هل عاقب الملقي طارق خوري على حجب الثقة؟! - صورة
جو 24 :
محرر الشؤون البرلمانية - يوما بعد يوم، يصرّ رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على اثبات عدم وجود فوارق كبيرة بينه وبين سلفه الدكتور عبدالله النسور، بل إنه في بعض الحالات يتجاوز الأخير، سواء من ناحية السياسات الاقتصادية المعتمدة على الجباية نهجا واحدا لتحصيل الأموال وافقار الشعب أو من ناحية العلاقة مع المؤسسة التشريعية..
أظهر كتاب رسمي رفض الرئيس الملقي طلبا تقدم به النائب طارق خوري لعلاج إحدى الحالات المرضية من أبناء قطاع غزة في مستشفى الجامعة الأردنية معللا اعتذاره بكون الحالة "مخالفة لأسس الاعفاء، حيث أن المريض لا يحمل الرقم الوطني".
غير أن كتابا اخر وللنائب نفسه يظهر موافقة الرئيس على علاج مريض ثانٍ من أبناء قطاع غزة ولا يحمل رقما وطنيا.
الفارق بين الكتابين كان موعدهما، فالأول سبق التصويت على الثقة بينما جاء الردّ على الاخر بعد التصويت على الثقة وقيام خوري بحجبها عن الحكومة، وهو ما جعل المتابعين يقرّون بالاختلاف في موقف الحكومة من النواب "قبل وبعد الثقة" ويسألون فيما لو كان الرئيس سيسير على نهج النسور بمعاقبة معارضيه من النواب؟ وهل ستصمت رئاسة المجلس عن ذلك أم لا؟!