اعتماد النظام الرئاسي في تركيا سيلغي منصب رئيس الوزراء
جو 24 : أعلن وزير المياه والغابات التركي فيصل اروغلو، اليوم الخميس، أن منصب رئيس الوزراء في تركيا سيلغى في إطار الإصلاح الدستوري المرتقب لإقامة نظام رئاسي يعزز سلطات رئيس الدولة رجب طيب أردوغان.
وفي تصريح لوكالة أنباء الأناضول المقربة من الحكومة، قال وزير المياه والغابات، "لا يتضمن النظام الجديد منصب رئيس الوزراء".
وأضاف أن اعتماد النظام الرئاسي، يتيح أيضا تعيين عدد من نواب الرئيس. وقال إن "الوزراء سيعينون بمعزل عن البرلمان. وسيقوم النظام على الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وأكد الوزير التركي أيضا أن على الرئيس، بموجب الإصلاح الدستوري المرتقب، أن يأتي من حزب سياسي. وقال إن "شرط الانتماء إلى حزب سياسي، هو شرط أساسي".
وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يحتاج إلى تأييد 330 نائبا على الأقل في البرلمان، من أجل طرحه بعد ذلك للاستفتاء "في الربيع المقبل".
وفي تشرين الأول (أكتوبر)، أعلن رئيس الوزراء بن علي يلديريم أن الإصلاح الدستوري الذي يعزز صلاحيات أردوغان سيطرح في البرلمان "في أقرب فرصة ممكنة".
وقد جعلت الحكومة التركية من إقامة نظام رئاسي واحدة من أبرز أولوياتها، لكن لا تتوافر لديها الأكثرية المطلوبة في البرلمان لتمرير مشروعها وحدها.
لكن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) الذي ينتمي إليه اردوغان، حصل على دعم رئيس حزب الحركة القومية (يميني قومي) دولت بجشلي، على احتمال إجراء استفتاء حول هذه المسألة.
ويستطيع حزب العدالة والتنمية الذي يمتلك 316 صوتا في البرلمان، أن يؤمن في الواقع أكثرية الثلاثة أخماس (330) الضرورية للدعوة إلى استفتاء بدعم من حزب الحركة القومية الذي يشغل 40 مقعدا.
وتؤكد الحكومة التركية أن تغيير الدستور ضروري لإعطاء الوضع الراهن قاعدة شرعية: فقد أصبح الرئيس رجب طيب أردوغان أبرز وجوه السلطة التنفيذية على حساب رئيس الوزراء.
وحذر معارضون ومنظمات غير حكومية من تعزيز سلطات أردوغان، الذي انتخب رئيسا في آب (أغسطس) 2014، والمتهم بالنزعة الاستبدادية.-(ا ف ب)
وفي تصريح لوكالة أنباء الأناضول المقربة من الحكومة، قال وزير المياه والغابات، "لا يتضمن النظام الجديد منصب رئيس الوزراء".
وأضاف أن اعتماد النظام الرئاسي، يتيح أيضا تعيين عدد من نواب الرئيس. وقال إن "الوزراء سيعينون بمعزل عن البرلمان. وسيقوم النظام على الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وأكد الوزير التركي أيضا أن على الرئيس، بموجب الإصلاح الدستوري المرتقب، أن يأتي من حزب سياسي. وقال إن "شرط الانتماء إلى حزب سياسي، هو شرط أساسي".
وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يحتاج إلى تأييد 330 نائبا على الأقل في البرلمان، من أجل طرحه بعد ذلك للاستفتاء "في الربيع المقبل".
وفي تشرين الأول (أكتوبر)، أعلن رئيس الوزراء بن علي يلديريم أن الإصلاح الدستوري الذي يعزز صلاحيات أردوغان سيطرح في البرلمان "في أقرب فرصة ممكنة".
وقد جعلت الحكومة التركية من إقامة نظام رئاسي واحدة من أبرز أولوياتها، لكن لا تتوافر لديها الأكثرية المطلوبة في البرلمان لتمرير مشروعها وحدها.
لكن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) الذي ينتمي إليه اردوغان، حصل على دعم رئيس حزب الحركة القومية (يميني قومي) دولت بجشلي، على احتمال إجراء استفتاء حول هذه المسألة.
ويستطيع حزب العدالة والتنمية الذي يمتلك 316 صوتا في البرلمان، أن يؤمن في الواقع أكثرية الثلاثة أخماس (330) الضرورية للدعوة إلى استفتاء بدعم من حزب الحركة القومية الذي يشغل 40 مقعدا.
وتؤكد الحكومة التركية أن تغيير الدستور ضروري لإعطاء الوضع الراهن قاعدة شرعية: فقد أصبح الرئيس رجب طيب أردوغان أبرز وجوه السلطة التنفيذية على حساب رئيس الوزراء.
وحذر معارضون ومنظمات غير حكومية من تعزيز سلطات أردوغان، الذي انتخب رئيسا في آب (أغسطس) 2014، والمتهم بالنزعة الاستبدادية.-(ا ف ب)
تابعو الأردن 24 على 
