العمري: توقعات بانخفاض كبير في المساحات المرخصة للإسكان بالمرحلة المقبلة
اكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري: ان التشريعات الناظمة لقطاع الاسكان ادت الى تراجع مساحات الابنية المرخصة للأشهر التسعة من العام الحالي الى 6ر8 مليون متر مربع مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015 والبالغة آنذاك 3ر9 مليون متر مربع وبنسبة انخفاض بلغت 7ر7 بالمئة.
وقال في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان التوقعات تشير الى انخفاض واسع بشكل يؤدي الى زيادة الطلب عن المعروض بأضعاف المرات نتيجة عزوف مستثمري القطاع عن التوجه لاستثمارات جديدة تقبع تحت بيروقراطية من قبل الجهات المعنية بعمل قطاع الاسكان من جهة، وتحت وطأة التغيير المستمر في التشريعات وعدم استقرارها، وتحديدا في مسالة الاعفاءات وقصر المدة الممنوحة مقارنة مع مدة بناء وبيع الاسكان، والتي تمتد الى 3 سنوات ما يجعل المستثمر في حالة قلق وتردد في بناء استثمار جديد.
واوضح العمري ان التشريعات تدفع المستثمر للتوجه لبناء شقق بمساحات كبيرة، في حين ان حاجة السوق تتركز في المساحات الصغيرة والمتوسطة؛ ما يعني تجميد الاموال المستثمرة في المساحات الكبيرة نتيجة عدم وجود الطلب الموازي للمعروض منها، ما يؤدي الى تفويت الفرصة على الحكومة للاستفادة من الضرائب والرسوم الممكن تحقيقها في حال بيع وتسييل الاموال المجمدة.
واضاف ان المستثمر يعاني من تضارب في القوانين؛ فعند التقدم بطلب الترخيص المطابق لنظام الابنية المعمول به يتفاجأ برفض الطلب لتضاربه مع التعليمات المستجدة والمتغيرة من قبل الجهات ذات العلاقة.
وكانت دائرة الإحصاءات العامة قد اصدرت تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.
ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 2ر24 الف رخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، بانخفاض نسبته 9ر2 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2015، وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 حوالي 8ر6 مليون متر مربع، مقارنة مع 7ر7ر مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2015، بانخفاض نسبته 4ر12 بالمئة، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 حوالي 7ر1 مليون متر مربع ، مقارنة مع 5ر1 مليون خلال نفس الفترة من عام 2015، بارتفاع نسبته 2ر16 بالمئة.
يذكر ان هذه البيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة، تهدف الى تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات، وهو النشاط العمراني.
وقال في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان التوقعات تشير الى انخفاض واسع بشكل يؤدي الى زيادة الطلب عن المعروض بأضعاف المرات نتيجة عزوف مستثمري القطاع عن التوجه لاستثمارات جديدة تقبع تحت بيروقراطية من قبل الجهات المعنية بعمل قطاع الاسكان من جهة، وتحت وطأة التغيير المستمر في التشريعات وعدم استقرارها، وتحديدا في مسالة الاعفاءات وقصر المدة الممنوحة مقارنة مع مدة بناء وبيع الاسكان، والتي تمتد الى 3 سنوات ما يجعل المستثمر في حالة قلق وتردد في بناء استثمار جديد.
واوضح العمري ان التشريعات تدفع المستثمر للتوجه لبناء شقق بمساحات كبيرة، في حين ان حاجة السوق تتركز في المساحات الصغيرة والمتوسطة؛ ما يعني تجميد الاموال المستثمرة في المساحات الكبيرة نتيجة عدم وجود الطلب الموازي للمعروض منها، ما يؤدي الى تفويت الفرصة على الحكومة للاستفادة من الضرائب والرسوم الممكن تحقيقها في حال بيع وتسييل الاموال المجمدة.
واضاف ان المستثمر يعاني من تضارب في القوانين؛ فعند التقدم بطلب الترخيص المطابق لنظام الابنية المعمول به يتفاجأ برفض الطلب لتضاربه مع التعليمات المستجدة والمتغيرة من قبل الجهات ذات العلاقة.
وكانت دائرة الإحصاءات العامة قد اصدرت تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.
ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 2ر24 الف رخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، بانخفاض نسبته 9ر2 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2015، وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 حوالي 8ر6 مليون متر مربع، مقارنة مع 7ر7ر مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2015، بانخفاض نسبته 4ر12 بالمئة، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 حوالي 7ر1 مليون متر مربع ، مقارنة مع 5ر1 مليون خلال نفس الفترة من عام 2015، بارتفاع نسبته 2ر16 بالمئة.
يذكر ان هذه البيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة، تهدف الى تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات، وهو النشاط العمراني.
تابعو الأردن 24 على 
