اللجنة الشعبية لأراضي الفحيص تطلب الالتزام بتقرير لجنة تقييم التخاصية

بيان اللجنة الشعبية

بيان صادر عن اللجنة الشعبية لأراضي الفحيص المقام عليها مصنع الاسمنت

في ظل الاحداث المتسارعة والحديث في وسائل الاعلام عن موافقة مجتمع الفحيص على المشروع المقدم من شركة لافارج "الاسمنت الاردنية" فقد تابعت اللجنة الشعبية بكل اهتمام ما صرح به المدير العام لشركة لافارج عمر رضا في مؤتمره الصحفي صباح يوم السبت الموافق 26/11/2016 وما ادلى به رئيس بلدية الفحيص هويشل عكروش في جريدة الرأي في عددها الصادر بتاريخ 28/11/2016 ، على إثر لاجتماع الذي عقد في بلدية الفحيص مساء يوم السبت الموافق 26/11/2016 .

ونظرا لما انطوت عليه كافة التصريحات من مغالطات ومعلومات خاطئة ، فقد عقدت اللجنة الشعبية اجتماعا طارئا مساء يوم الاثنين الموافق 28/11/2016، ضم عددا من رؤساء المؤسسات التطوعية والجمعيات العشائرية وعددا من أعضاء المجلس البلدي ونشطاء العمل العام في مدينة الفحيص ،للتداول في آخر التطورات وعليه تعلن ما يلي :-

اولا : فيما يتعلق بتصريحات رضا :- بخصوص ملكية الاراضي المقام عليها المصنع توكد اللجنة على وجوب الالتزام بما ورد بتقرير اللجنة الملكية لتقييم التخاصية الذي أشار الي وجود شبهات تجاوزات تتعلق ببيع الأرض بدلا من تأجيرها وعودتها الي المنفعة العامة بعد الانتهاء من التعدين .

كما تؤكد على حقوق مجتمع الفحيص في تقرير مصير هذه الأراضي بعد أكثر من خمسة وستون عاما من المعاناة وبذل التضحيات ، حيث انتصر قضاءنا العادل لحجم هذه المعاناة والأضرار البيئية والتضحية المترتبة لصالح الأهالي .واشارت اللجنة الي إن نضال أهالي الفحيص ومؤسساتها المدنية عبر سنوات طويلة ضد التلوث البيئي ، والذي دعمته الدراسات العلمية والفنية ، كان السبب الرئيسي في منع استخدام لافارج من استخدام الطاقة الملوثة للبيئة الفحم البترولي

اما بالنسبة لموضوع الطريق الدائري ، فإن شركة لافارج هي من عطلت هذا المشروع عشرات السنين ، الأمر الذي أدى إلى خلق أزمة مرورية للواء ماحص والفحيص وإعاقة التطور الهيكلي والتطور الحضري للمدينة .

ثانيا : فيما يتعلق بتصريحات رئيس بلدية الفحيص :-

تؤكد اللجنة الشعبية بعدم دعوتها لأي اجتماع منذ بداية طرح هذا المشروع من شركة لافارج بما فيها الاجتماع المذكور انفا .

كما تؤيد اللجنة الشعبية ما ورد في بيان أعضاء المجلس البلدي المنشور اليوم الأربعاء الموافق 30/11/2016 في الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية ، والذي يعبر عن رؤيا واضحة تتفق مع اللجنة الشعبية لكيفية إدارة هذا الملف بطريقة مؤسسية من خلال القوانين والأنظمة السارية .

وقالت ان بيان الاعضاء المذكور اعلاه وموقف اللجنة يؤكد على عدم توفر الاجماع الذي اشار الية رئيس البلدية .

وحول الاجتماع المنعقد مساء يوم السبت الموافق 26/11/2016 ، والذي دعا الية رئيس البلدية ، فقد اشترط المجتمعون وجود ضمانات وتقديم دراسات التي بموجبها تتم الموافقة من عدمها على مشروع لافارج.

وقالت اللجنة الشعبية أن دقة ومصيرية المرحلة واستمرار النهج التشاركي والعمل الجاد الذي صاغ تاريخ هذه المدينة ، يفرض علينا جميعا احساسا عاليا بالمسؤولية الوطنية ،وعليه فإننا نقترح رؤيتنا للأسس والثوابت المتعلقة بالمرحلة على النحو التالي

1- ان البت في ملكية الأراضي المقام عليها مصنع الاسمنت ومستقبلها يعتمد على ما يلي :-

أ‌- مطالبة الحكومة الاردنية بتقديم جميع الوثائق المتعلقة بعملية خصخصة شركة مصانع الاسمنت الاردنية .

ب‌- الالتزام بالتوصيات الصادرة عن تقرير اللجنة الملكية بتقييم التخاصية

2- فيما يخص التطوير الحضري والمشاريع المقترحة على اراضي المصنع :-

أ – ضرورة انسجام المشاريع المقدمة مع متطلبات المدينة وميزاتها النسبية ، بما يسمح بتطويرها نحو مدينة عصرية .

ب – أن الأطراف القادرة على إنجاح أية مشاريع مستقبلية تتمثل حصريا بمجتمع الفحيص ومؤسساتها المدنية وعلى رأسها البلدية من جهة وشركة لافارج من جهة أخرى .

جـ - ان فكرة التطور الحضري تعتمد اساسا على توافق الاطراف المعنية ، وعلى الإقرار بالأسس والضوابط الرئيسية وصياغة رؤية مشتركة مدعمة بالدراسات البيئية ، الاجتماعية ، المرورية والجيوتقنية .

د – ان وجدة المجتمع المحلي هو شرط أساسي وضمانة حقيقية لعلاقة مستقبلية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل ، بما يعزز فرص النجاح المشترك وديمومتها .

واخيرا ان اللجنة الشعبية تطالب الحكومة بالقيام بواجباتها تجاه الفحيص المدينة التي قدمت الكثير من التضحيات والانجازات الوطنية ، وانصافها عبر تحقيق مطالبهم العادلة .

كما ان اللجنة الشعبية وهي تقدم رؤيتها انفة الذكر ، تدعو المجتمع ومؤسساته لإعادة هذا الملف عبر منهج جماعي تشاركي يوحد المجتمع على رؤية واحدة.