50 % تراجع الطلب على الحديد محليا
قال رئيس جمعية تجار الحديد الاردنية هشام المفلح ان قرار الحكومة الاخير بفتح المجال لاستيراد حديد التسلح من الخارج شكل منافسة غير عادلة للمنتج المحلي وخصوصا ان الصناعات الخارجية مدعومة ومعفاة من كثير من الرسوم والضرائب.
واضاف لـ «الدستور» يتم اللجوء لاستيراد اي مادة في حال وجود نقص في انتاجها محليا وانها لا تغطي حاجة السوق، وفي حال كانت الاسعار المحلية مرتفعة، مبينا ان سعر الحديد المستورد يقارب في سعره المنتج المحلي او قد يناهزه وذلك لوجود اجور اضافية عليه ومنها كلف النقل والشحن.
واشار الى تراجع الطلب على مادة حديد التسلح في السوق المحلية في الايام الماضية «بداية الشهر الحالي» بنسبة وصلت لحوالي 50% مقارنة بالاشهر الاخرى من نفس العام.
وارجع انخفاض معدلات الطلب للفترة الحالية لوقف تنفيذ المشاريع الحكومية الراسمالية ما دفع المقاولين الى تقليل معدلات الطلب اليومية، كما ان عدم فتح مشاريع اسكانية خاصة جديد مع قرب نهاية العام ووقف العمل بخطة التحفيز الحكومية المقدمة لقطاع الاسكان، بالاضافة لتعمق دخول فصل الشتاء، قد ساهمت بتقليل الطاقة الانتاجية للعمال والمشاريع وهو ما انعكس سلبيا على واقع القطاع والتجار، مشيرا ان الاشهر السابقة لم تسجل هذه النسبة المرتفعة من التراجع باستثاء شهر رمضان، حيث سجل الطلب فيه تراجعا ملموسا وصل لهذه النسبة وهو امر طبيعي نظرا لطبيعة العمل في الشهر الفضيل.
واشار الى تراجع اسعار الحديد في السوق المحلية وانه لم يطرأ عليها اي ارتفاعات جديدة، لافتا ان سعر طن الحديد يتراوح حاليا بين 590 - 600 دينار للطن، مشيرا انه خلال الاشهر السابقة كانت الاسعار اكثر من ذلك وتتراوح بين 630 - 660 دينارا للطن، مبينا انه برغم الظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة بنا والتي تشهدها المنطقة وبرغم الارتفاعات الكبيرة التي طرات على كلف الطاقة الا اننا لم نشهد نقصا في مادة الحديد، وان المصانع العاملة في المملكة تنتج حاجة السوق المحلية وبكميات كبيرة.
وشدد المفلح على ضرورة قيام الحكومة بحماية المنتج المحلي أسوة بالدول الاخرى كدول الخليج العربي وغيرها من الدول الاخرى التي تدعم صناعتها. الدستور
