امين الصناعة: اتفاق تبسيط قواعد المنشأ فرصة ذهبية للصادرات الاردنية لدخول الاسواق الاوروبية
جو 24 : أكد الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي اهمية اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي وقعه الاردن مع الاتحاد الاوروبي في تموز الماضي لجهة زيادة الصادرات الوطنية وتسهيل دخولها الى الأسواق الاوروبية بما يؤدي الى تخفيض عجز الميزان التجاري ويفتح اسواقا جديدة امام المنتجات المحلية.
وقال الشمالي خلال لقائه امس الخميس بالمستثمرين في منطقة القسطل بتنظيم من الوزارة وجمعية مستثمري القسطل والمشتى الصناعية بحضور ممثلين عن غرفة صناعة عمان ومتصرف لواء الجيزة ورئيس بلديتها ان أمام المنتجات الاردنية فرصة ذهبية غير مسبوقة لدخول الاسواق الاوروبية بالاستفادة من الاتفاق الذي سهل عملية التصدير الى اوروبا ولم تعد مشكلة متطلبات المنشأ قائمة .
ودعا القطاع الصناعي مجددا الى الاستفادة من الاتفاق الذي يعطي منتجاتها مزايا تفضيلية لدخول الاسواق الاوروبية من خلال تطبيق اسهل قواعد منشأ في العالم وهي اسهل من قواعد التصدير الى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة الاردنية الامريكية.
وقال الشمالي ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين على اتم الاستعداد لتقديم المساعدات الفنية اللازمة للمصانع الراغبة بالتصدير الى الاتحاد الاوروبي حيث تتولى مديرية التنمية الصناعية في الوزارة متابعة معاملات تلك المصانع الخاصة الحصول على الموافقات والمتطلبات اللازمة لذلك.
وبهدف التسهيل على الصناعيين، قال الشمالي انه سيصار الى عقد ورشة عمل موسعة في بروكسل في الخامس والعشرين من الشهر المقبل بمشاركة عدد من الصناعيين وغرف الصناعة الاردنية وكذلك رجال اعمال ومستوردين من الاتحاد الاوروبي بهدف اتاحة المجال للصناعيين للالتقاء بالمستوردين الاوروبيين حيث سيراس الوفد الاردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة.
واوضح ان هناك خطة يجري العمل على اعدادها بالتعاون ما بين وزارتي الصناعة والتجارة والتخطيط وهيئة الاستثمار لدعم مشاركة الصناعات الاردنية في المعارض الخارجية بمظلة حكومية حيث سيتم اختيار عدد من المعارض التي تقام في دول الاتحاد الاوروبي.
وقال ان الوزارة كثفت لقاءاتها مع القطاع الصناعي بهدف تعريفه اكثر بالاتفاق واليات الاستفادة منه وتحفيز الصناعيين للاستفادة منه وبالتالي زيادة حجم الصادرات وتعويضها عما فقدته في اسواق العراق وسوريا وانحسارها الى اسواق اخرى بسبب الظروف المحيطة.
وفي معرض شرحه للاتفاق قال الشمالي إن الحكومة وبالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص استطاعت زيادة عدد المناطق المستفيدة من الإتفاق إلى 18 منطقة صناعية لتشمل معظم المناطق الصناعية في المملكة وتشمل أكبر عدد ممكن من الصناعات القائمة.
كما تم التفاوض على السلع التي سيتم شمولها في الإتفاق لتصل إلى خمسين فصلاً جمركياً تشمل معظم السلع الصناعية الأردنية ذات فرص التصدير إلى الإتحاد الأوروبي.
وبين ان الاتفاق جاء على غرار الاتفاقية المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار نظام الأفضليات المعمم الى الدول الأقل نمواً والتي تتضمن بشكل رئيسي تطبيق قاعدة تغيير البند الجمركي أو تحديد نسبة استخدام مواد أجنبية لا تتجاوز 70% كحد اقصى من سعر المنتج تسليم باب مصنع بدلاً من قواعد المنشأ التفصيلية المطبقة حاليا في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ويشمل القرار المنتجات والسلع الصناعية الواقعة ضمن قائمة محددة تشمل خمسين فصلاً جمركياً، ومن أهمها الألبسة والأجهزة الكهربائية والالكترونية والكوابل والاثاث والباصات والاسمنت والمعادن الثمينة والدهانات ومستحضرات التجميل والمنظفات والصابون وغيرها من المنتجات الكيميائية ومنتجات الحجر والرخام.
