المتقاعدون العسكريون يعقدون مؤتمرا في ام قيس
جو 24 : عقدت لجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومه مساء السبت مؤتمرا عاما في أم قيس /محافظة اربد حضره ممثلون عن اللجنة التحضيرية للمتقاعدين العسكريين ولجنة الاصلاح السياسي للمتقاعديين العسكريين وحشد كبير من المتقاعديين العسكريين ومدرسين ونقابيين وشباب وطنيون.
وقدم في المؤتمر ثلاثة أوراق عمل ، وقد تم اختيار منطقة أم قيس لما تمثله من رمزية تاريخيه حيث انعقد بها مؤتمر أم قيس في عام 1920 والذي تمخض عنه ولادة فكرة الدولة الاردنية المعاصرة بهويتها الوطنية.
وانبثق عن الورقة الاولى المقدمة من رئيس لجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة محمد سليمان الخوالده تبني المؤتمر تشكيل مظلة حزبية وطنية تتكون من ثلاث شرائح رئيسية المتقاعدين العسكريين الوطنيين الاحرار، وشباب الوطن من المدنيين الوطنيين الأحرار، والقطاع النسائي بحيث تكون قواعد الحزب وقيادته الهرمية شعبية 100%.
ومن أهم أهداف الحزب المزمع تأسيسه "التركيز على الهوية الوطنية والحفاظ عليها، ووضع برامج واهداف تركز على الكيان الاردني لمجابهة الاجندات التي تسعى الى تذويب الهوية الوطنية، تحت مظلة الاسلام دين الدولة، وأن تكون قرارات الحزب وبرامجه وتوجهاته لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية ، أي حزب برامجي يعبّر عن نبض الشارع وهمومه يتبناها ويترجمها الى برامج واقعيه بعيده عن التنظير الهلامي".
وتضمنت الورقة الاولى كذلك وقف الاقتطاع الحكومي من رواتب المتقاعدين العاملين في الحكومة، "كون الحكومة تحاول الالتفاف وعدم تنفيذ المطالب المتفق عليها بعد تعليق الاعتصام امام رئاسة الوزراء".
وخلصت الورقة الى انه وفي حال ان لم يتم وقف الاقتطاع في راتب الشهر الجاري فإن اللجنة ستتخذ اجراءات تصعيدية بوسائل متنوعة وضمن الطرق المشروعة، ستحددها في وقت لاحق في اجتماع الهيئة الادارية للمتقاعدين العسكريين مع بداية الاسبوع الاول من كانون الثاني.
وتضمنت الورقة الثانية التي تقدم بها عضو اللجنة التحضيرية جهاد الصرايرة قراءة الوضع العام للمتقاعدين العسكريين، وضرورة ائتلاف اللجان لتوحيد المطالب فيما يتعلق في المطالب العامة كضرورة ان تصبح مؤسسة المتقاعدين العسكريين انتخابا بدلا من التعيين، ومعالجة التشوهات في قانون التقاعد العسكري نظرا لوجود فجوة في الرواتب التقاعدية بين الرتب العسكرية، اسوة بالتوجه الملكي لمعالجة التشوهات في قانون التقاعد المدني.
وتضمنت الورقة الثالثة التي تقدم بها رئيس لجنة الاصلاح السياسي للمتقاعدين العسكريين نايف النوافعة ضروة ايجاد آليه لعمل منظومة واحدة تنسق عمل اللجان بالأغلبية ، طموحها الارتقاء والمشاركة في المطالب الاصلاحيه التي تجعل من الشعب مصدر السلطات .
وأيدت الورقة "الضرب بيد من حديد على كل يد امتدت تسرق خيرات الأردن ، ومكتسباته ووجهت الدعوة الى الإسراع في تلبية النداء تحقيقاً لمقولة الإنسان الأغلى في الأردن ليعيش الوطن حراً ابياً بعيداً عن المؤامرات ومكائد سراق المال العام".
وقدم في المؤتمر ثلاثة أوراق عمل ، وقد تم اختيار منطقة أم قيس لما تمثله من رمزية تاريخيه حيث انعقد بها مؤتمر أم قيس في عام 1920 والذي تمخض عنه ولادة فكرة الدولة الاردنية المعاصرة بهويتها الوطنية.
وانبثق عن الورقة الاولى المقدمة من رئيس لجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة محمد سليمان الخوالده تبني المؤتمر تشكيل مظلة حزبية وطنية تتكون من ثلاث شرائح رئيسية المتقاعدين العسكريين الوطنيين الاحرار، وشباب الوطن من المدنيين الوطنيين الأحرار، والقطاع النسائي بحيث تكون قواعد الحزب وقيادته الهرمية شعبية 100%.
ومن أهم أهداف الحزب المزمع تأسيسه "التركيز على الهوية الوطنية والحفاظ عليها، ووضع برامج واهداف تركز على الكيان الاردني لمجابهة الاجندات التي تسعى الى تذويب الهوية الوطنية، تحت مظلة الاسلام دين الدولة، وأن تكون قرارات الحزب وبرامجه وتوجهاته لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية ، أي حزب برامجي يعبّر عن نبض الشارع وهمومه يتبناها ويترجمها الى برامج واقعيه بعيده عن التنظير الهلامي".
وتضمنت الورقة الاولى كذلك وقف الاقتطاع الحكومي من رواتب المتقاعدين العاملين في الحكومة، "كون الحكومة تحاول الالتفاف وعدم تنفيذ المطالب المتفق عليها بعد تعليق الاعتصام امام رئاسة الوزراء".
وخلصت الورقة الى انه وفي حال ان لم يتم وقف الاقتطاع في راتب الشهر الجاري فإن اللجنة ستتخذ اجراءات تصعيدية بوسائل متنوعة وضمن الطرق المشروعة، ستحددها في وقت لاحق في اجتماع الهيئة الادارية للمتقاعدين العسكريين مع بداية الاسبوع الاول من كانون الثاني.
وتضمنت الورقة الثانية التي تقدم بها عضو اللجنة التحضيرية جهاد الصرايرة قراءة الوضع العام للمتقاعدين العسكريين، وضرورة ائتلاف اللجان لتوحيد المطالب فيما يتعلق في المطالب العامة كضرورة ان تصبح مؤسسة المتقاعدين العسكريين انتخابا بدلا من التعيين، ومعالجة التشوهات في قانون التقاعد العسكري نظرا لوجود فجوة في الرواتب التقاعدية بين الرتب العسكرية، اسوة بالتوجه الملكي لمعالجة التشوهات في قانون التقاعد المدني.
وتضمنت الورقة الثالثة التي تقدم بها رئيس لجنة الاصلاح السياسي للمتقاعدين العسكريين نايف النوافعة ضروة ايجاد آليه لعمل منظومة واحدة تنسق عمل اللجان بالأغلبية ، طموحها الارتقاء والمشاركة في المطالب الاصلاحيه التي تجعل من الشعب مصدر السلطات .
وأيدت الورقة "الضرب بيد من حديد على كل يد امتدت تسرق خيرات الأردن ، ومكتسباته ووجهت الدعوة الى الإسراع في تلبية النداء تحقيقاً لمقولة الإنسان الأغلى في الأردن ليعيش الوطن حراً ابياً بعيداً عن المؤامرات ومكائد سراق المال العام".
تابعو الأردن 24 على 
