اجتماع تنسيقي لتنظيم الاسواق في اربد
جو 24 : ناقش اجتماع تنسيقي عقد في غرفة تجارة اربد اليوم آليات التنسيق والعمل لتنظيم الاسواق وازالة مظاهر الاعتداء على الشوارع والارصفة وحقوق المواطنين بحرية المرور بأجواء آمنة ومريحة.
وتمخض الاجتماع الذي تراسه محافظ اربد رضوان العتوم بحضور رئيس الغرفة محمد الشوحة ورئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ومدير شرطة اربد العميد امجد خريسات ومساعد محافظ اربد لشؤون الصحة والسلامة العامة فيصل السميران ومدير صحة المحافظة الدكتور احمد الشقران عن اتخاذ اجراءات كفيلة بإدامة منع حالات الاعتداء في منطقة الحسبة.
وجرى الاتفاق على المضي بفتح الشارع وسط منطقة الحسبة واجراء التحسينات عليه لإدامة حركة المرور من جهة والتغلب على مشكلة البسطات والباعة المتجولين فيه اضافة الى ازالة الحسبة القديمة وإنشاء مبان تجارية عليها او استثمارها مواقف سيارات طابقية.
واكد العتوم دعم الاجراءات الكفيلة بمنع الاعتداء على الارصفة والشوارع من اي كان لأنها ملك وحق للجميع ودعمه ايضا لجهود البلدية ومديرية الشرطة في هذا الجانب.
واشار الى ان الاجراءات سيرافقها حملات مكثفة ومتواصلة على باعة البكبات المتجولين واتخاذ اجراءات ادارية رادعة بحقهم تحول دون تحايلهم على القانون والتنقل من مكان لآخر، مؤكدا انه لا تهاون مع المخالفين والمكررين لحالات الاعتداء وممارسة البيع على الميادين العامة.
ودعا لايجاد اماكن بديلة للباعة المتجولين والعربات والبسطات اشار بني هاني ان التجارب السابقة اثبتت عدم التزامهم بهذه لاماكن داعيا الى امكانية قيامهم بأعمال اخرى بتطلبها سوق العمل بدل الاعتماد على العمالة الوافدة بالعديد من المهن.
ولفت بني هاني الى ان اكثر من ستة الاف محل تجاري غير مرخص في اربد متخذ بحقهم قرارات بالإغلاق الا الامكانات المتاحة لا تسعف بتنفيذ القرار لعدم وجود ضابطة عدلية كافية لتنفيذ القرار مشيرا الى ان عمليات الاغلاق لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة يوميا نظرا لطبيعة الاجراء.
واعرب عن امله ان تسهم الاتفاقية الموقعة بين مديرية الامن العام والبلدية بإنشاء محطات امنية تابعة للبلدية قوامها 46 ضابطا ورجل امن ورجل سير في المساهمة بسرعة تنفيذ القرارات والاجراءات.
واكد العميد خريسات ان الاجراءات والحملات الامنية لتنظيم الاسواق لن تتوقف وتسير جنبا الى جنب مع حملات امنية على اصحاب السوابق وفارضي الخاوات على التجار والخارجين على القانون باي شكل او صيغة لافتا الى تثبيت محطات امنية في الشوارع والمناطق الحساسة وفي مقدمتها منطقة الحسبة "الجامع الكبير" في وسط المدينة التجاري.
واوضح الشوحة ان التجار سيكونون اول الملتزمين بإنفاذ القانون عندما يرون ان الشوارع اصبحت خالية من البسطات والباعة المتجولين الذي يغلقون ابواب محالهم ولا يجدون ازاء ذلك للحفاظ على مصالحهم وارزاقهم من عرض بضائعهم على الارصفة لحماية محالهم من اعتداء البسطات عليها واغلاق ابوابها.
واعلن الشوحة عن استعداد الغرفة للتعاون مع البلدية في توفير نحو 30 مراقبا جديدا للأسواق من العسكريين المتقاعدين على نفقة الغرفة ودعا الى ارتداء المراقبين لزي موحد يعزز هيبتهم ويقيهم من حالات اعتداء التي كانت تحصل لهم سابقا من اصحاب البسطات وفارضي الاتاوات.
