اقتصاديون لجو24: موازنة 2017 الاسوأ على الاطلاق.. والحكومة تصرّ على جيب المواطن
مالك عبيدات - أجمع خبراء اقتصاديون على أن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017 والتي كشفت عنها الحكومة مؤخرا ستكون الاقسى على الأردنيين من بين جميع الموازنات السابقة، حيث تضمنت فيها ملامح رفع الاسعار من خلال بند زيادة ايرادات الخزينة دون ذكر التفاصيل.
وقدرت الايرادات العامة بمبلغ 8119 مليون دينار موزعاً بواقع 7342 مليون دينار للايرادات المحلية و777 مليون دينار للمنح الخارجية، في حين قدر إجمالي النفقات بنحو 8946 مليون دينار بارتفاع مقداره 621 مليون دينار او ما نسبته 7.5%.
وتوزعت هذه النفقات بواقع 7629 مليون دينار للنفقات الجارية و1317 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
حمارنة: جيب المواطن مرة أخرى
ورأى الخبير والمحلل الاقتصادي وأمين عام الحزب الشيوعي، الدكتور منير حمارنة، أن الحكومة نشرت الموازنة دون تفاصيل، خاصة في بند الايرادات التي زادت بشكل يوحي برفع الضرائب على السلع، الأمر الذي يعني أن جيوب المواطنين ستكون هي المورد الأساس للموازنة.
وقال حمارنه لـJo24 إن الحكومة ستقوم بتخفيض ضريبة المبيعات من 16% إلى 12% في حين ستفرض ضرائب على السلع من صفر -12% وهذه الزيادة سترفع اكثر من 100 سلعة على المواطنين تضمن للحكومة تحصيل مبلغ 875 مليون من خلال هذه الضرائب.
وأشار الحمارنة إلى أن الوضع الاقتصادي سيزداد سوءا في المرحلة المقبلة وستضعف القوة الشرائية لدى المواطنين كما سيؤدي الى رفع نسبة البطالة بمعدلات كبيرة جدا، بالاضافة لتصفية كثير من المستثمرين أعمالهم نتيجة عدم قدرة المواطن على الشراء أو الاستفادة من الخدمات التي يقدمونها.
الزبيدي: شهية مفتوحة على الانفاق!
ومن جانبه أكد الكاتب والخبير الاقتصادي في يومية الدستور، خالد الزبيدي، أن شهية الحكومة تبدو مفتوحة على الانفاق من خلال بنود الموازنة، في حين ان هناك عجزا في الموازنة سيصل الى 7,5% في ظل ظروف اقتصادية صعبة على المواطنين.
وأضاف الزبيدي لـJo24 إن الاتفاقية التي وقعت من قبل صندوق النقد الدولي لن تغطي النفقات، وربما سيكون هناك اقتراض مليار و300 مليون لتغطية العجز الحاصل في الموازنة.
ولفت الزبيدي إلى أن مظاهر سياسة نقدية غير رشيدة تبدو ملامحها في الموازنة، وسيرتفع الدين العام في العام 2017 ليتجاوز 38% وهي من أعلى النسب في العالم، حيث تصل أعلى نسبة دين مقارنة مع الدخل القومي الاجمالي للدول الى 4% في اقصى حد.
وأكد الزبيدي على أن الموازنة لا تساهم بتخفيض نسبة البطالة التي وصلت الى رقم كبير جدا وخطير وهو 15,8% ، كما أن موازنة المؤسسات المسنقلة سترفع الموازنة الى 11 مليار دينار وهو رقم كبير جدا نسبة الى الموازنة الاردنية.
وقال الزبيدي إن العام القادم سيكون الاسوأ على الاردنيين، حيث سيتم رفع السلع حسب برنامج التصحيح الاقتصادي وسيكون الاسوأ ايضا بالنسبة الى القطاع الخاص بعد أن تتجه الحكومة الى جيوب المواطنين بدلا من تخفيض النفقات.
عايش: موازنة مستنسخة
ومن جانبه، أكد المحلل الاقتصادي حسام عايش أن الموازنة الحالية هي استنساخ للموازنات السابقة على صعيد النفقات الجارية والايرادات، ولم تقدم جديدا ولم تضف شيئا للمشهد الاقتصادي.
وأضاف عايش لـJo24 إن الملامح الأولى للموازنة تشير إلى أننا أمام رفع جديد للأسعار وإعادة النظر بآلية دعم الخبز لزيادة ايرادات الخزينة، حيث أن النفقات الرأسمالية قدرت بنحو 2 مليار دينار بدون وجود تطوير للمشاريع، مؤكدا على أن هذا المبلغ لو تمت ادارته بطريقة سليمة ووضع في مشاريع حقيقة فستكون الفائدة المتحققة عظيمة.
وقال عايش ان الحكومة وضعت مبلغ 777 مليون دينار كايرادات للمؤسسات المستقلة و53 منحة متوقعة لها، وهذا أمر غير جائز، إذ من غير المقبول في الموازنات أن تتم الاشارة إلى منح متوقعة قد لا تأتي.
ودعا عايش الحكومة إلى وضع الحسابات الختامية للموازنة واعلان الارقام الحقيقية للعجز، وذلك حتى لا يكون هناك مناقلات بين بنود الموازنة ومعرفة الارقام الحقيقية لها.
وقال ان عجز الموازنة كبير ويصل الى مليار و600 مليون قبل المنح وهذا الرقم سيكون مبررا للقروض الخارجية لسد عجز الموازنة
وتساءل عايش عما اذا كانت الحكومة قادرة على توفير 600 مليون دينار لتسديد عجز الموازنة، لافتا ان ان الحكومة ستقوم برفع الضرائب من صفر -12% على السلع وهي طريقة غير مباشرة لرفع الدعم.
تابعو الأردن 24 على 
