سنحضر تسعة وزراء وسنوفر لك ولحكومتك غطاءً سياسيا، نحن مسؤولون عنه.
_ أنا أقصد أن تكون أنت واحدا من الوزراء التسعة، ويمكنك أن تتولى منصب وزير الإعلام الذي تنتقده.
- (يضحك).. ليس بالضرورة أن يكون مسلم البراك وزيرا، لكن هناك أشخاصا إذا وصلوا فسوف يكون مسلم البراك مسؤولا عن اختيارهم، وأنا مسؤول عن توفير الغطاء السياسي، أنا والنواب الآخرون.
_ ولكن إن اخترتهم أنت فسوف يكونون تحت «بشت» مسلم البراك أو في فضاء «غترته».. ولن يستطيع رئيس الحكومة السيطرة عليهم.
- لست أنا من اختارهم بل ستختارهم أغلبية يصل عددها إلى خمسة وثلاثين نائبا، وهؤلاء ملزمون بتوفير الغطاء السياسي والحماية للحكومة، بل سنرشد المسار التشريعي والمسار الدستوري وسندفع عملية التنمية بقوة وسنحل مشكلة البطالة، ففي نهاية المطاف ليس مجلس الأمة من يقود البلد، لا الحكومة، فإذا توافرت لهذه الحكومة مجموعة من خارج المجلس ومجموعة من داخل المجلس فسيتم توفير الغطاء السياسي، وسوف تتفرغ الحكومة لإنقاذ البلد وحل مشكلة البطالة والتنمية والوضع الصحي والتعليمي والإسكان، وهي المصالح التنموية التي توقفت، وإذا سألتني لماذا توقفت التنمية في الكويت فقد توقفت منذ العام 1976، وكان يطلق على تلك الفترة الزمن الجميل، وكانت الكويت متقدمة في كافة المجالات.. في الثقافة والفن والتعليم والصحة، بل هناك وزراء في دول الخليج درسوا في ثانوي الشويخ وفي جامعة الكويت، والآن هم يقودون صناعة التنمية في بلادهم، فلماذا في عام 76 توقفت التنمية؟ لأن السلطة بدأت تفكر بتنقيح الدستور، فلا هي استطاعت أن تنقح الدستور لأن الشعب الكويتي وقف في وجهها، ولا استطاعت أن تذهب إلى التنمية لأنها تلهت في عملية تكوين المجالس، فكانت الديمقراطية في تاريخنا صعبة جدا، ففي عام 67 زورت الانتخابات وفي عام 76 كان الانقلاب الأول على الدستور، وفي عام 86 كان الانقلاب الثاني، وفي عام 99 حل مجلس الأمة، وفي عام 2006 وعام 2008 حل مجلس الأمة وكذلك في عامي 2009 و2012، فأية ديمقراطية هذه التي يحتفلون بها بضرب (الشراقيات) وحتى (الشراقيات) وسبحان الله لقد ذكرتني من الذي استفاد منها أيضا صاحبنا استاد جابر والجزيرة الخضراء.
_ بعيدا عن السرد التاريخي لمسيرة الديمقراطية الكويتية التي نعرفها.. يتهمك كثيرون بأنك كسرت قوانين التوظيف من خلال الوساطات التي تقوم بها لتعيين أقاربك او محسوبين من جماعتك في العديد من المناصب في مختلف وزارات الدولة؟
- هذا جزء من الكذب، ومن يتكلم عن ذلك فليقل تعال يا مسلم أنت وضعت وكيل وزارة أو وزيرا، فليقل ذلك.. فمن يتهم عليه أن يذكر الاسم، أنا من ربعي ومن جماعتي ومن مناصري في العملية الانتخابية، والله لم أتدخل لصالح أي أحد فيهم، اذكر لي وكيل وزارة أو مساعد وزير وزارة عينه مسلم البراك، إن أخي فواز أصيب بجلطة في رأسه ولم يذهب للعلاج على حساب الوزارة، بل على حسابه الخاص بالرغم من كلفة العملية وكلفة وجوده في لندن، وبالرغم من أن دخله محدود.
