حذار من اشخاص يدعون انهم جباة كهرباء في إربد

حذرت شركة كهرباء محافظة اربد مشتركيها من الاستجابة لاي اشخاص يدعون انهم جباة اثمان فواتير الكهرباء غير المسددة وان الشركة انتهجت هذا النهج لاراحتهم من عناء الدفع في مراكزها او البنوك باستخدام وصولات يدوية .

وقال مدير الدائرة الاعلامية والعلاقات العامة في الشركة عصمت طويق ان اتصالات وردت للشركة من مواطنين بادعاء اشخاص انهم من الشركة ويحملون دفاتر وصولات يدوية لمن يرغب بتسديد الفواتير ان وجدت لافتا الى ان الشركة لا تتبع هذه الالية بتاتا .

واضاف ان الشركة تتقاضى قيم الفواتير من خلال مراكز القبض المعتمدة لديها في المدن الرئيسية بمناطق امتياز عملها اضافة لبنوك تجارية محددة هي " الاسكان والقاهرة عمان والاستثماري وبنك ABC بنك ".

واكد ان الشركة لا نية لديها لاستخدام الاليات التقليدية او اليدوية في الجباية كون جميع اعمالها المالية والادارية محوسبة وحتى اجراءات القراءة لكميات الاستهلاك من خلال قراء العدادات المخولين باصدار الفواتير المحوسبة وفق نظام متعارف عليه منذ سنوات .

ودعا طويق المشتركين الى عدم الاستعانة بقراء العدادات لغايات المساعدة في تسديد الفواتير حتى لو كانوا مرتبطين معهم بعلاقات اجتماعية لافتا الى ان الشركة تحذر موظفيها من التعامل بهذه الطريقة وترفض تسديد اي فاتورة من خلالهم .

كما دعا المشتركين الى ابلاغ الشركة او اي مركز امني حال مراجعة اي شخص لهم بغية قبض قيم اية فواتير وعدم التعاطي معه نهائيا موضحا ان الشركة وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية تقوم بتتبع هذه الحالات المخالفة للقانون .

على صعيد اخر تواصلت حملات فصل التيار الكهربائي عن غير المسددين لقيم الفواتير المترتبة التزاما بتعليمات هيئة تنظيم قطاع الطاقة التي تتيح الفصل بحلول ثلاثين يوما على موعد صدور أي فاتورة .

واوضح طويق قان الحملة تتم بشكل مكثف خلال هذه الفترة نظرا بمناطق امتياز عمل الشركة كافة وهي محافظات " المفرق وجرش وعجلون اضافة الى اربد "وبغض النظر عن قيم الاستهلاك داعيا كل من تترتب عليه فاتورة واحدة الى المبادرة لتسديدها قبل صدور الفاتورة الثانية مباشرة .

وقال ان الشركة مع قرب انتهاء السنة المالية مطالبة بتسديد قيم الكهرباء المشتراة من شركة الكهرباء الوطنية الامر الذي لا يمكن ان يترك أي مجال للتساهل حيال قضية الفواتير وتحصيلها علاوة على وجود مشاريع تطوير وتوسعة للشبكات في مناطق العمل تتطلب وجود سيولة دائمة للانفاق عليها .

ودعا الى عدم مراجعة المواطنين حيال أية فواتير بغية التقسيط كون الانظمة المالية المحوسبة لا تتضمن اليات لهذا الاجراء لافتا الى ان الاعتراضات التي يتم استقبالها تتعلق بالقيم والشكوك حول سلامة العداد او غيرها شريطة تسديد الذمم المستحقة اولا .الراي