لجنة اراضي الفحيص تستغرب الحديث عن الموافقة على مشروع لافارج

فوجئت اللجنة الشعبية لأراضي مصنع الإسمنت (الفحيص تقرر مصير أراضيها) بعودة الحديث عن "الموافقة على مشروع لافارج"، وذلك بعد اسبوعين فقط من اعلان شركة لافارج إلغاء مذكرة التفاهم مع بلدية الفحيص، وما تبع ذلك من ردود أفعال، صاحبها اتهامات باطلة ساقها وزير البلديات ضد الفحيص.

وتدعو اللجنة الشعبية أعضاء المجلس البلدي إلى التروي والتأكد من الاخذ بتوصيات لجنة التفاوض قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار قد يكون مقدمة لتدمير مستقبل الفحيص وضياع حقوقها.

كما تدعو اللجنة أهالي الفحيص ومؤسساتهم المحلية وجمعياتهم العشائرية إلى اليقظة وإلى الحيلولة دون اتخاذ أي قرار بدون دراسات مسبقة ومناقشة عامة تعبّر عن إرادة أهالي الفحيص.

وتاليا نص البيان:

بيان صادر عن اللجنة الشعبية لأراضي مصنع الإسمنت

فوجئت اللجنة الشعبية لأراضي مصنع الإسمنت (الفحيص تقرر مصير أراضيها) بعودة الحديث عن "الموافقة على مشروع لافارج"، وذلك بعد اسبوعين فقط من اعلان شركة لافارج إلغاء مذكرة التفاهم مع بلدية الفحيص، وما تبع ذلك من ردود أفعال، صاحبها اتهامات باطلة ساقها وزير البلديات ضد الفحيص.

إن العودة إلى هذا الحديث الممجوج ومحاولة انتزاع موافقة على مشروع لافارج دون الأخذ بتوصيات لجنة التفاوض ومطالب أهالي الفحيص ومؤسساتهم المحلية .. دليل جديد على أن محاولات فرض المشروع قسراً على الفحيص لم تتوقف، وان إدارة الظهر للحلول الواقعية مستمرة، وان الضرب بعرض الحائط مستمر لكل ما يخدم مصلحة الفحيص ويحمي حقوقها.

أكّدت لجنة التفاوض، وساندتها في ذلك اللجنة الشعبية لأراضي مصنع الأسمنت، بأن الحكم على أية مشاريع (بما في ذلك مشروع لافارج) رهنٌ بنتائج الدراسات البيئية والقانونية والعلمية التي يجب إجراؤها، وبضرورة إجراء مناقشة عامة لأي مشروع بين أهالي الفحيص ومؤسساتهم في "بيت الفحيص" قبل اتخاذ أي قرار من طرف المجلس البلدي.

أوصت لجنة التفاوض بذلك وطالبت به اللجنة الشعبية. وبدلاً من العمل على انجاز الدراسات المذكورة يتم اليوم القفز عن تلك المطالب المحقة والمشروعة والمنطقية، ويُراد لأهالي الفحيص وضعهم أمام خيارين أحلاهما مر (إما أن تقبلوا مشروع لافارج طوعاً أو نفرضه عليكم فرضاً)..

تؤكد اللجنة الشعبية بأن أساليب الإبتزاز والضغوط لن تنجح مع الفحيص، وسوف تظل متمسكة بما طالبت به سابقاً وما أوصت به لجنة التفاوض، وما أوصت به لجنة التفاوض .. وهو ضرورة إعداد الدراسات العلمية اللازمة التي يتحدد في ضوء نتائجها قبول او رفض أي مشروع، وكذلك ضرورة إجراء مناقشة عامة له في "بيت الفحيص".

وبمناسبة المناقشة العامة للبيان الوزاري للحكومة الجديدة الجارية حالياً في مجلس النواب تطالب اللجنة الشعبية أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب، وبخاصة نواب البلقاءالعمل على فتح ملف خصخصة شركة مصانع الإسمنت الأردنية في ضوء ما تكشف عنه من شبهة فساد بعد نشر التقرير عن اعمال اللجنة الملكية المكلفة بالتحقيق في عمليات الخصخصة. ونطالب السادة النواب عدم منح الحكومة الثقة إلّا بعد ان تلتزم بإحالة ذلك الملف إلى المدّعي العام.

كما وتؤكد اللجنة الشعبية على ضرورة تنفيذ ما طالب به سعادة النائب الدكتور فوزي الطعيمة خلال لقائه دولة رئيس الوزراء بتوقف الضغوط التي يمارسها وزير البلديات على بلدية الفحيص وضرورة إعطاء الوقت اللازم لإجراء الدراسات التي لا غنى عنها قبل اتخاذ قرار الموافقة على اي مشروع.

تدعو اللجنة الشعبية أعضاء المجلس البلدي إلى التروي والتأكد من الاخذ بتوصيات لجنة التفاوض قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار قد يكون مقدمة لتدمير مستقبل الفحيص وضياع حقوقها

.

كما تدعو اللجنة أهالي الفحيص ومؤسساتهم المحلية وجمعياتهم العشائرية إلى اليقظة وإلى الحيلولة دون اتخاذ أي قرار بدون دراسات مسبقة ومناقشة عامة تعبّر عن إرادة أهالي الفحيص.

اللجنة الشعبية لأراضي مصنع الإسمنت

(الفحيص تقرر مصير أراضيها)

الفحيص في 22/11/2016