_ هذا يعني أنك لم تقدم على أي خطوة بتعيين مؤيديك في وظائف معينة أو مناصب قيادية؟
- إذا أردت الدخول في هذا المجال فلماذا لا أعين وزيرا أو وكيلا أو مساعدا وهو يخلص كل شيء وأنا مرتاح؟! هم يقولون هذا الكلام لأنهم بحثوا وسألوا هل وقع مسلم البراك في قضايا فساد مالية؟ أنا في حياتي لم آتِهم باسم تاجر مطالبا بتسهيل مناقصة، وقسما بالله لو توافر لهم هذا الأمر لنشروه في ساحة الصفا.
(هنا تتم مقاطعة الحوار لإبلاغ البراك أن هناك جمعيات شبابية تريد مقابلته.. وممثلوها ينتظرون في الخارج وهي جمعية شفافية وجمعية الإعلاميين ووفد الشفافية وممثلون لمراكز أخرى يطلبون ملاحظاته على العملية الانتخابية).
_ لماذا وقفت ضد عدة مشاريع تبنتها الحكومة وساهمت في إجهاض مشروع (داو كيميكال) الذي قد يكلف الدولة خسارة تقدر بملياري دولار؟
- أنا وقفت ضد هذا المشروع.. ولكن من أين جاءت هذه الخسارة؟ لقد جاءت من الشرط الجزائي الذي وضعته مؤسسة البترول، يعني هذا كمن يقوم بإعطاء الطرف الآخر.
_ (مقاطعا) ولكن الشرط الجزائي على الطرفين وليس على طرف واحد؟
- نعم لكنهم يعرفون أن الطرف المتضرر هو الكويت، فهذه شركة وهذه دولة فهناك فرق، فهناك فرق عندما تكون أنت الطرف الرابح وقرارك عندك وبين طرف يذهب وهو يعلم أن هناك حكومة وهناك مجلس أمة، انظر.. لأقول لك ما يقولونه هم.. إن الشرط الجزائي وضع بحيث لا يمكن أن يطبق إلا في حال اعتراض مجلس الوزراء بعد تاريخ الأول من يناير، ومجلس الوزراء اعترض في تاريخ الثامن والعشرين من ديسمبر أي قبل الموعد بثلاثة أيام، أي أن الشرط الجزائي لا يطبق، وبالتالي ما الدور الذي لعبته الحكومة في هيئة التحقيق؟ إن الحكومة ومؤسسة البترول طلبت مجموعة بنوك مع هيئة الاستثمار وعقدوا اجتماعا في مبنى للمؤسسة في لندن وعرضوا عليهم المشاركة في الداو، وهذا المستند نشرته في الصحف وفي قناة اليوم، وهم قالوا لهم رأينا إننا لا نحبذ قيام المؤسسة بالمشاركة مع الداو وأنا ذكرت بعض الحالات في هذا الموضوع لأننا أمام تجارب وسبق للمؤسسة شراء بعض المصانع من الداو وتكلفت مئات الملايين وبعد ذلك ذهبوا وعرضوا المصانع للبيع، لأنهم يعتقدون أن المشروع سينجح ولكنه فشل، وكما قالوا إن الداو سينجح، وهذا أكبر دليل، وتفضل وانظر إلى حال الأسهم التي قالوا لنا عنها.
_ أي أنك الآن تشرح أسباب اعتراضك على المشروع؟
- نعم قالوا هذا المشروع ناجح، وقالوا للناس نحن سنشتري المصنع التابع للداو وبعد ذلك بيع هذا المصنع بعد أن دفعت فيه مئات الملايين، وأخذوا من الشاري مائة ألف دولار وأعطوه له كي يشتري اثنين وعشرين مليونا. وهذا المشروع الذي قالوا من خلال الجدوى الاقتصادية إنه ناجح وسيحقق أرباحا للكويت، الداو هو عبارة عن مصانع خربة، ولا يمكن مقارنة هذا الأمر بالسعودية، ففي السعودية أحضروا المعامل والعمال للأراضي السعودية. العمالة سيتم توفيرها والتدريب بمستوى عالٍ والتقنية والتكنولوجيا ستنقلب، ولكن نحن في الكويت مصانع خربة منتشرة في أوروبا، ومن الذي توظف وبعد هذه القصة كلها.. ابن أحد المسؤولين الكبار هو الوحيد الذي توظف في الداو بعد كل القصة.
_ وماذا عن الشرط الجزائي.. وهل الحكومة مهددة بدفع الغرامة المالية المستحقة؟
- هم يتحملون المسؤولية.
