خطيئة اقصاء المعارضة عن المشهد الوطني
علي السنيد
جو 24 :
افشال حالة الاندماج الوطني التي سعى الإسلاميون لاحداثها من خلال المشاركة في الانتخابات النيابية الأخيرة على قاعدة البناء للمستقبل وتجاوز إشكالات الماضي، وذلك باقصاء اهم رموزهم البرلمانية عن المقدمة في المشهد البرلماني ومحاولة تحجيمهم وابعادهم عن التأثير في صناعة القرار ينطوي على عدم فهم لطبيعة التحولات التي ضربت عميقاً في المنطقة العربية ، وهو يشي باستبعاد اهم العوامل التي يمكن لها ان تساعد الدولة الأردنية على التماسك اكثر في ظل الواقع العربي المتهاوي ، والذي ما يزال يعاني التجزئة والانقسام وانكفاء المجتمعات على نفسها، وتناحرها على أسس طائفية واثنية، ومذهبية، وبواعث من الانقسامات التي ضربت هذه الدول لعقود خلت وتجذرت في نسيجها الاجتماعي .
ومعروف ان الحالة الوطنية الأردنية ليست محصورة في طرف من الأطراف، وانما هي تتوزع في اطار التياينات الحزبية والنقابية المعروفة هذا فضلا عن الخط الرسمي الذي يتسيد المشهد اليوم، ويهدف لاقصاء الاخرين، وعدم السماح ببناء تشاركية وطنية تتجلى اليوم اهم مقوماتها في تحقق الشرط الوطني للحياة الحزبية التي لم يعد لها واقعيا اية امتدادات خارج الوطن الأردني بفعل انهيار المراكز الرئيسية للفكر القومي، ولتنظيمات الإسلام السياسي، ولليسار في الخارج مما يسمح بإعادة تمركز وبناء الحياة السياسية في الأردن على أسس وطنية بحتة، وقد التقطت بعض القوى هذه الإشارات، واخذت بالعمل على ضوئها والاهم ان يصل عقل الدولة الاردنية الى فهم حقيقة مجريات المنطقة، ويعمل على تحصين الدولة الأردنية باستغلال الظروف المواتية، وليس الإبقاء على حالة التوجس الأمني قائمة، واصطناع الخصوم، وتجذير الخلافات والانقسام في الحالة الوطنية الاردنية، وهو ما عانت منه المتجتمعات التي تهاوت بفعل الانقسامات والاستئثار بالسلطة.
وبعد تلاشي جولة من جولات المواجهة في اطار ما سمي بالربيع العربي على الساحة الأردنية يمكن لنا ان نتجنب انبعاث موجبات الفوضى والاضطراب مرة أخرى بتحصين الحالة الوطنية الأردنية من خلال تقاسم الأدوار ، وإعطاء الحياة السياسية في الأردن القدرة على التشكل من خلال كافة اطراف المعادلة السياسية، وهو ما سيسمح بإعادة تأهيل الحراك الوطني الذي اندفع في الساحة الأردنية من غير تأطير او تأهيل سياسي، ورفع الشعارات الأكثر قسوة في التاريخ السياسي الأردني، وهو ما كان ينذر بالفوضى والاضطرابات، ويمكن لنا ان نولي مهمة إعادة تسيس القوى الشبابية الصاعدة وفق قواعد العمل الحزبي القانونية، وفي سياقات وطنية محددة تعتمد التنشاركية والبعد عن الاقصاء ، والتخلي عن الشعار لصالح البرنامج الوطني التنموي.
ما جرى مؤخرا في مجلس النواب من عدم إعطاء اية مساحة لرموز العمل السلامي النيابية الدكتور عبدالله العكايلة ونقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي مؤشر سلبي على محاولات افشال روح الدولة الأردنية التي قامت تاريخيا على التوازن، وحافظت على الحد المقبول من التوافقات الوطنية، وكان هذا سر عدم تهالك الدولة الأردنية والحفاظ على تماسكها في ظل ما شهدته المنطقة العربية من احداث جسام افضت الى تقويض وحدة العديد من الدول والعصف بعمليتها السياسية وانهيار النظام العام فيها وسيادة احوال المواجهات بين أجزاء شعبها المتنافرة.
