«الصناعة والتجارة» تتسلم مشروع الانذار المبكر للتجارة غير العادلة
تسلمت وزارة الصناعة والتجارة مشروع الانذار المبكر للتجارة غير العادلة بعد انجاز مراحله وبدأت باستقبال الشكاوى الخاصة بالانتاج الوطني من خلال موقع الوزارة الالكتروني.
وأنهت الجهة المنفذة المراحل النهائية والتي تشمل فحص الانظمة وتدريب الكوادر الفنية واعداد البرشورات والمنشورات الخاصة بالمشروع، كما انتهت الوزارة من الربط الالكتروني مع دائرتي الجمارك العامة و الاحصاءات كجزء من متطلبات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الانذار المبكر للتجارة غير العادلة، وتمكنت من بناء انظمة التحليل وتجهيز آليات الربط الالكتروني لجمع المعلومات الكافية عن حجم وقيمة المستوردات من كافة السلع.
وسيساعد مشروع الانذار المبكر للتجارة غير العادلة مديرية حماية الانتاج الوطني في وزارة الصناعة و التجارة على التنبؤ بالمخاطر المحتملة للصناعة الوطنية جراء الممارسات التجارية الضارة او غير العادلة والمتمثلة بالتزايد الحاد والمفاجئ للمستوردات او الاستيراد بأسعار اغراقية او مدعومة وبالتالي اتخاذ اجراءات لحماية الصناعة قبل وقوع الضرر.
و يشمل المشروع كافة المنتوجات في العالم ، ويقدم المشروع تحليلا اوليا لكافة المستوردات ضمن آلية معينة.
وتعمل مديرية حماية الانتاج الوطني على تطبيق الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع الدول من خلال القوانين والتشريعات الأردنية بشكل يتيح تقديم الحماية والمساعدة للصناعة المحلية والمنتجين المحليين الذين يعانون من ضرر نتيجة للممارسات التجارية الضارة أو غير العادلة، وتتمثل هذه الممارسات في تزايد المستوردات من منتج معين إلى المملكة الأردنية أو استيراده بأسعار اغراقية أو مدعومة.
وتسعى المديرية لبناء أساس صلب يدعم نظام التجارة الدولي ويوفر الحماية للمنتجين المحليين من الممارسات التجارية الخارجية الضارة وغير العادلة ويساندهم في تحسين أوضاع الصناعة المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالية، وتضمن المديرية سرية وخصوصية المعلومات المقدمة من قبل المنتجين المحليين وتعمل جاهدة على حماية مصالحهم.
وكانت وزارة تطوير القطاع العام قد طرحت في اذار العام الماضي عطاء لتنفيذ مشروع نظام الانذار المبكر للتجارة غير العادلة لصالح وزارة الصناعة والتجارة/ مديرية حماية الانتاج الوطني.
وجاء طرح العطاء بعد فوز وزارة الصناعة والتجارة بجائزة دعم صندوق الإبداع والتميز/ وزارة تطوير القطاع العام عن مشروعها الخاص بانشاء نظام الانذار المبكر للتجارة غير العادلة. الدستور
