موقع المراقب العام بين اشتراطات القضاة وكولسات الصقور وتيار زكي
جو ٢٤ - كتب المحرر السياسي - اكدت مصادر مطلعة ان اجتماعا لتياري الصقور والتيار المسمى تيار 'زكي ' قد تم عقده في منزل زكي بني ارشيد قبل ايام وذلك للتباحث في موضوع تشكيل المكتب التنفيذي القادم بالاضافة لموضوع المراقب العام ورئيس مجلس الشورى
الاجتماع حضره 12 شخصا, نذكر منهم زكي بني ارشيد, سعادة سعادات, نواف عبيدات, منير رشيد , زياد الميتاني و محمد العطاري, فيما غاب عنه المراقب العام الحالي همام سعيد بالاضافة لعضو مجلس الشورى محمد ابوفارس.
ورغم ان المضيف طرح على الحاضرين ضرورة التوافق على موقع المراقب العام, الا ان ما يتم تسريبه من خلف الكواليس يشي برغبة بني ارشيد ومن معه للتجديد لهمام سعيد لدورة اخرى.
ورغم اجتهاد البعض في تسويق نتائج مغلوطة لانتخابات شورى الجماعة وحديثهم عن حصول الصقور على 24 مقعدا للآن, الا ان النتائج الفعلية تتحدث عن ارقام اخرى فلقد حصد تيار الحمائم والوسط 19 مقعدا, في حين لم تتجاوز حصة تيار الصقور و'زكي' حاجز ال 14 مقعدا, فيما الخمسة عشر مقعدا الباقية ذهبت للتيار الرابع وبعض الاخوان غير المرتبطين بتحالفات داخلية. هذه الارقام توحي بأن الخمسة الاخرين الذين سيتم انتخابهم مع اول جلسة سيكونون من تحالف الحمائم والوسط والتيار الرابع, وهو ما سيوسع الفارق اكثر.
تحالف الحمائم والوسط والرابع – ان بقي مستمرا - عقد سلسلة من الاجتماعات للآن, تم التوافق فيها على الخطوط العريضة للمرحلة القادمة وآلية ادارتها. وتم تكليف عضو مجلس الشورى فرج شلهوب ونبيل الكوفحي التنسيق للخطوة التالية, وهي التوافق على موقع المراقب العام للجماعة , ورئيس مجلس الشورى واعضاء المكتب التنفيذي للجماعة.
القراءة الاولية للاسماء المرشحة لموقع المراقب العام للجماعة تبرز بوضوح ان تياري الصقور و 'زكي' سينتخبون همام سعيد في حال اعاد ترشيح نفسه. أما التيار الآخر فهو يواجه مشكلة رفض مرشحه عبدالحميد القضاة قبول هذا الموقع و اصراره على اعتزال العمل السياسي.
سيناريوهات الانتخابات الداخلية ليست معقدة, الا ان فيها بعض المعيقات التي تعرقل التوافق النهائي على موقع المراقب العام للجماعة. فتحالف الحمائم والوسط كان يرغب بتقديم سالم الفلاحات للموقع, الا ان شركائهم في التيار الرابع اعترضوا على ترشيح الفلاحات. أما القضاة الذي توافق عليه هذا التحالف, فهو كما اسلفنا يرفض الترشح للآن.
محاولات اقناع القضاة بالعدول عن رأيه وقبول الموقع تصطدم بعدة امور, فهو يطالب بفصل حزب جبهة العمل الاسلامي بشكل فوري عن الجماعة, وتحميل الحزب ومكتبة التنفيذي كافة الامور السياسية, والعودة بالجماعة الى مربعها الاساسي وهو الجانب الدعوي والاجتماعي. كما ان موقفه من ضرورة اعطاء المرأة في الجماعة حصة في مجلس الشورى وصناعة القرار لم تقبل به بعض القيادات الحالية , بل وهاجمت القضاة على هذا الطرح, وهو ما دفعة بحسب مطلعين للاستمرار في قراره ورفض الترشيح لموقع المراقب العام للجماعة.
المؤكد هو ان انتخابات القيادة في جماعة الاخوان المسلمين منزوعة الدسم هذه المرة, والسبب هو ان همام سعيد كان اثناء ولايته 'حمائميا' اكثر من الحمائم انفسهم, وهو ما زاد قناعة المراقبين ان الجماعة لها نهج واحد, وان شخصية المراقب العام ليست هي ما يحدد هذه السياسة. كما ان وجود اغلبية واضحة هذه المرة سيكون كفيلا بحل قسط وافر من الخلافات الادارية داخل الجماعة.
تابعو الأردن 24 على 