ادعو الى إعادة الاعتبار لأهمية الاندماج الوطني في هذه المرحلة و التي هي مصلحة سياسية مشتركة، وتأسيس الحالة الوطنية الأردنية على أسس من التنوع، وبناء حالة وطنية اردنية تحمي الشباب الأردني من الغلو والتطرف، ولمواجهة التحديات الاقتصادية وانعكاساتها المحتملة على الشارع، ولكي ننأى بالأردن مستقبلا عن اسوء ما يخطط له على المستوى العالمي استغلالا لظروف المنطقة الهشة.
ومعروف ان الحالة الوطنية الأردنية ليست محصورة في طرف من الأطراف، وانما هي تتوزع في اطار التياينات الحزبية والنقابية المعروفة هذا فضلا عن الخط الرسمي الذي يتسيد المشهد اليوم، ويهدف لاقصاء الاخرين، وعدم السماح ببناء تشاركية وطنية تتجلى اليوم اهم مقوماتها في تحقق الشرط الوطني للحياة الحزبية التي لم يعد لها واقعيا اية امتدادات خارج الوطن الأردني بفعل انهيار المراكز الرئيسية للفكر القومي، ولتنظيمات الإسلام السياسي، ولليسار في الخارج مما يسمح بإعادة تمركز وبناء الحياة السياسية في الأردن على أسس وطنية بحتة، وقد التقطت بعض القوى هذه الإشارات، واخذت بالعمل على ضوئها والاهم ان يصل عقل الدولة الاردنية الى فهم حقيقة مجريات المنطقة، ويعمل على تحصين الدولة الأردنية باستغلال الظروف المواتية، وليس الإبقاء على حالة التوجس الأمني قائمة، واصطناع الخصوم، وتجذير الخلافات والانقسام في الحالة الوطنية الاردنية، وهو ما عانت منه المتجتمعات التي تهاوت بفعل الانقسامات والاستئثار بالسلطة.
وبعد تلاشي جولة من جولات المواجهة في اطار ما سمي بالربيع العربي على الساحة الأردنية يمكن لنا ان نتجنب انبعاث موجبات الفوضى والاضطراب مرة أخرى بتحصين الحالة الوطنية الأردنية من خلال تقاسم الأدوار ، وإعطاء الحياة السياسية في الأردن القدرة على التشكل من خلال كافة اطراف المعادلة السياسية، وهو ما سيسمح بإعادة تأهيل الحراك الوطني الذي اندفع في الساحة الأردنية من غير تأطير او تأهيل سياسي، ورفع الشعارات الأكثر قسوة في التاريخ السياسي الأردني، وهو ما كان ينذر بالفوضى والاضطرابات، ويمكن لنا ان نولي مهمة إعادة تسيس القوى الشبابية الصاعدة وفق قواعد العمل الحزبي القانونية، وفي سياقات وطنية محددة تعتمد التنشاركية والبعد عن الاقصاء ، والتخلي عن الشعار لصالح البرنامج الوطني التنموي.
ما جرى مؤخرا في مجلس النواب من عدم إعطاء اية مساحة لرموز العمل السلامي النيابية الدكتور عبدالله العكايلة ونقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي مؤشر سلبي على محاولات افشال روح الدولة الأردنية التي قامت تاريخيا على التوازن، وحافظت على الحد المقبول من التوافقات الوطنية، وكان هذا سر عدم تهالك الدولة الأردنية والحفاظ على تماسكها في ظل ما شهدته المنطقة العربية من احداث جسام افضت الى تقويض وحدة العديد من الدول والعصف بعمليتها السياسية وانهيار النظام العام فيها وسيادة احوال المواجهات بين أجزاء شعبها المتنافرة.
ادعو الى إعادة الاعتبار لأهمية الاندماج الوطني في هذه المرحلة و التي هي مصلحة سياسية مشتركة، وتأسيس الحالة الوطنية الأردنية على أسس من التنوع، وبناء حالة وطنية اردنية تحمي الشباب الأردني من الغلو والتطرف، ولمواجهة التحديات الاقتصادية وانعكاساتها المحتملة على الشارع، ولكي ننأى بالأردن مستقبلا عن اسوء ما يخطط له على المستوى العالمي استغلالا لظروف المنطقة الهشة.
تابعو الأردن 24 على 
