الشريدة يطالب باقامة دار رعاية احداث في الجنوب.. والتنمية: نبحث عن مبنى مناسب
مالك عبيدات - تتواصل معاناة أهالي محافظات الجنوب "العقبة، معان، الطفيلة، الكرك" الذين يجري توقيف ابنائهم في دور رعاية الأحداث نتيجة بعد المسافة بين مكان اقامتهم والمراكز التي يقتصر وجودها على محافظات "العاصمة، اربد، والزرقاء"، وبخاصة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها وكبر سنّ بعضهم.
وانتقد رئيس العربية لحقوق الانسان المحامي عبدالكريم الشريدة وزارة التنمية الاجتماعية لعدم قيامها بدورها في جنوب الاردن وعدم توفير مركز أحداث ورعايتهم، مما يضطر المحاكم النظامية لتوقيف الحدث في محافظتي الزرقاء واربد وهو ما يحمل اهالي الموقوفين او المحكومين اعباء مالية اضافية.
وقال الشريدة لجو24 ان توقيف الاحداث خارج محافظاتهم يمنعهم من الذهاب الى مدارسهم بعد أن أصدر وزير التربية والتعليم تعليمات جديدة للعام 2016 بان الطالب الذي يتغيب عن الدوام لمدة عشرة أيام يعتبر مفصولا من المدرسة.
وطالب الشريدة وزارة التنمية بتوفير مركز احداث في الجنوب بسبب زيادة عدد الموقوفين على خلفية قضايا متعددة.
كما طالب باعادة النظر في قانون الاحداث الذي يحسب للاحداث مدة الحكم 12 شهرا، بينما تحسب للمجرمين 9 أشهر وليس هناك نصوص تساعد الاحداث على تخفيض المدة.
ومن جانبه قال الناطق الاعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط أن الوزارة تجري بحثا عن مبنى لاقامة دار رعاية احداث في المحافظات الجنوبية، مؤكدا على أن هذا الأمر هو من الخطط التي تعمل عليها الوزارة بجدية.
وأضاف الرطروط لجو24 ان قانون الاحداث صدر في العام 2015 وشارك بإعداده كل الجهات ذات العلاقة ويرتبط مع قوانين اخرى مثل اصول المحاكمات، مشيرا إلى أنه سيقوم بتمرير الملاحظات الخاصة بمدة احتساب سنة الحكم على الحدث الى دائرة الشؤون القانونية للبحث فيها وارسالها للجهات المعنية.
تابعو الأردن 24 على 