_ مليارا دولار من المال العام الكويتي تضيع هباءً منثورا؟
- نعم هذه عليها ألف علامة استفهام، أنا اتصلت بوزير التجارة في تلك الفترة وكان عضوا في المجلس الأعلى للبترول، قلت له: هل تعرف شيئا عن الشرط الجزائي؟ قال لي لا والله لا أدري، أعطني ساعة وأتصل بك، وبعد ساعة اتصل بي وقال صحيح هناك شرط جزائي، فكيف لا يدري عنه؟! فالشرط الجزائي وضع في ليل أظلم لغاية في نفس يعقوب، ولا أفهم المبرر!! كيف تضرب الكويت بأموالها بمثل هذه الطريقة.
_ ننتقل لقضية أخرى.. يتهمك الكثيرون بأنك تسببت في تراجع مستوى خدمات الخطوط الجوية الكويتية بسبب معارضتك تحديث أسطولها بشراء طائرات جديدة مما دفع الكويتيين إلى السفر على الخطوط الجوية القطرية أو الاتجاه إلى شركات أخرى.. فما ردكم؟
- (عافية عليها) الحكومة التي نائب واحد يوقف لها عملها تجاه المواطنين!
_ ولكن أنت لست نائبا عاديا.. فالمعروف أنك سوبر نائب؟!.
- ليس هناك سوبر نائب، ما الذي أستطيع فعله لو ذهبوا للنهاية برأيهم؟ وهم لديهم نواب وما حصل غير ذلك، عندما عرض هذا الموضوع، التقرير كان مزورا، طلبوا اللوفتهانزا واللوفتهانزا قدموا تقريرا لتطوير الكويتية وهياكلها، والإخوان عملوا تزويرا في المؤسسة وزوروا، وعرض هذا الأمر على لجنة تحقيق في مجلس الأمة وتوصلوا إلى هذه النتيجة، وفي لحظتها أنا وقفت واعترضت وأخرجت أوراقا عرضت على مجلس الإدارة فما الذي عرض عليهم؟ لقد عرض عليهم أمران.. أن تذهب إلى عرض من المصنع وعرض من شركة أخرى، وأنت كحكومة وكدولة لست شركة خاصة بل أنت مؤسسة تتبع دولة فلماذا لم تعمل عقدك مع المصانع؟! فلماذا لم تقم بذلك؟! والفرق في هذه الملايين من يتحملها؟ ولو افترضنا أنك كنت تعلم أن طائراتك خربة ويمكن أن تعرض سلامة المواطنين للخطر فلماذا لم تذهب إلى التأجير إلى أن تحصل على طائراتك من المصنع؟ واليوم معروف في السوق هناك العشرات بل المئات من الطائرات الحديثة فما الذي يجعلك لا تقوم بهذا الفعل؟ وما الذي يجعل طائرات في طيران الخليج بشكل عام في قطر والإمارات وأكثر من شركة كلهم يتبعون الدول المتطورة ونحن في مثل هذا الوضع.
_ نحن جئنا الكويت على متن الخطوط القطرية في أحدث طائرة في العالم وهي «دريم لاينر» وهذه نزلت إلى السوق منذ أسبوعين فقط؟
- جميل.. جميل، نحن نقول مادامت العروض موجودة وأنتم كمجلس إدارة لا يمكن لي الوثوق بكم لأنكم زورتم التقرير، ليس فقط علينا بل على الوزير في تلك الفترة الشيخ أحمد العبدلله، فلماذا ترغب في أخذ الطائرات من شركة والفرق بينهما عام؟ فإذا كنت جادا تستطيع تغطية عدة أعوام بالتأجير.. ولكن صدقني هم يريدون الوصول لشيء معين.. فهم يريدون تدمير سمعة المؤسسة إعلاميا حتى إذا بيعت تكون أسعارها هابطة.