وتمخض الاجتماع الذي تراسه محافظ اربد رضوان العتوم بحضور رئيس الغرفة محمد الشوحة ورئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ومدير شرطة اربد العميد امجد خريسات ومساعد محافظ اربد لشؤون الصحة والسلامة العامة فيصل السميران ومدير صحة المحافظة الدكتور احمد الشقران عن اتخاذ اجراءات كفيلة بإدامة منع حالات الاعتداء في منطقة الحسبة.
وجرى الاتفاق على المضي بفتح الشارع وسط منطقة الحسبة واجراء التحسينات عليه لإدامة حركة المرور من جهة والتغلب على مشكلة البسطات والباعة المتجولين فيه اضافة الى ازالة الحسبة القديمة وإنشاء مبان تجارية عليها او استثمارها مواقف سيارات طابقية.
واكد العتوم دعم الاجراءات الكفيلة بمنع الاعتداء على الارصفة والشوارع من اي كان لأنها ملك وحق للجميع ودعمه ايضا لجهود البلدية ومديرية الشرطة في هذا الجانب.
واشار الى ان الاجراءات سيرافقها حملات مكثفة ومتواصلة على باعة البكبات المتجولين واتخاذ اجراءات ادارية رادعة بحقهم تحول دون تحايلهم على القانون والتنقل من مكان لآخر، مؤكدا انه لا تهاون مع المخالفين والمكررين لحالات الاعتداء وممارسة البيع على الميادين العامة.
ودعا لايجاد اماكن بديلة للباعة المتجولين والعربات والبسطات اشار بني هاني ان التجارب السابقة اثبتت عدم التزامهم بهذه لاماكن داعيا الى امكانية قيامهم بأعمال اخرى بتطلبها سوق العمل بدل الاعتماد على العمالة الوافدة بالعديد من المهن.
ولفت بني هاني الى ان اكثر من ستة الاف محل تجاري غير مرخص في اربد متخذ بحقهم قرارات بالإغلاق الا الامكانات المتاحة لا تسعف بتنفيذ القرار لعدم وجود ضابطة عدلية كافية لتنفيذ القرار مشيرا الى ان عمليات الاغلاق لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة يوميا نظرا لطبيعة الاجراء.
واعرب عن امله ان تسهم الاتفاقية الموقعة بين مديرية الامن العام والبلدية بإنشاء محطات امنية تابعة للبلدية قوامها 46 ضابطا ورجل امن ورجل سير في المساهمة بسرعة تنفيذ القرارات والاجراءات.
واكد العميد خريسات ان الاجراءات والحملات الامنية لتنظيم الاسواق لن تتوقف وتسير جنبا الى جنب مع حملات امنية على اصحاب السوابق وفارضي الخاوات على التجار والخارجين على القانون باي شكل او صيغة لافتا الى تثبيت محطات امنية في الشوارع والمناطق الحساسة وفي مقدمتها منطقة الحسبة "الجامع الكبير" في وسط المدينة التجاري.
واوضح الشوحة ان التجار سيكونون اول الملتزمين بإنفاذ القانون عندما يرون ان الشوارع اصبحت خالية من البسطات والباعة المتجولين الذي يغلقون ابواب محالهم ولا يجدون ازاء ذلك للحفاظ على مصالحهم وارزاقهم من عرض بضائعهم على الارصفة لحماية محالهم من اعتداء البسطات عليها واغلاق ابوابها.
واعلن الشوحة عن استعداد الغرفة للتعاون مع البلدية في توفير نحو 30 مراقبا جديدا للأسواق من العسكريين المتقاعدين على نفقة الغرفة ودعا الى ارتداء المراقبين لزي موحد يعزز هيبتهم ويقيهم من حالات اعتداء التي كانت تحصل لهم سابقا من اصحاب البسطات وفارضي الاتاوات.
تابعو الأردن 24 على 
