حملات تفتيش على عاملات المنازل وإجراءات صارمة بحق المخالفين
جو 24 : تنفذ وزارة العمل حملة تفتيشية واسعة على قطاع العاملات في المنازل بعد انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة للعاملات المخالفات بتصويب اوضاعهن التي تستمر حتى السادس من الشهر المقبل .
وأكد أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة ان الحملة على العاملات المخالفات ستبدأ فور انهاء المهلة المحددة لتصويب الاوضاع لافتا الى ان الالية ستحدد لاحقا وسيتم اتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين سواء العاملة او صاحب العمل المخالف.
يشار الى ان الوزارة بدأت الخميس الماضي بتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بالموافقة على اعفاء العاملات في المنازل من مختلف الجنسيات المتواجدات في المملكة من رسوم تصاريح العمل وغرامات الاقامة عن السنوات السابقة للواتي يرغبن في تصويب اوضاعهن بالحصول على تصريح عمل.
وبين أبونجمة ان العاملة التي يتم ضبطها مخالفة سيتم تسفيرها فورا وستمنع من العودة الى البلاد لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
وأوضح ان صاحب العمل الذي سيتم ضبط عاملة مخالفة في منزله سيوضع على قائمة خاصة وسيمنع من استقدام عاملة منزل في المستقبل.
وأشار الى ان عدد العاملات في منازل الاردنيين يصل الى حوالي (70) ألف عاملة وفقا لارقام وزارة العمل منهن حوالي (39) ألف عاملة مخالفة.
وتوقع ابو نجمة ان يبادر المواطنون بتصويب أوضاع العاملات المخالفات في بيوتهم الا أن المشكلة تكمن في الخادمات الهاربات واللواتي يعملن لحسابهن الخاص بأن يمتنعن عن تصويب اوضاعهن لعدم رغبتهم بالعودة الى العمل لدى صاحب عمل محدد ورغبتهم بالبقاء على نظام المياومة كونه اجدى بالنسبة لهن.
وحذر المواطنين الذي يأوون عاملة هاربة او يتسترون عليها بأنهم سيتحملون المسؤولية القانونية وفق التعليمات والقوانين ذات العلاقة.
ويشمل نطاق تطبيق قرار تصويب الاوضاع قطاع العاملات في المنازل فقط المتوجدات داخل اراضي المملكة ومن كافة الجنسيات وذلك لغايات تجديد تصريح عملهن او استخدامهن لأول مرة او الانتقال من صاحب منزل الى آخر.
كما يشمل قرار التصويب العاملات الحاصلات على تصريح عمل صادر من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويرغبن بالعمل خارج المنطقة الخاصة في قطاع المنازل.
وباستثناء ما ورد في الالية السابقة الذكر تطبق كافة الانظمة والتعليمات المعمول بها في استخدام واستقدام العاملات في المنازل وحسب الاصول.
يشار الى ان الوزارة قامت بتسمية رئيس قسم العاملين في المنازل في مديرية العمالة الوافدة بوزارة العمل ماجد الجازي كمنسق لمتابعة اعمال المديريات خلال فترة التصويب، وسيتم إستقبال طلبات تجديد واستخدام العاملات في المنازل من خلال المديريات المعنية في مختلف مناطق المملكة.
وياتي هذا القرار ضمن عدد من القرارات التي اتخذتها وزارة العمل بهدف ضبط وتنظيم سوق العمل في قطاع العاملين في المنازل.
وأشاد رئيس نقابة استقدام واستخدام العاملات في المنازل خالد الحسينات في تصريحات سابقة بقرار الاعفاء خصوصا انه يشمل السنوات السابقة بأثر رجعي مما سيزيد الاقبال من قبل العاملات والمواطنين لتصويب الاوضاع.
