النواب يصر على رد قانون الامن العام.. واستقالتان من اللجان النيابية

أحال مجلس النواب في جلسته اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2015 الى لجنته المالية .

ويقدم ديوان المحاسبة سنويا تقريرا الى مجلسي الاعيان والنواب سندا للدستور ، وذلك في بداية كل دورة عادية ، حيث يتضمن التقرير المخالفات والتجاوزات ونتائج أعماله الرقابية مع الجهات الخاضعة لرقابته.

واصر المجلس على قراره السابق برد قانون الامن العام بعد ان تقدم نواب عبر مذكرة بإعادة التصويت على القانون الذي يقضي باشتراط الثانوية العامة للترفيع من وكيل الى ملازم .

واحال النواب الى لجنة الطاقة والثروة المعدنية مشروع قانون المشتقات البترولية لسنة 2016 ، كما قرر تحويل قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الانسان الى لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان مع اعطاءه صفة الاستعجال، والقانون المعدل لقانون براءات الاختراع لسنة 2016 الى لجنة مشتركة ( القانونية ، الاقتصاد والاستثمار) ، وقانون المجلس الصحي العالي لسنة 2016 الى لجنة الصحة والبيئة.

وكان رئيس المجلس هنأ النائبة المحامية وفاء بني مصطفى بإعادة انتخابها رئيسةً لائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك في الاجتماع الذي عقد اخيرا في العاصمة المصرية القاهرة .

ووافق المجلس على طلب استقالة النائبين: نبيل غيشان من لجنة التوجيه الوطني والاعلام ، والدكتور صداح الحباشنة من لجنة التربية والتعليم والثقافة .

ورفع رئيس المجلس المهندس الطراونة الجلسة الى صباح يوم الثلاثاء المقبل في جلسة رقابية