الكيلاني يحذر: الحكومة تعتزم رفع اسعار كافة السلع والخدمات
جو 24 :
حذر حزب الحياة الاردني من اثار الغاء الاعفاءات الضريبية على السلع والخدمات، على المواطنين وبالاخص شريحة الفقراء.
وقال امين عام الحزب د.عبدالفتاح الكيلاني في بيان صادر عن الحزب ان هناك توجها حكوميا لتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الكمالية من 16% الى 12% والتي تقدر قيمتها ب 300 مليون دينار، والغاء ضريبة الصفر على كافة الاعفاءات الضريبية وفرض ضريبة 12% عليها، ورفع الضريبة على جميع السلع الاخرى ومن 4 و 8% الى 12% تحت شعار توحيد الضريبة على كافة السلع والخدمات، مما سيحقق للموازنة دخلا اضافيا قيمته 750 مليون دينار.
واضاف انه بخصم قيمة التخفيض من 16% الى 12% والبالغ 300 مليون دينار، يبقى للخزينة 450 مليون دينار، وهو نفس الرقم الذي ظهر في مشروع الموازنة الذي اعدته الحكومة للعام المالي 2017 كفائض مالي دون توضيح مصدره.
وبين ان هذه الاجراءات تأتي تلبية لطلبات البنك والصندوق الدوليين بهدف تخفيض نسبة المديونية للدخل القومي من 93% الى 75% بحلول العام 2021.
واشار د.الكيلاني ان الدستور الاردني ينص على تصاعدية الضريبة على ضوء القدرة الاقتصادية في حين ان توجهات الحكومة تتناقض مع الدستور بتقديم اعفاءات بملايين الدنانير على الكماليات التي يستهلكها القادرون الاغنياء، وتفرض اضعافها ضريبة على السلع والخدمات الاساسية التي لايستطيع ان يعيش بدونها الفقراء كالاغذية والادوية.
وقال كنا نتطلع ان تعلن الحكومة عن خطتها التنموية ومشاريعها ضمن هذه الخطة التي تزيد الانتاج وبما يرفد الموازنة بمصادر جديدة للدخل، ويوفر فرص العمل للتخفيف من مشكلتي البطالة والفقر، لا افقار الناس بفرض ضرائب ظالمة عليهم، وكأن لاحل تقدمه الحكومات المتعاقبة لمشاكلها الاقتصادية الا جباية الاموال من جيوب الفقراء من المواطنين، رغم ان نتيجة هذه السياسات واضحة كالشمس وهو زيادة المديونية وارتفاع نسب الفقر والبطالة.
ودعا النواب الذين بداوا بمناقشة بيان الحكومة الوزاري والذي تطلب الثقة على اساسه، ان يكون منحهم الثقة للحكومة بمقدار مراعاتها لاوضاع المواطنين وعدم مخالفتها للدستور، وان يتحملوا مسؤولياتهم، وان يمنعوا تمرير مثل هذه القرارات وربط التراجع عنها بمنح الثقة للحكومة.
تابعو الأردن 24 على 