ودعا الحسينات المواطنين والسفارات التعميم على جميع رعاياها للاستفادة من تصويب الاوضاع قبل نهاية العام الجاري مشيرا الى ضرورة مراجعة المراكز الامنية ومديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل لاتمام عملية التصويب. الراي
وأكد أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة ان الحملة على العاملات المخالفات ستبدأ فور انهاء المهلة المحددة لتصويب الاوضاع لافتا الى ان الالية ستحدد لاحقا وسيتم اتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين سواء العاملة او صاحب العمل المخالف.
يشار الى ان الوزارة بدأت الخميس الماضي بتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بالموافقة على اعفاء العاملات في المنازل من مختلف الجنسيات المتواجدات في المملكة من رسوم تصاريح العمل وغرامات الاقامة عن السنوات السابقة للواتي يرغبن في تصويب اوضاعهن بالحصول على تصريح عمل.
وبين أبونجمة ان العاملة التي يتم ضبطها مخالفة سيتم تسفيرها فورا وستمنع من العودة الى البلاد لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
وأوضح ان صاحب العمل الذي سيتم ضبط عاملة مخالفة في منزله سيوضع على قائمة خاصة وسيمنع من استقدام عاملة منزل في المستقبل.
وأشار الى ان عدد العاملات في منازل الاردنيين يصل الى حوالي (70) ألف عاملة وفقا لارقام وزارة العمل منهن حوالي (39) ألف عاملة مخالفة.
وتوقع ابو نجمة ان يبادر المواطنون بتصويب أوضاع العاملات المخالفات في بيوتهم الا أن المشكلة تكمن في الخادمات الهاربات واللواتي يعملن لحسابهن الخاص بأن يمتنعن عن تصويب اوضاعهن لعدم رغبتهم بالعودة الى العمل لدى صاحب عمل محدد ورغبتهم بالبقاء على نظام المياومة كونه اجدى بالنسبة لهن.
وحذر المواطنين الذي يأوون عاملة هاربة او يتسترون عليها بأنهم سيتحملون المسؤولية القانونية وفق التعليمات والقوانين ذات العلاقة.
ويشمل نطاق تطبيق قرار تصويب الاوضاع قطاع العاملات في المنازل فقط المتوجدات داخل اراضي المملكة ومن كافة الجنسيات وذلك لغايات تجديد تصريح عملهن او استخدامهن لأول مرة او الانتقال من صاحب منزل الى آخر.
كما يشمل قرار التصويب العاملات الحاصلات على تصريح عمل صادر من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويرغبن بالعمل خارج المنطقة الخاصة في قطاع المنازل.
وباستثناء ما ورد في الالية السابقة الذكر تطبق كافة الانظمة والتعليمات المعمول بها في استخدام واستقدام العاملات في المنازل وحسب الاصول.
يشار الى ان الوزارة قامت بتسمية رئيس قسم العاملين في المنازل في مديرية العمالة الوافدة بوزارة العمل ماجد الجازي كمنسق لمتابعة اعمال المديريات خلال فترة التصويب، وسيتم إستقبال طلبات تجديد واستخدام العاملات في المنازل من خلال المديريات المعنية في مختلف مناطق المملكة.
وياتي هذا القرار ضمن عدد من القرارات التي اتخذتها وزارة العمل بهدف ضبط وتنظيم سوق العمل في قطاع العاملين في المنازل.
وأشاد رئيس نقابة استقدام واستخدام العاملات في المنازل خالد الحسينات في تصريحات سابقة بقرار الاعفاء خصوصا انه يشمل السنوات السابقة بأثر رجعي مما سيزيد الاقبال من قبل العاملات والمواطنين لتصويب الاوضاع.
ودعا الحسينات المواطنين والسفارات التعميم على جميع رعاياها للاستفادة من تصويب الاوضاع قبل نهاية العام الجاري مشيرا الى ضرورة مراجعة المراكز الامنية ومديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل لاتمام عملية التصويب. الراي
تابعو الأردن 24 على 