_ بعيدا عن الخطوط الكويتية دعنا نطير إلى قضية سياسية ثانية.. يرى البعض أن الحراك الذي تقودونه وأنتم أحد رموزه هو جزء من الحراك الإسلامي في المنطقة.. فكيف تردون على ذلك؟ وماذا عما يقال إن إخوان الكويت يخططون للانقضاض على الحكم بمشاركة تيارات أخرى أنتم أحد زعمائها؟
- هذا الكلام ليس صحيحا، ونحن قلنا من البداية نحن لسنا خصوما للنظام، وكما نحارب الفساد في الشارع، فقسما بالله لو يتعرض هذا النظام للخطر لننزلن إلى الشارع للدفاع عنه، اليوم هناك تهمتان جاهزتان إذا اقتنعت بواحدة فعليك أن تقتنع بالثانية، الإخوان المسلمون وقطر، التهمة الأولى هؤلاء إخوان مسلمون وإذا كانت التهمة ضعيفة يقولون هؤلاء خلفهم قطر، ثق تماما أن الحراك في الكويت حراك وطني تقوده مجاميع من القوى الشبابية المخلصة، ومشكلة الحكومة أنها لم تفهم طبيعة التغييرات التي حدثت في أذهان الشباب، والمجتمع الكويتي اليوم مجتمع شبابي وستون بالمائة أقل من 16 عاما، وما لم يتغير وضع الحكومة وهيكلية هذه الحكومة فستكون أوضاعهم من رديء إلى أردأ، ونحن في هذا الوضع ولدينا بطالة والحكومة غير قادرة على الضغط أو محاسبة القطاع الخاص ولدينا مشكلة إسكان، وأنت تدعو الله ألا يمرض أحد لسوء الخدمات الصحية، ولدينا الوضع التعليمي لا يعلم به الا الله.. دولة ثرية وفوائض نفطية ليس لها أول من آخر بفضل من الله سبحانه، ومبالغ خصص منها للتنمية سبعة وثلاثون مليار دولار والخوف وبسبب التجارب السابقة أنه بعد أربع سنوات وعندما ينتهي مشروع التنمية فقد أحضروا هذا المجلس لأنه يجب أن يقدموا كشف حساب بمشاريع التنمية، وجاؤوا بهذا المجلس مجموعة من الدمى والأراجوزات تحركهم الحكومة كما تشاء، وبعد ذلك سوف نجد على أرض الكويت تنمية بنسبة عشرين بالمائة بدلا من مائة بالمائة، وبدلا من صرف سبعة وثلاثين مليارا يكون قد صرف خمسة عشر مليارا، وعشرون مليارا لا نعلم أين هي والمجلس أحضروه جاهزا ولا يحاسب، وتحركه الحكومة كيفما تشاء، ويعبث بإرادة الأمة كما يشاء، ومن المحتمل إذا انتظرنا على هذا المجلس فإنهم سوف يذهبون لتنقيح الدستور والبعض من المتنفذين يطلق على الدستور أنه خطيئة عبد الله السالم، الخطيئة الكبرى التي ارتكبها عبد الله السالم أبو الدستور- طيب الله ثراه وجزاه الله عن شعبه ألف خير رحمه الله- فهم يريدون أن يستردوا الصلاحيات التي أعطيت للشعب أو تقليصها، وهذا أمر لا يمكن أن نقبله.
_ عندما كنت نائبا في مجلس الأمة كنت حريصا كما يرى البعض على استجواب الوزراء من الحركة الدستورية الإسلامية.. ومنهم وزير الإسكان.. والآن نجدك تتحالف مع الإخوان والتيار الإسلامي.
- وزير الإسكان استجوبته لأسباب تتعلق بوضع الإسكان فأنت تركب المنصة وتواجه الناس في هذا المحفل، فما الذي أقوله لهم إذا لم يكن لدي شيء؟ فماذا فعل جويهل عندما استجوب وزير الداخلية (عنده الناس المزدوجون) وفي النهاية وخلال ساعة ونصف الساعة من مدة الاستجواب في المرحلة الأولى تكلم لمدة دقيقة ونصف، لذلك فالسؤال عن طبيعة المادة الموجودة في الاستجواب هي التي تحدد هل كنت تقصد هوية الشخص أم تقصد أداءه وأنا كنت أقصد الأداء أما قضية العمل مع الحركة الدستورية فنحن نتحرك لحماية الدستور ولم أشعر في يوم من الأيام أن الحركة الدستورية أو الإخوان المسلمين يسعون لقلب نظام الحكم كما ثبت أن كل الدعاوى التي تم بثها بأن قطر هي وراء الحراك اتضح أيضا كذبها وعدم صحتها.
(هنا يتم قطع الحوار لتلقي مكالمة هاتفية تتعلق بالانتخابات الجارية في الكويت في ذلك اليوم) .
