صيادلة لجو24: ضرائب الادوية اعتداء على ارواح المواطنين.. وعلى الحكومة التنازل عن الـ11 مليون

مالك عبيدات - يقف المرء حائرا أمام التصريحات الحكومية المتعلقة بنهجها ومنجزاتها والخدمات التي تقول إنها تقدّمها للناس، والواقع الذي ينسف كلّ تلك التصريحات ويكشف عن حقيقة واحدة وهي أن السلطة مستمرة بنهج استنزاف جيب المواطن وافقار الشعب ومصّ دمائه..

مؤخرا أطلّ علينا رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ليبشّرنا أن الحكومة وبعد أن قررت اعفاء الفرد المشترك بالتامين الصحي من الفئة العمرية 80 عاما فاكثر من قيمة الاشتراك في صندوق التامين الصحي، ستواصل اقرار الاعفاءات لفئة عمرية أقل حتى يشمل ذلك كلّ المواطنين "ممن هم مشتركون بالتأمين الصحي الحكومي"، والحقيقة أن تلك القرارات وإن استفاد منها عدد محدود من الناس غير أنها تبقى هامشية ودون قيمة كبيرة إن لم يرافقها قرارات أخرى تفيد كافة ابناء المجتمع الأردني، سواء أكانوا مشتركين في التأمين الحكومي أم ممن هم خارج مظلة التأمين الحكومي والخاص، والحديث هنا عن أسعار الأدوية التي تكون الكارثة الحقيقية فيها وليس بزيارة الطبيب الخاصّ نفسه.

الواقع أن قرار خفض أسعار الأدوية واعفاءها من الضرائب، يجب أن يكون أولوية لدى الحكومة، قبل البدء باعفاء "مشتركي التأمين" من الرسوم.

وحول ذلك، يؤكد نقيب الصيادلة الأسبق الدكتور محمد العبابنة أن استمرار الحكومات بفرض ورفع الضرائب على الأدوية يعتبر اعتداء على أرواح المواطنين وساكني المملكة، مشيرا إلى أن الحكومة تفرض ضرائب على الدواء وصلت الى 4% ، كما أنها تفرض ضرائب تصل 16% على المكمّلات الغذائية الضرورية لصحة المواطنين والحوامل مثل الحديد والفيتامينات والفوليك اسيد.

وشدد العبابنة على ضرورة استثناء بعض الأدوية من الضرائب بشكل كامل، وعلى رأسها العلاجات الخاصة بمرضى السرطان والامراض المزمنة الأخرى، والتي أصبحت أسعار أدويتها باهظة جدا لغير المؤمنين صحّيا.

ولفت العبابنة إلى مشهد متكرر يمرّ به الصيادلة، حيث يدخل بعض المواطنين الصيدليات وبيدهم وصفة بخمسة ادوية، إلا أنهم لا يتمكنون من شراء غير عينات من المسكنات التي لا يتعدى ثمنها ديناران، وفي بعض الأحيان لا يتمكن المواطن من شراء حتى المسكنات لعدم توفر ثمنها.

وقال العبابنة إن الاجراءات الحكومية جرّدت كثيرا من الصيادلة من انسانية مهنتهم، وحولته إلى مجرّد محاسب يخشى الرقابة من قبل الاجهزة المختلفة عليه، لافتا ان ايرادات الحكومة من القطاع لاتتعدى 11 مليون دينار وهذا مبلغ بسيط بالنسبة للانفاق الحكومي يمكن للدولة أن تستغني عنه مقابل تخفيض أسعار الدواء على المواطنين وجعلها في متناول اليد.

ولفت العبابنة إلى أن أي زيادة ضريبية على الدواء سيتحملها المواطن وحده، وسنصل إلى حدّ لا يتمكن فيه الناس من شراء الدواء نتيجة اوضاعهم الاقتصادية، وتغلق الصيدليات ابوابها نتيجة الركود وقلّة البيع.

أبو عصب: 

ومن جانبه، اتفق مالك ومدير أحد مستودعات الأدوية، الدكتور عبدالرحيم معايعة، مع الدكتور العبابنة باعتبار فرض الضرائب على الادوية يشكل خطورة على حياة المواطنين الذين لا يقدرون على شرائها، وبخاصة علاجات الامراض المزمنة التي يتناولها 40% من المواطنين.

وأضاف معايعة لجو24 إن أي محاولة لرفع اسعار الدواء من خلال زيادة الضريبة عليه ستكون لعبا بالنار التي ستمس غالبية المواطنين.

ودعا المعايعة الحكومة إلى تسهيل إعادة تسجيل بعض اسماء الادوية على نظام البديل "الجنيرال" كما هو معمول به في كل دول العالم، بهدف خفض اسعار الادوية على المواطنين.