مبادرة "البحر الميت" ترتكز على الإفراج عن الموقوفين السياسيين وخفض الأسعار
وخرجت المبادرة على هامش ورشة عمل الحكومات البرلمانية التي نظمتها وزارة التنمية السياسية، حيث يتوقع أن تبدأ لجنة صياغة المبادرة السبت المقبل عرضها على الشخصيات السياسية والقوى الحزبية اليسارية والقومية وأحزاب الوسط، في محاولة لإزالة الأسباب التي أدت إلى تراجع القوى اليسارية والقومية عن المشاركة بالانتخابات.
وحسب ما لاحظته "العرب اليوم" من خلال متابعتها لنقاشات طاولة الحوار التي أفضت إلى تشكيل المبادرة، فإن هدفها هو إعادة الأحزاب "القومية واليسارية" إلى موقعها الإيجابي من الانتخابات،وذلك بعد أن علقت مشاركتها في الانتخابات، على خلفية قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، بحيث يكون سقف المبادرة إجراء الانتخابات في موعدها، الذي أعلنته الهيئة المستقلة للانتخاب يوم الثالث والعشرين من كانون الثاني المقبل.
وحسب الديباجة التي جرى التوافق عليها، فإن البلاد بحاجة إلى الذهاب لانتخابات نيابية آمنة، وإن هذا لن يجرى في ظل عدم مشاركة القوى السياسية القومية واليسارية المعارضة.
وتضمنت مبادرة " البحر الميت" إصدار قرارات بالإفراج عن الموقوفين سياسيا، وليس الجنائيين على خلفية الأحداث التي نجمت بعد الحراكات الشعبية خلال الشهر الماضي.
أما في الجانب الاقتصادي فاتفقت الشخصيات على الدعوة لتشكيل لجنة لمراجعة النهج الاقتصادي، الذي دعا له جلالة الملك في كتاب التكليف السامي لحكومة فايز الطراونه، بحيث تشمل اللجنة في عضويتها ممثلين عن القوى السياسية والاجتماعية والمؤسسات الرسمية، ويكون من ابرز نتاجات هذه اللجنة إعادة النظر بأسعار المحروقات التي كانت شرارة للاحتجاجات في المملكة.
ولبناء شراكة بين القوى السياسية والحكومة، دعت المبادرة لتأكيد هذه الشراكة من خلال طرح حلول ومقترحات، بتطعيم الحكومة بشخصيات سياسية وازنة ومن تيارات حزبية" معارضة".
يذكر أن الحضور اتفقوا على تسمية النائب السابق والأمين الأول لحزب حشد عبلة أبو علبة والوزير السابق عبدالله أبو رمان ونقيب المحامين مازن ارشيدات لصياغة نص المبادرة .
(العرب اليوم)
تابعو الأردن 24 على 