_ (الزميل محمد المري) في ظل الحراك الموجود ألا تعتقد أن المعارضة ينقصها وجود إعلامي أقوى أو منافذ إعلامية خاصة أن الطرف الآخر يمتلك أدواته؟
- لا شك في ذلك، وأكبر دليل أننا لسنا مدعومين ولو كنا مدعومين لأنشأنا محطاتنا داخل وخارج الكويت وفوق هذا نحن نعتقد أن القناة الوحيدة التي تتحرك مع الشعب وهي قناة الشعب فعلا لا قولا وهي قناة اليوم.
_ (الزميل محمد المري) هناك كلام عن وجود دعم من الشيخ أحمد الفهد لقناة اليوم؟
- كما قلت لك إذا لم يجدوا شيئا قالوا أحمد الفهد، فلو كان لدى أحمد الفهد (دعم) لما خرج من الوزارة، دعونا نتحدث بمنطق لكان نفع نفسه من باب أولى.
_ (الزميل محمد المري) أليس هناك دعم لكم من رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم؟
- أنتم أدرى.
_ نريد أن نسألك متى زرت قطر آخر مرة؟
- ماذا تتوقع يا أخ أحمد؟.
_ المفروض أن تكون زياراتك شهرية بحكم اتهامك بالحصول على دعم قطري.
- لقد حاول أن يوحي أحد التعساء باسمي ولم يقله صراحة وقال إني زرت قطر ثماني مرات، مع العلم أن آخر زيارة قمت بها لقطر زرتها في وفد برلماني أنا ومحمد الصقر وعلي الدقباسي في مجلس 2006 ضمن جولة في دول الخليج، وقد كنت عضوا في اللجنة الخارجية وزرت قطر بدعوة من مجلس الشورى في قطر، وعلى المستوى الشخصي فقد زرت قطر لمدة ثلاثة أيام في عام 1994 .
_ هل يعيب مواطنا كويتيا أن يزور أهله وأصدقاءه في دولة خليجية أخرى؟ وهل هذا السبب الذي يمنعك من زيارة قطر؟
- من قال إنني لن أزور قطر؟ فلدي مشاغل وأنا ممنوع من السفر طبعا بسبب القضية المرفوعة ضدي، لكن هذا لا يمنع من زيارة إخواننا في الخليج، ونتمنى أن نلتقي وهناك جمعيات ومنتديات للمثقفين في دول الخليج نعتز بها، وهذا أمر نعتقد أنه يعزز التواصل بين أبناء الخليج العربي.
_ رغم وصفك بأنك ضمير الأمة.. لكننا لم نجد أن هذا الضمير تحرك لإيجاد حل لقضية البدون.. القضية الضاغطة والمعقدة والمعلقة في الكويت.. ألا تدخل هذه القضية في إطار اهتماماتك؟
- هل القضية متوقفة على نائب في البرلمان؟ موقفي مع البدون لا يملك أحد أن ينكره، وأنا قدمت قانونا من أفضل القوانين لحل مشكلة البدون مع مجموعة من النواب، وكان من المفترض أن يكون على جدول أعمال المجلس قبل أن ينحل ودوري مع البدون هو دور إنساني، وقد عالجنا بعض القضايا المتعلقة بالبدون في دراستهم وفي شهادة الميلاد وعالجنا أوضاع بعض أبناء الكويتيات.
_ ولكن هناك أربعة وثلاثين ألف حالة لم تحل بعد؟
- قلت لك لأن الحكومة وبعض المتنفذين الذين يذهبون إلى الحكومة من تحت الطاولة يقولون لها لا تحلي مشكلتهم ولا تخربي النسيح الاجتماعي الكويتي.
_ لكن عندما خرجوا بانتفاضة للمطالبة بحقوقهم أنت طالبتهم بعدم الخروج للشارع وأنت الآن تلجأ للشارع في معركتك ضد الحكومة ؟
- أنا ذهبت لتقديم القانون، وحدث الأمر في فترة انتخابات، وقلت إن الأمر لن يكون مفيدا إلا عن طريق المجلس التشريعي، وفعلا عندما جئنا لمجلس الأمة دعونا مجموعة من الجمعيات المهتمة بقضية البدون، وقلنا لهم انظروا للقانون، وإذا كان هناك أي تعديل فأبلغونا، وقد أكدوا لنا أن هذا القانون يحل مشاكل البدون، سواء القضايا الإنسانية أو قضايا التجنيس، والحكومة ذاتها تقول إن هناك أربعة وثلاثين ألف مستحق، فلماذا لا يمنحونهم الجنسية.
