النواب يقرر تحويل مشروع قانون موازنة 2017 الى لجنته المالية
صوّت أعضاء مجلس النواب على تحويل مشروع قانون الموازنة لسنة 2017 إلى لجنته المالية لغايات دراستها واجراء التعديلات اللازمة عليها، وبواقع 86 صوتا، مقابل امتناع 44 نائبا عن التصويت.
جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية للمجلس والتي ترأسها المهندس عاطف الطراونة وشهدت القاء وزير المالية عمر ملحس خطاب الموازنة العامة لسنة 2017.
ورفض النواب مقترح زميليهم صالح العرموطي وخالد رمضان بردّ مشروع القانون كاملا.
وقال النائب علي الخلايلة إن مشروع الموازنة ورغم أنه أكد على ضرورة ضبط النفقات، غير أن البذخ والاسراف وعدم الضبط هو الظاهر على المؤسسات الرسمية.
ورأى النائب مفلح الخزاعلة أن مشروع القانون ركّز على عدم شراء سيارات للمؤسسات الحكومية، ولكن الواقع يقول إن هناك دوائر يملك مسؤولوها 7 سيارات وسائقين لتلك المركبات و10 مراسلا، وهناك سيارة مخصصة لتوصيل ابنة المسؤول كلّ يوم إلى جامعة اليرموك.
وأضاف الخزاعلة أن النواب يرفضون ان يقتصر ترشيد الاستهلاك على الأثاث والمركبات فقط.
وقال النائب خالد البكار إن الحكومة استجابت لضغوطات واستشارات صندوق النقد الدولي وأهمها توفير مبلغ 450-500 مليون دينار من الضرائب.
كما أن الموازنة لم تعكس التوجهات لخلق فرص عمل.
وأكد النائب فواز الزعبي على أن هذه الموازنة لا تختلف عن سابقاتها، مبيّنا أن الحديث عن الاثاث والسيارات فقط غير صحي، خاصة وأن هناك مؤسسات يجلس فيها الموظفون على كراسي مكسورة.
وتساءل الزعبي عن شخصية مالك مبنى محكمة التمييز المستأجر بـ260 ألف دينار، قائلا إن الدولة دفعت ثمن المبنى خمس مرات حتى الآن.
وأكد النائب طارق خوري على أن هذه الموازنة هي اجترار لسابقاتها، وهي موازنة جباية بامتياز وليست موازنة مشاريع.
اقرأ أيضا:
تابعو الأردن 24 على 