واوضح ان 6 شركات اردنية تقدمت حتى الان للاستفادة من هذا الاتفاق .
وبلغت الصادرات الأردنية الى الاتحاد الأوروبي 144 مليون دينار في العام 2002 وارتفعت الى 206 ملايين دينار في العام 2014 بينما عادت الى الانخفاض في العام 2015 لتصل الى 123 مليون دينار فقط.
وارتفعت الواردات من دول الاتحاد الأوروبي من مليار دينار أردني في العام 2002 الى 3.1 مليار دينار أردني في العام 2015.
وخلال الجانب الحواري من اللقاء اوضح الشمالي ان الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين تعمل على ايجاد اسواق جديدة امام المنتجات الاردنية حيث سيتم الشهر الحالي توقيع اتفاقية اطارية مع كينيا تمثل مدخلا لتوقيع ما يلزم من اتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين .
واشار الى انه تم تعيين مستشار اقتصادي اردني في كينيا سيباشر عمله قريبا مثلما تم تعيين مستشار اقتصادي للاردن في الجزائر بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل دخول الصادرات الاردنية الى تلك الاسواق.
وقال الشمالي ان هذا الاتفاق من شانه ايجاد فرص عمل للاردنيين مؤكدا ان تشغيل السوريين لن يكون باي حال من الاحوال على حساب الاردنيين حيث يتوقع زيادة في معدلات الاستثمار وتوسع الصناعات وارتفاع عمليات الانتاج.
وقال ان العمل جار ايضا لتوقيع اتفاقيات مع عدد من البلدان مثل جيبوتي وتنزانيا وبحث امكانية اقامة منطقة لوجستية اردنية في جيبوتي لغايات التصدير الى الدخل الاخرى المجاورة لها.
وبهدف توفير الايدي العاملة للمصانع في منطقة القسطل اقترح الشمالي انشاء مركزي تدريب فني في المنطقة بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني ووزارة العمل وذلك لتاهيل ابناء وبنات المنطقة للعمل في القطاع الصناعي ما يساهم في حل مشكلة البطالة التي ارتفعت الى 15.8% وفقا لبيانات دائرة الاحصاءات العامة.
وقال الشمالي خلال لقائه امس الخميس بالمستثمرين في منطقة القسطل بتنظيم من الوزارة وجمعية مستثمري القسطل والمشتى الصناعية بحضور ممثلين عن غرفة صناعة عمان ومتصرف لواء الجيزة ورئيس بلديتها ان أمام المنتجات الاردنية فرصة ذهبية غير مسبوقة لدخول الاسواق الاوروبية بالاستفادة من الاتفاق الذي سهل عملية التصدير الى اوروبا ولم تعد مشكلة متطلبات المنشأ قائمة .
ودعا القطاع الصناعي مجددا الى الاستفادة من الاتفاق الذي يعطي منتجاتها مزايا تفضيلية لدخول الاسواق الاوروبية من خلال تطبيق اسهل قواعد منشأ في العالم وهي اسهل من قواعد التصدير الى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة الاردنية الامريكية.
وقال الشمالي ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين على اتم الاستعداد لتقديم المساعدات الفنية اللازمة للمصانع الراغبة بالتصدير الى الاتحاد الاوروبي حيث تتولى مديرية التنمية الصناعية في الوزارة متابعة معاملات تلك المصانع الخاصة الحصول على الموافقات والمتطلبات اللازمة لذلك.
وبهدف التسهيل على الصناعيين، قال الشمالي انه سيصار الى عقد ورشة عمل موسعة في بروكسل في الخامس والعشرين من الشهر المقبل بمشاركة عدد من الصناعيين وغرف الصناعة الاردنية وكذلك رجال اعمال ومستوردين من الاتحاد الاوروبي بهدف اتاحة المجال للصناعيين للالتقاء بالمستوردين الاوروبيين حيث سيراس الوفد الاردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة.
