"الوطني لمقاطعة الانتخابات": نعمل على تشكيل أكبر إطار وطني وشعبي للمقاطعة
أمل غباين - تم إشهار الإطار الوطني لمقاطعة الانتخابات النيابية ظهر السبت في مؤتمر صحفي عقد في مقر حزب الوحدة الشعبية.
وبين مقرر الاطار د. احمد القادري أن معظم الاطياف السياسية المقاطعة لانتخابات أكدت على اهمية توعية المواطنين لسلبية المشاركة في انتخابات نيابية في ظل قانون الصوت الواحد.
وقال القادري أن المجلس القادم لن يفرز نوابا يعبرون عن الشعب بل سيكونوا نواب حكومات.
وتابع ان النسيج الوطني من خلال قانون الانتخاب الحالي في خطر مشيرا الى ان القوائم الانتخابية التي بدأت تظهر على السطح لا تحمل بعدا سياسيا وفكريا اصلاحيا.
واكد ان المقاطعة لم تنبثق من مبدا المعارضة لأجل المعارضة بل انها جاءت نظرا لايمان المقاطعين بان قانون الانتخابات لن يجعل البلاد تمضي في عملية الاصلاح بل ان هذا القانون سيفرز مجالس نيابية شبيهة بمن سبقها.
وتساءل:" لماذا لم يؤخذ بمخرجات لجنة الحوار الوطني وببقى الاصرار على قانون مرفوض شعبيا".
وبين رفض الإطار لعملية حرق البطاقات مشيرا الى ان هنالك سبل سيتبعها الاطار بهدف توعية المواطنين حول كيفية المقاطعة الحقة من خلال ندوات ومهرجانات واستخدام وسائل الاتصال الحديثة بكافة محافظات المملكة.
من جهته بين عضو الاطار د.عبد الفتاح الكيلاني ان معظم المنضمين في الاطار من الجبهة الوطنية للاصلاح التي تنضوي تحت مظلتها عديد من الاحزاب والحراكات الشعبية.
وطالب المتحدثون بتأجيل الانتخابات والشروع بعقد حوار وطني يخرج بقانون انتخاب توافقي.
واصدر الاطار البيان التالي:
على مدى ما يقارب من عامين، تواصلت الاحتجاجات الشعبية على كامل مساحة الوطن، تطالب بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية، وتناضل من أجل حماية مصالح الفئات الشعبية المفقرة، في مواجهة السياسات الجائرة والتي أدت إلى تحرير التجارة وخصخصة المؤسسات العامة، وانتشار الفساد، وتراجع عملية التنمية والرعاية الاجتماعية في أهم القطاعات الحيوية.
وخلال العقدين الأخيرين، فقد أدت إجراءات التحولات الاقتصادية والتبعية الليبرالية والارتهان لإملاءات المؤسسات الدولية، مترافقة مع توقيع معاهدة وادي عربة، إلى تفاقم المديونية العامة، وتعميق العجز وتصاعد متوالية الفقر والبطالة وإفلاس خزينة الدولة، وقصورها البنيوي في إدارة المجتمع والاقتصاد.
لقد جرى كل ذلك على أيدي شبكة طبقية فاسدة من الرأسماليين وسماسرة التجارة والثراء الفاحش وأصحاب النفوذ من البيروقراط، فرضوا نمط اقتصاد السوق المتوحش، وأخضعوا موارد الدولة لمصالحهم، وضربوا آفاق التنمية المستدامة، وكرسوا نهج هيمنة السلطة التنفيذية وسعوا إلى تهميش مؤسسات الدولة الأخرى وإضعاف دورها، وصولاً إلى فرض رؤيتهم على المجتمع والشعب من خلال إعادة إقرار قانون الصوت الواحد المجزوء إمعاناً في فرض سطوتهم السياسية، وإجهاض إرهاصات المطالبة بالتمثيل الشعبي والشراكة السياسية، وإعادة إنتاج برلمان يدافع عن المصالح الطبقية لهذه الشريحة وتأبيد الفساد وقطع الطريق أمام القوى الشعبية صاحبة المصلحة الحقيقية بالتغيير.
شكلت هبة تشرين المجيدة، الرد الشعبي المباشر للتصدي لكل هذه السياسات، عبر التصدي لقرار حكومة عبدالله النسور رفع الدعم عن المحروقات وإشعال الأسعار، حيث اتسمت هذه الهبة باتساع قاعدة الاحتجاجات وشمولية انتشارها وشعارها في مواجهة النهج السياسي والاقتصادي والأمني المتفاقم.
لقد أدركت الجماهير مبكراً عمق الأزمة وأسبابها، وربطت بشكل خلاق بين البعد الاجتماعي الاقتصادي، ومحاولات الحكومات المتعاقبة لتجاوز حقوق الناس وتطلعاتهم والإصرار على طي ملف الإصلاح من خلال إصرارها على إجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون البائد، والإمعان في استعمال بالقبضة الأمنية، وتقديم نشطاء الحراك إلى محكمة أمن الدولة، وتجاهل المطالبات الشعبية بفتح ملفات الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
نقف اليوم أمام حالة سياسية مأزومة، تساقطت فيها الأوهام في إمكانية إنجاز انتخابات حقيقية ذات مضمون سياسي اجتماعي واعد، وغاب عن الأفق أية إمكانية في توفير مناخ تنافس جاد بين الأفكار والرؤى والبرامج.
لقد كنا وما نزال، في " الإطار الوطني لمقاطعة الانتخابات " نريد لهذا الاستحقاق أن يكون إنجازاً وطنياً منتجاً، ليشكل رافداً حقيقياً للمجتمع الديمقراطي، وتتويجاً لإجراء إصلاحات جوهرية، بينما تصر الحكومة على أن تقود البلاد إلى انتخابات شكلية فاشلة ومتوترة تشكل ردة كاملة عن الإصلاح.
وارتباطاً بالمزاج الشعبي الرافض لقانون الصوت المجزوء وإصرار الحكومة على القانون وقيامها بمشاغلة الرأي العام وتأزيمها للأوضاع وتجاهلها لمخرجات لجنة الحوار الوطني والتي شكلت حداً أدنى في الوصول لتوافق وطني يمكن أن يؤسس لحالة تقترب من المطالب الشعبية، لكن ما رأيناه كان عكس ذلك، من هنا جاءت مبادرة الإطار الوطني لمقاطعة الانتخابات الذي سيعمل خلال المرحلة القادمة لتشكيل أكبر إطار وطني وشعبي للمقاطعة.
بكامل الوعي والمسؤولية الوطنية، ندعو إلى مقاطعة الانتخابات القادمة، ونطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي، وندين التحريض الرسمي ضد قوى الحراك، نقف بقوة إلى جانب شعبنا وقواه السياسية والنقابية والشبابية.
الإطار الوطني لمقاطعة الانتخابات النيابية
" مقاطعون "
