حملة غاز العدو احتلال تدعو النواب لنقاش اتفاقية الغاز في جلسة خاصة وإسقاطها

ثمّنت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية وشبابيّة وطلابيّة، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية، قيام عدد كبير من النواب بطرح موضوع استيراد الغاز من العدو الصهيوني ضمن كلماتهم خلال جلسات إعطاء الثقة للحكومة، وتشديدهم على لا أخلاقيّة هذه الاتفاقية، وخطورتها بالمعنيين الاستراتيجي والاقتصادي، ومطالبتهم الحكومة بإلغائها، والاستثمار بدلاً منها في بدائل الطاقة المحلية المختلفة.

وأكدت الحملة على أن ذرائع الحكومة التي قدّمتها أمام مجلس النواب لتبرير صفقة العار هذه واهية، إذ كيف يتحقّق أمن الطاقة الذي أشار إليه رئيس الوزراء في كلمته الجوابيّة على كلمات النواب، والحكومة ترهن 40% من احتياجات الكهرباء في الأردن لتصبح تحت تحكّم مصدر واحد معادٍ هو الكيان الصهيوني؟ وما هو التوفير الذي تتحدّث عنه الحكومة إذ هي تتجاهل كلف التبعيّة الناتجة عن مثل هذه الصفقة، وكلف عدم استثمار الـ10 مليار دولار من أموال المواطنين (هي قيمة الصفقة) داخل الأردن، الأمر الذي إن تم سيخلق عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة البطالة، ويساهم في تطوير قدرات الأردن الاقتصادية والتكنولوجية، ويساهم في تعزيز أمن وسيادة الطاقة عبر الاعتماد على مصادر داخليّة؟ أليست هذه كلفاً يا دولة رئيس الوزراء؟ ثم: ألم تكتفِ الحكومة باستهبالها المستمر للمواطنين عبر قولها أن شركة الكهرباء الوطنيّة هي "شركة خاصّة"، رغم أنها شركة مملوكة للحكومة بنسبة 100%، وتعتبر بذلك جزءاً من المال العام المملوك للمواطنين؟ لماذا إذن كانت الحكومة تصدّع رؤوسنا خلال السنوات الماضية بمديونيّة الطاقة المتحقّقة على شركة الكهرباء الوطنيّة إن كانت هذه الأخيرة شركة خاصّة؟

وأضافت الحملة: "إن هذه الذريعة الأخيرة مصمّمة فقط لتلتفّ الحكومة على الاستحقاق الدستوري الذي ينص في الفقرة 2 من المادة 33 على أن "المعاهدات والإتفاقات التي يترتّب عليها تحميل خزانة الدّولة شيئاً من النّفقات [10 مليار دولار مثلاً] أو مساس في حقوق الأردنيّين العامّة أو الخاصّة [مثل ربط أمن الأردن ومواطنيه في مجال الطّاقة بالعدوّ الصهيونيّ] لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمّة."

ودعت حملة "غاز العدو احتلال" النواب، وهم المنوط بهم الرقابة على الحكومة والحفاظ على مصالح البلد والمواطنين، أن يبادروا إلى تحديد جلسة للنقاش العام لهذه الاتفاقية، والتصويت بإسقاطها، وذلك للأسباب التالية:

1- صفقة الغاز مع الكيان الصهيوني تُخفي خلفها جرائم متعددة ومكتملة الأركان: أولها دعم وتمويل الإرهاب الصهيوني بمليارات الدولارات من أموال المواطنين الأردنيين، حيث سيذهب 56% من قيمة هذه الصفقة إلى خزينة الكيان الصهيوني على شكل ضرائب مختلفة ستساهم في دعم جيشه الإرهابي وحروبه العدوانية وبنائه للمستوطنات، بالإضافة إلى الأرباح التي ستحققها الشركات الاسرائيلية الشريكة في حقول الغاز، مما يعني دعماً هائلاً للاقتصاد الصهيوني.

2- الضرب بعرض الحائط بأمن الطاقة في الأردن ووضع مواطنيه تحت نير الابتزاز الصهيوني.

3- تفضيل دعم الاقتصاد الصهيوني وتحويل العدو إلى قوة طاقة إقليمية بدلاً من استثمار أموال هذه الصفقات في مشاريع الطاقة المتعددة محلياً (طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، الصخر الزيتي، حقول الغاز في الأردن، وغيرها الكثير) وخلق فرص العمل للمواطنين الذين يعانون من نسب بطالة مرتفعة.

4- ما كشفته المعلومات الجديدة المتعلّقة بتوقيع شركة الكهرباء الإسرائيلية اتفاقية لاستيراد الغاز من شركة BP العالمية من أن كلف إنتاج الغاز في الكيان الصهيوني أعلى من أسعار الغاز المُسال المتوفر عالمياً، والأردن يستورد حالياً الغاز المُسال من شركة Shell بالسعر العالمي (المنخفض) من خلال ميناء الغاز المُسال في العقبة، ما يعني انعدام الجدوى الاقتصادية لاستيراد الغاز من العدو، وأن شبهات تحيط بصفقة استيراده، فإن كانت تكاليف إنتاج الغاز في الكيان الصهيوني أعلى من أسعار الغاز المسال المتوفر عالمياً، وإن كانت شركة الكهرباء الإسرائيلية نفسها توقع عقوداً مع شركة "BP" العالمية لاستيراد الغاز المُسال، فلمصلحة من تتم صفقة العار هذه؟ ومن هو المستفيد من الأسعار المرتفعة للغاز المراد استيراده من الصهاينة؟

5- كل هذه المليارات المهداة إلى الصهاينة، وكل هذا الهدر للأمن الوطني للأردن ومواطنيه، وكل هذا التطبيع، يأتي بينما يكتفي الأردن حالياً من واردات ميناء الغاز المسال في العقبة، بل ويُصدّر الفائض منه إلى مصر عبر أنبوب الغاز العربي، ويصدّر أيضاً فائض الكهرباء إلى مصر والعراق وأريحا حسب التصريحات الرسمية، بينما تنشط مشاريع متعددة من شمال الأردن إلى جنوبه لاستغلال الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والصخر الزيتي، فيما يعاد تطوير حقول الغاز الأردنية مثل حقل غاز الريشة.

ودعت الحملة بقيّة القوائم النيابيّة والنوّاب إلى دعم مطالب الحملة بمقاومة التطبيع وإسقاط اتفاقيات الغاز مع الكيان الصهيوني؛ وتذكر الحملة باحترام وتقدير موقف النواب في المجلس السابق، الذين رفضوا هذه الاتفاقيات بأغلبية ساحقة تجاهلتها الحكومة مثلما تتجاهل الرأي العام، ومثلما تستمر بالضرب بعرض الحائط المصالح العليا للأردن ومواطنيه.