المحاسبة يكشف اختلالات بالتعيينات وتدقيق الحسابات في التربية
جو 24 :
أظهر التقرير السنوي الرابع والستون للعام 2015 لديوان المحاسبة، وجود "خلل إداري ومالي" في بعض المديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم، وتحديدا في ما يتعلق بـ"التعيينات وتدقيق الحسابات".
وفيما تساءل التقرير عن "نتائج عمل لجنة التدقيق والتحقيق الدائمة في سرقات واقعة على المال العام في المدارس"، استغرب "إلغاء وزير التربية والتعليم لهذه اللجنة، بهدف تشكيل لجنة لكل حالة سرقة على حدة، وحسب الأصول".
ونتيجة لذلك، أوصى التقرير بتشكيل "لجنة للتدقيق والتحقيق في المدارس بمشاركة ديوان المحاسبة"، بيد أنه قال إنه "لم يرد ما يفيد بالتصويب، وإن الموضوع ما يزال قيد المتابعة".
وبين أن الوزارة قامت في العام 2005، بـ"إتلاف عدد من الملفات الورقية الخاصة بقيود وسجلات وحسابات صندوق الإسكان للعاملين في الوزارة"، لافتا إلى أن من "أبرز الملاحظات المتعلقة بالأنظمة المحوسبة المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق، عدم وجود بعض المعلومات التي تخص قروض المشتركين على النظام المحوسب مثل تاريخ العقد، وتاريخ الاشتراك بالصندوق، وتاريخ الموافقة على القرض، فضلا عن عدم وجود نظام للأرشفة الإلكترونية لأرشفة أوراق الرهونات التي تخص القروض".
وفيما يتعلق بالملاحظات الخاصة بحسابات وقيود دفاتر صندوق الإسكان كشف التقرير عن "عدم وجود تطابق بين البيانات المالية المعتمدة من المدقق الخارجي، وبين سجلات وقيود الصندوق، ووجود أخطاء في عملية الترصيد ضمن جانب المدين والدائن، وعدم إعداد بيانات المركز المالي للعام 2014، والاكتفاء بتنظيم بيان مقبوضات ومدفوعات على عكس عام 2013، الذي لوحظ فيه أثناء مراجعة المركز المالي وجود فائض متراكم مدور في بداية السنة المالية بقيمة 14420465 دينارا دون ان يظهر في ميزان المراجعة لشهر كانون الأول 2013".
وأشار إلى أنه "لدى تدقيق قيود وسجلات مستودع صويلح المهني للفترة 2011 – 2014، تبين وجود لوازم ماكنات مختلفة ومتعددة تقدر قيمتها بحوالي 22404 دنانير، تعرضت للتلف نتيجة تدفق مياه الأمطار داخل المستودع بتاريخ الثامن عشر من آذار (مارس) 2013، دون أن يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بخصوصها، علما أن بوليصة تأمين موجودات المستودع منتهية".
وأضاف أنه لوحظ "وجود لوازم ملقاة على أرضية المستودع منذ فترة طويلة، ما يعرضها للتلف، مثل أفران غاز، وغسالات، وأخشاب، خلافا لأحكام نظام اللوازم رقم 32 لسنة 1993 وتعديلاته".
ونتيجة لذلك، أوصى التقرير بـ"تصويب المخالفات، بيد أنه لم يرد ما يفيد بالتصويب، وأن الموضوع ما يزال قيد المتابعة".
وأوضح أنه "لدى تدقيق قيود وسجلات مديرية التربية والتعليم لقصبة الزرقاء/ قسم التعليم الخاص للفترة 2010- 2014، تبين وجود عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة القائمة غير المرخصة لغاية تاريخة، ووجود عدد كبير من المراكز الثقافية المنتشرة في المحافظة تمارس عملها دون الرقابة عليها من قبل مديرية التربية والتعليم، ودون أن ترد ضمن كشوفات المراكز الثقافية المعتمدة في مديرية التربية، فضلا عن وجود أعداد زائدة من الطلبة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال عن العدد المسموح به في الرخصة الممنوحة لها"، موصيا بـ"تصويب المخالفات السابقة إلا أنه لم يرد ما يفيد بالتصويب، وأن الموضوع قيد المتابعة".
وكشف أيضا "عند تدقيق قيود وسجلات قسم شؤون الموظفين في مديرية تربية قصبة الزرقاء للفترة 2010 – 2014، تبين وجود عدد من المعلمين زيادة على الحاجة الفعلية حسب التشكيلات في مدارسهم، منهم 70 في مدارس الذكور و93 في مدارس الإناث ولم يتم تصويب وضعهم حتى تاريخه".
