الاف الكويتيين يتظاهرون للمطالبة بحل مجلس الأمة
جو 24 : تظاهر الاف الكويتيين مجددا السبت مطالبين بحل "مجلس الامة" الذي انتخب في الاول من كانون الاول/ديسمبر ويعتبرونه غير شرعي، حسب ما افاد ناشطون وشهود عيان.
وهتف المتظاهرون وبينهم العديد من النساء بينما كانوا في احدى الشوارع المحاذية للواجهة البحرية "المجلس غير شرعي والتعديل غير قانوني".
وانتهت المسيرة دون تدخل القوى الامنية التي كانت منتشرة في المكان.
وقاطعت المعارضة التي تضم غالبية من الاسلاميين الانتخابات ونددت بالبرلمان الجديد معتبرة انه "غير شرعي" لانه انتخب على اساس تعديل مثير للجدل للقانون الانتخابي.
وفي سابقة تاريخية، حصلت الاقلية الشيعية على حصة الاسد فحازت 17 من اصل خمسين مقعدا في المجلس الجديد بعد ان رفضت دعوات المعارضة التي يهيمن عليها السنة الى المقاطعة.
واعلنت اللجنة الوطنية الانتخابية ان نسبة المشاركة بلغت حوالى الاربعين في المئة في حين تقول المعارصة انها لم تتعد نسبة 27 في المئة.
ورفع المشاركون اعلام الكويت ولافتات كتب عليها "لا للعنف كفى اعتقالات" في اشارة الى تدخل قوات الامن ضد المتظاهرين الاسبوع الماضي واعتقال العشرات.
وقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع واشتبكت مع متظاهرين في عدد من الاحياء التي تسكنها قبائل تشكل قرابة 55 في المئة من 1,2 مليون كويتي.
وقال النائب السابق الاسلامي جمعان الحربش لفرانس برس اثناء مشاركته في مسيرة اليوم ان "الصراع سيزداد واخشى ان يكون له ضحايا ان لم تكن هناك حكمة (...) باعادة الانتخابات على القانون السابق".
واضاف "لن يكون هناك مفاوضات مع الحكومة (...) قبل سحب هذا المرسوم واسقاط هذا المجلس المسخ الذي لا يمثل كل الكويتيين انما اقلية تحالفت مع السلطة".
من جهته، قال فواز العنزي، احد منظمي المظاهرة والناشط ان "المتظاهرين يطالبون باسترجاع حقوقنا الدستورية المسلوبة" داعيا الى "اسقاط مرسوم الصوت الواحد وحل البرلمان الجديد واصلاح القضاء وكتابة دستور جديد".
وكلف امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الاربعاء رئيس الوزراء المستقيل تشكيل حكومة جديدة.
ومن المفترض ان يقوم الشيخ جابر المبارك الصباح الذي استقال الاثنين ضمن اجراء روتيني بعد الانتخابات التي نظمت السبت، بتشكيل الحكومة قبل 16 كانون الاول/ديسمبر، وهو موعد بداية انعقاد الدور التشريعي الجديد.
والشيخ جابر (69 عاما) عين رئيسا للوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بعد استقالة سلفه الشيخ ناصر محمد الصباح تحت ضغط الشارع وعلى خلفية اتهامات بالفساد.
وانتخابات السبت كانت الثانية هذه السنة وتطالب المعارضة باستقالة مجلس الامة الجديد الذي يضم فقط شخصيات موالية للحكومة.
(ا ف ب)
وهتف المتظاهرون وبينهم العديد من النساء بينما كانوا في احدى الشوارع المحاذية للواجهة البحرية "المجلس غير شرعي والتعديل غير قانوني".
وانتهت المسيرة دون تدخل القوى الامنية التي كانت منتشرة في المكان.
وقاطعت المعارضة التي تضم غالبية من الاسلاميين الانتخابات ونددت بالبرلمان الجديد معتبرة انه "غير شرعي" لانه انتخب على اساس تعديل مثير للجدل للقانون الانتخابي.
وفي سابقة تاريخية، حصلت الاقلية الشيعية على حصة الاسد فحازت 17 من اصل خمسين مقعدا في المجلس الجديد بعد ان رفضت دعوات المعارضة التي يهيمن عليها السنة الى المقاطعة.
واعلنت اللجنة الوطنية الانتخابية ان نسبة المشاركة بلغت حوالى الاربعين في المئة في حين تقول المعارصة انها لم تتعد نسبة 27 في المئة.
ورفع المشاركون اعلام الكويت ولافتات كتب عليها "لا للعنف كفى اعتقالات" في اشارة الى تدخل قوات الامن ضد المتظاهرين الاسبوع الماضي واعتقال العشرات.
وقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع واشتبكت مع متظاهرين في عدد من الاحياء التي تسكنها قبائل تشكل قرابة 55 في المئة من 1,2 مليون كويتي.
وقال النائب السابق الاسلامي جمعان الحربش لفرانس برس اثناء مشاركته في مسيرة اليوم ان "الصراع سيزداد واخشى ان يكون له ضحايا ان لم تكن هناك حكمة (...) باعادة الانتخابات على القانون السابق".
واضاف "لن يكون هناك مفاوضات مع الحكومة (...) قبل سحب هذا المرسوم واسقاط هذا المجلس المسخ الذي لا يمثل كل الكويتيين انما اقلية تحالفت مع السلطة".
من جهته، قال فواز العنزي، احد منظمي المظاهرة والناشط ان "المتظاهرين يطالبون باسترجاع حقوقنا الدستورية المسلوبة" داعيا الى "اسقاط مرسوم الصوت الواحد وحل البرلمان الجديد واصلاح القضاء وكتابة دستور جديد".
وكلف امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الاربعاء رئيس الوزراء المستقيل تشكيل حكومة جديدة.
ومن المفترض ان يقوم الشيخ جابر المبارك الصباح الذي استقال الاثنين ضمن اجراء روتيني بعد الانتخابات التي نظمت السبت، بتشكيل الحكومة قبل 16 كانون الاول/ديسمبر، وهو موعد بداية انعقاد الدور التشريعي الجديد.
والشيخ جابر (69 عاما) عين رئيسا للوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بعد استقالة سلفه الشيخ ناصر محمد الصباح تحت ضغط الشارع وعلى خلفية اتهامات بالفساد.
وانتخابات السبت كانت الثانية هذه السنة وتطالب المعارضة باستقالة مجلس الامة الجديد الذي يضم فقط شخصيات موالية للحكومة.
(ا ف ب)