_ هم قالوا إن هذا هو الشرط الأول فقط في ضوابط الحصول على الجنسية.. وبقيت هناك شروط أخرى.
- لا مشكلة، أنت تقول إنهم يستحقون.. فلماذا لا تمنحهم الجنسية؟ فهناك من شارك في الحروب القومية وهناك الشهداء والأسرى والمشاركون في حرب تحرير الكويت فلماذا تحرمهم من شرف الانتماء لشرف بلدهم الكويت الذي ليس لديهم بلد غيره؟ هذا الكلام قلناه قولا وعملا، وقلناه في المنتديات ومجلس الأمة، وقدمنا اقتراحات بقوانين، ولكن أقول لك إن هناك مجاميع لا ترغب ويعتقدون بوجود مجاميع تخرب النسيح الاجتماعي للكويت وهذا الكلام غير صحيح.
_ هل هذه الجهات رسمية؟
- بل هي جهات شعبية استجابت للجهات الرسمية، لذلك فالحكومة غير صادقة بإيجاد الحل، ثق بالله، هذه المشاكل لا تحل إلا بوجود حكومة شعبية أو على الأقل لو كان التسعة نواب استلموا هذه الحكومة لحلت الكثير من المشاكل.
_ بعيدا عن البدون لماذا ساهمت في تسميم العلاقات الأردنية- الكويتية، وهذه المساهمة أدت للإضرار بمصالح الجالية الكويتية الموجودة في الأردن؟
- من حقك أن تتهم.. ولكن أستغرب ألا يكون اتهامك مبنيا على حقائق، ليكن بعلمك بعد أن تكلمت لم يتعرض أي شخص كويتي لحالة واحدة، بينما طلبة الكويت منذ خلقهم الله وهم يتعرضون للضرب والسرقة والاعتداء من قبل عصابات أردنية وفلسطينية.
_ هذا كلام خطير.. عنوان مثير.. سأبرزه ضمن عناوين الحوار.
- خذه.. دعني أقل لك، من أصدر البيان.. وزارة الخارجية أصدرت البيان وقالت إني تكلمت عن الأردن، وقبل يومين أنا تحدثت لقناة اليوم، وكان هناك أربع شخصيات كويتية، أحدهم تلفظ ضد حمد بن جاسم كلمة بذيئة جدا، وذات الشخص قال سأحضر المعارض السعودي (المسعري) إلى الكويت، وسوف أنشئ له قناة لسب السعودية، والثاني قال إن سبب مصائبنا في الخليج هو النظام السعودي الذي ندعو الله أن يزيله، والثالث قال لماذا لا نشتري رجال القوات المسلحة في قطر ونشتري بعض الشيوخ كي ينقلبوا على نظام الحكم؟ وأنا لم يهمني كل هذا الكلام، ولكن أقول إن وزارة الخارجية النائمة عندما أصدرت البيان ضدي فلماذا لم تصدر بيانا ضد هؤلاء؟!
_ هل تتهم وزارة الخارجية الكويتية التي وصفتها بأنها وزارة (الكوبة) بازدواجية المعايير؟
- من تكلم على الأردن يحاسب ومن يتكلم ويطالب بإزالة الأنظمة في الخليج لا يتعرض لشيء؟!.
_ هل هذا يعني أنهم حريصون على علاقاتهم مع الأردن أكثر من علاقاتهم مع دول مجلس التعاون؟.
- ألم تسأل وزير الإعلام عن ذلك.. فماذا قال لك؟
_ قال إن الموضوع يخص وزير الخارجية وهو لا يستطيع التكلم نيابة عنه.
- أرأيت هل هذه حكومة تحترم؟
_ من الكويت اسمح لنا أن نسافر معك إلى البحرين على متن الخطوط القطرية.. ما موقفك من الحراك الشعبي الشيعي في البحرين؟ هل تعتقد أن المعارضة البحرينية محقة في مطالبها أم أنها تسعى للسيطرة على الحكم؟
- نحن كنا مع الحراك الشعبي، والمطالب للشعب البحريني كنا معها، وأي شعب في الخليج يطالب بإصلاحات سياسية والمشاركة في الحكم نبصم معه بالعشرة، ولكن عندما بدأت أطراف في البحرين برفع شعار سقوط النظام فهنا نتوقف، وعموما نحن مع الإصلاحات التي تطالب بها الشعوب، ولكن بالنسبة لسقوط الأنظمة.. نحن نعتقد أن هناك علاقة متميزة نوعا ما بين الشعوب والأنظمة واختلال هذا الوضع سيكون انعكاسه سيئا على الشعوب.
_ رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان يغرد يوميا بثلاثين تغريدة أو أكثر ومن بين تغريداته هناك ما يخص الشأن الكويتي.. وبالتحديد القاعدة الجماهيرية الملتفة حول مسلم البراك، وأطلق عليهم تسمية أولاد شوارع.. كيف ترى تلك التغريدات؟
-هو قال أولاد شوارع وهو يقول أيضا (المفاليع)، طبعا الشوارع ليست عيبا اليوم، اليوم أصبحت فخرا، فهذه الشوارع أسقطت أنظمة الجور والظلم، فمن أسقط نظام مبارك الذي سرق اللقمة من أفواه الأطفال في مصر ووضعوها في أفواه المخابرات؟ ولكن تلك المخابرات لم تستطع حمايتهم، لذلك بالنسبة (للمفاليع) أنا لو أكشف عن رأسه..
_ (مقاطعا) كلنا انفلعنا عندما كنا صغارا !
- (يضحك)- كلنا بمن فينا هو.. إذا كان هذا الأمر في رأسه فهل هذا يعني أن يصف نفسه بالصفة التي وصف بها الآخرين؟ أي سياسي وأي مغرد في الخليج من حقه التفاعل مع ما يحصل في أي بلد آخر، ونحن مغردون في الخليج، عندما حدثت قضية الحراك وعندما حدثت قضيتي وقفوا معي وكأنهم من أبناء الكويت.
_ هل هذا يعني أنك تتفق مع حق ضاحي خلفان بتوجيه كلام من هذا النوع؟
- أتفق مع ضاحي خلفان وغيره، ولكن بحقائق، ولكن بدون حقائق لا يصح الأمر، قل ما تريد ولكن إذا أردت أن تتكلم فقل الحقيقة، ولكن أن تتهجم على الإخوان المسلمين بمحاولة الانقلاب على الحكم فأحضر حقائق كي أقول للشعب الكويتي إن هؤلاء يسعون لقب نظام الحكم.
_ كيف تتابع كتابات فؤاد الهاشم خاصة أنك نلت نصيبا من انتقاداته وشتائمه.. حيث يغير كلمة ضمير الأمة إلى مسميات أخرى؟
- إذا جاء اليوم الذي لا يسبني فيه فؤاد الهاشم أعرف أن مساري في خطر، ثق تماما سأعرف حينها أني قد وقعت في الخطيئة إذا امتنع فؤاد الهاشم عن سبي وسأقع في الرذيلة إذا مدحني فؤاد الهاشم، وعموما فقد حركت قضايا ضده وكسبت بعض القضايا، وأتشرف أن هذا وأمثاله يسبونني، لأنك تستطيع قياس مسارك من خلال موقف هؤلاء منك.
_ هل تعتقد أن ما يكتبه فؤاد الهاشم يمثل توجيها من جهات أكبر تحرص على تحريكه ضدك وضد المعارضة؟
- أي إنسان مرتبط بشكل أو بآخر بسراق المال العام الذين سرقوا الكويت في الغزو في ليل أظلم وكان من المفترض أن يكونوا مؤتمنين..
_ (مقاطعا) هذا غمز في قنوات أخرى من بينها قناة (الوطن)..
- وربما في صحف أخرى، وبغض النظر توقع منهم كل شيء، نحن في مجلس الأمة شخصيات عامة، وليس بالضرورة أن تجمع الناس علينا، وليس من الضروري أن أتكلم على أحد إذا كنت لا أريده، إذا أردت أن تنتقد أداءه بالحقائق ودون كلام بذيء فهذا جيد، والشخص الذي لا ينتقد هو الشخص الذي لا يعمل والشخص الذي ليس فيه خير.
_ بهذا المنطق.. أنت تنتقد رموزا في الحكومة يعملون وأنت تنتقدهم؟
- أنا لم أشتمهم، وعندما أنتقدهم فهذا لا يعني بالضرورة أنهم يعملون، فقد لا يعملون، ولكن لساني ليس بذيئا كلسانه.
تابعو الأردن 24 على 
