مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق التقاعد المعلمين
جو 24 :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق التقاعد لنقابة المعلمين الاردنيين لسنة 2016 تمهيدا لارساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام في ظل وجود شريحة كبيرة من المعلمين المنتسبين للنقابة وبهدف المحافظة على مصالحهم .
كما جاء لغايات تامين حياة كريمة للمتقاعدين واسرهم من عضوية الصندوق الذي يتم تاسيسه في النقابة والذي يهدف الى توفير رواتب تقاعدية وتمويل احتياجات الاعضاء المشتركين فيه علما بان الاشتراك في الصندوق اختياريا وان لا يتجاوز عمر المشترك في الصندوق 50 سنة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقه على الاسباب الموجبة لمشروع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لسنة 2016 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
ويهدف مشروع القانون الى ضمان فعالية وكفاءة وشفافية عمليات التفتيش من خلال ضمان اتباع الممارسات الفضلى فيما يتعلق بكافة اجراءات التفتيش.
ويأتي المشروع انطلاقا من ضرورة الارتقاء بمنظومة التفتيش على الانشطة الاقتصادية بما ينعكس بشكل ايجابي على البيئة الاستثمارية في المملكه الى جانب الحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المتعلقة بالرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على اتفاقية حول توزيع المعونات الشهرية بين صندوق المعونة الوطنية وشركة البريد الاردني "الشركة المكلفة بتوزيع مخصصات المعونات المالية الشهرية على المنتفعين من الصندوق".
وتمكن الاتفاقية الطرفين من استخدام التكنولوجيا والوسائل الحديثة في عملية تسليم المعونات الشهرية لمستحقيها ويتمكن المنتفعون بموجب الاتفاقية من استلام مخصصاتهم الشهرية من ماكنات الصراف الالي بواسطة بطاقات الائتمان المدفوعة مسبقا دون ان يرتب ذلك اي مبالغ اضافية على صندوق المعونة الوطنية او المنتفعين.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع النظام المالي لمجالس المحافظات لسنة 2016 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام لغايات تنظيم الشؤون المالية لعمل مجلس المحافظات في ضوء قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 فيما يتعلق بإعداد الموازنات السنوية الراسمالية للمحافظات وتلك المخصصة لمجالس المحافظات لادامة عملها من حيث الانفاق وإعداد البيانات والحسابات المالية بما يتفق والاصول المالية.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص حول الغاء متطلبات التاشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة.
وبموجب الاتفاقية يستطيع مواطنو البلدين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية او جوازات خدمة سارية، دخول اراضي الطرف الاخر دون تاشيرة والاقامة فيها لمدة 90 يوما.
كما يستطيع مواطنو البلدين المعينين للعمل لدى البعثات الدبلوماسية والتجارية والقنصلية او لدى المنظمات الدولية في اراضي الطرف الاخر والحاملين لجوازات فر دبلوماسية او جوازات خدمة سارية ان يدخلوا الى اراضي الطرف الاخر والاقامة فيها دون تاشيرة طيلة مدة مهمتهم.
تابعو الأردن 24 على 