واوضح ان هناك خطة يجري العمل على اعدادها بالتعاون ما بين وزارتي الصناعة والتجارة والتخطيط وهيئة الاستثمار لدعم مشاركة الصناعات الاردنية في المعارض الخارجية بمظلة حكومية حيث سيتم اختيار عدد من المعارض التي تقام في دول الاتحاد الاوروبي.
وقال ان الوزارة كثفت لقاءاتها مع القطاع الصناعي بهدف تعريفه اكثر بالاتفاق واليات الاستفادة منه وتحفيز الصناعيين للاستفادة منه وبالتالي زيادة حجم الصادرات وتعويضها عما فقدته في اسواق العراق وسوريا وانحسارها الى اسواق اخرى بسبب الظروف المحيطة.
وفي معرض شرحه للاتفاق قال الشمالي إن الحكومة وبالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص استطاعت زيادة عدد المناطق المستفيدة من الإتفاق إلى 18 منطقة صناعية لتشمل معظم المناطق الصناعية في المملكة وتشمل أكبر عدد ممكن من الصناعات القائمة.
كما تم التفاوض على السلع التي سيتم شمولها في الإتفاق لتصل إلى خمسين فصلاً جمركياً تشمل معظم السلع الصناعية الأردنية ذات فرص التصدير إلى الإتحاد الأوروبي.
وبين ان الاتفاق جاء على غرار الاتفاقية المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار نظام الأفضليات المعمم الى الدول الأقل نمواً والتي تتضمن بشكل رئيسي تطبيق قاعدة تغيير البند الجمركي أو تحديد نسبة استخدام مواد أجنبية لا تتجاوز 70% كحد اقصى من سعر المنتج تسليم باب مصنع بدلاً من قواعد المنشأ التفصيلية المطبقة حاليا في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ويشمل القرار المنتجات والسلع الصناعية الواقعة ضمن قائمة محددة تشمل خمسين فصلاً جمركياً، ومن أهمها الألبسة والأجهزة الكهربائية والالكترونية والكوابل والاثاث والباصات والاسمنت والمعادن الثمينة والدهانات ومستحضرات التجميل والمنظفات والصابون وغيرها من المنتجات الكيميائية ومنتجات الحجر والرخام.
واوضح ان 6 شركات اردنية تقدمت حتى الان للاستفادة من هذا الاتفاق .
وبلغت الصادرات الأردنية الى الاتحاد الأوروبي 144 مليون دينار في العام 2002 وارتفعت الى 206 ملايين دينار في العام 2014 بينما عادت الى الانخفاض في العام 2015 لتصل الى 123 مليون دينار فقط.
وارتفعت الواردات من دول الاتحاد الأوروبي من مليار دينار أردني في العام 2002 الى 3.1 مليار دينار أردني في العام 2015.
وخلال الجانب الحواري من اللقاء اوضح الشمالي ان الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين تعمل على ايجاد اسواق جديدة امام المنتجات الاردنية حيث سيتم الشهر الحالي توقيع اتفاقية اطارية مع كينيا تمثل مدخلا لتوقيع ما يلزم من اتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين .
واشار الى انه تم تعيين مستشار اقتصادي اردني في كينيا سيباشر عمله قريبا مثلما تم تعيين مستشار اقتصادي للاردن في الجزائر بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل دخول الصادرات الاردنية الى تلك الاسواق.
وقال الشمالي ان هذا الاتفاق من شانه ايجاد فرص عمل للاردنيين مؤكدا ان تشغيل السوريين لن يكون باي حال من الاحوال على حساب الاردنيين حيث يتوقع زيادة في معدلات الاستثمار وتوسع الصناعات وارتفاع عمليات الانتاج.
وقال ان العمل جار ايضا لتوقيع اتفاقيات مع عدد من البلدان مثل جيبوتي وتنزانيا وبحث امكانية اقامة منطقة لوجستية اردنية في جيبوتي لغايات التصدير الى الدخل الاخرى المجاورة لها.
وبهدف توفير الايدي العاملة للمصانع في منطقة القسطل اقترح الشمالي انشاء مركزي تدريب فني في المنطقة بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني ووزارة العمل وذلك لتاهيل ابناء وبنات المنطقة للعمل في القطاع الصناعي ما يساهم في حل مشكلة البطالة التي ارتفعت الى 15.8% وفقا لبيانات دائرة الاحصاءات العامة.
تابعو الأردن 24 على 
