لماذا تماطل الجامعة الاردنية باتخاذ اجراءات بحق المتورطين في اقتحامها؟!

محرر شؤون التعليم والجامعات - عشرة أيام كاملة مضت على اقتحام مئات الأشخاص حرم الجامعة الأردنية مسلّحين بما تيسّر من سيوف وعصيّ وحتى مسدسات.. وباستثناء تصريحات اعلامية حاول خلالها المسؤولون التقليل من حجم تلك الكارثة، فلم يصدر حتى الآن عن الجامعة أي شيء رسمي يمكن أن يقنع المراقب بأن ادارة الجامعة والمسؤولين عن قطاع التعليم العالي حريصون على حفظ ما تبقى من سمعة وهيبة التعليم لدينا.

نذكر اليوم حادثة مشابهة وقعت في جامعة اليرموك قبل عامين فقط، حين اندلعت مشاجرة بين مجموعتين من الطلبة واقتحم مجهولون على اثرها حرم الجامعة، فجاء الردّ سريعا بعقد مجلس العمداء اجتماعا طارئا صادق خلاله على قرار فصل 22 طالبا ممن ثبت تورّطه في تلك الواقعة رغم كثير من التهديدات التي وصلت عمداء كليات آنذاك وادارة الجامعة وعدد لا يحصى من الوساطات ومحاولات ثني الادارة عن قرارها.

المطلوب من رئيس الجامعة الدكتور عزمي محافظة أيضا ودون كثير من المقدمات هو استعادة هيبة الجامعة، وذلك بانفاذ الأنظمة والتعليمات على أي شخص اخترق القانون، وهنا لا بدّ من الاشارة إلى تصريحات الدكتور محافظة نفسه والتي أكد فيها أن "الفصل وعدم القبول في أي جامعة أخرى" هي العقوبة المنصوص عليها في القانون.

إن تلكؤ الدكتور محافظة باتخاذ الاجراء المناسب بحقّ الطلبة المتورطين في المشاجرة يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات والمشاجرات، ويشجّع العنف الجامعي، وهذا يستلزم تدخل مجلس أمناء الجامعة أولا، والحكومة ممثلة بوزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي ثانيا، لتدارك الموقف وانفاذ القانون، خاصة وأن المماطلة بالاعلان عن نتائج التحقيقات واتخاذ العقوبات غير مبررة، لكون القصة معروفة لكلّ الأردنيين وأطرافها معروفون، كما أن الجامعة مزروعة بالكاميرات الحديثة التي يمكن من خلالها التعرف على جميع المتورطين.