وقال إنه تبين أيضا "عدم الاحتفاظ بكشوفات المعلمين المعينين على حساب التعليم الإضافي، وزيادة ملحوظة في تعيين معلمين على حساب هذا التعليم في بعض المدارس (بدل نقص) لعام 2014/ 2015، ووجود عدد من المعلمين يعملون في المديرية بوظائف إدارية، خلافا لوظائفهم الأصلية حسب جدول التشكيلات، وتكليف بعض الموظفين بعمل رؤساء الأقسام بالمديرية لفترة طويلة دون تعيينهم وفق الأسس والشروط الخاصة بالوظائف الإشرافية".
وفيما يتعلق بتفريغ المعلمين، أظهر التقرير "تفريغ 71 معلما من العمل دون أن تتضمن ملفاتهم تقارير طبية قطعية تبين مدى قدرتهم على الاستمرار في العمل أو تحويلهم لوظائف إدارية أخرى أو تخفيف نصاب الحصص".
وفيما تساءل التقرير عن "نتائج عمل لجنة التدقيق والتحقيق الدائمة في سرقات واقعة على المال العام في المدارس"، استغرب "إلغاء وزير التربية والتعليم لهذه اللجنة، بهدف تشكيل لجنة لكل حالة سرقة على حدة، وحسب الأصول".
ونتيجة لذلك، أوصى التقرير بتشكيل "لجنة للتدقيق والتحقيق في المدارس بمشاركة ديوان المحاسبة"، بيد أنه قال إنه "لم يرد ما يفيد بالتصويب، وإن الموضوع ما يزال قيد المتابعة".
وبين أن الوزارة قامت في العام 2005، بـ"إتلاف عدد من الملفات الورقية الخاصة بقيود وسجلات وحسابات صندوق الإسكان للعاملين في الوزارة"، لافتا إلى أن من "أبرز الملاحظات المتعلقة بالأنظمة المحوسبة المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق، عدم وجود بعض المعلومات التي تخص قروض المشتركين على النظام المحوسب مثل تاريخ العقد، وتاريخ الاشتراك بالصندوق، وتاريخ الموافقة على القرض، فضلا عن عدم وجود نظام للأرشفة الإلكترونية لأرشفة أوراق الرهونات التي تخص القروض".
وفيما يتعلق بالملاحظات الخاصة بحسابات وقيود دفاتر صندوق الإسكان كشف التقرير عن "عدم وجود تطابق بين البيانات المالية المعتمدة من المدقق الخارجي، وبين سجلات وقيود الصندوق، ووجود أخطاء في عملية الترصيد ضمن جانب المدين والدائن، وعدم إعداد بيانات المركز المالي للعام 2014، والاكتفاء بتنظيم بيان مقبوضات ومدفوعات على عكس عام 2013، الذي لوحظ فيه أثناء مراجعة المركز المالي وجود فائض متراكم مدور في بداية السنة المالية بقيمة 14420465 دينارا دون ان يظهر في ميزان المراجعة لشهر كانون الأول 2013".
وأشار إلى أنه "لدى تدقيق قيود وسجلات مستودع صويلح المهني للفترة 2011 – 2014، تبين وجود لوازم ماكنات مختلفة ومتعددة تقدر قيمتها بحوالي 22404 دنانير، تعرضت للتلف نتيجة تدفق مياه الأمطار داخل المستودع بتاريخ الثامن عشر من آذار (مارس) 2013، دون أن يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بخصوصها، علما أن بوليصة تأمين موجودات المستودع منتهية".
وأضاف أنه لوحظ "وجود لوازم ملقاة على أرضية المستودع منذ فترة طويلة، ما يعرضها للتلف، مثل أفران غاز، وغسالات، وأخشاب، خلافا لأحكام نظام اللوازم رقم 32 لسنة 1993 وتعديلاته".
ونتيجة لذلك، أوصى التقرير بـ"تصويب المخالفات، بيد أنه لم يرد ما يفيد بالتصويب، وأن الموضوع ما يزال قيد المتابعة".
وأوضح أنه "لدى تدقيق قيود وسجلات مديرية التربية والتعليم لقصبة الزرقاء/ قسم التعليم الخاص للفترة 2010- 2014، تبين وجود عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة القائمة غير المرخصة لغاية تاريخة، ووجود عدد كبير من المراكز الثقافية المنتشرة في المحافظة تمارس عملها دون الرقابة عليها من قبل مديرية التربية والتعليم، ودون أن ترد ضمن كشوفات المراكز الثقافية المعتمدة في مديرية التربية، فضلا عن وجود أعداد زائدة من الطلبة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال عن العدد المسموح به في الرخصة الممنوحة لها"، موصيا بـ"تصويب المخالفات السابقة إلا أنه لم يرد ما يفيد بالتصويب، وأن الموضوع قيد المتابعة".
وكشف أيضا "عند تدقيق قيود وسجلات قسم شؤون الموظفين في مديرية تربية قصبة الزرقاء للفترة 2010 – 2014، تبين وجود عدد من المعلمين زيادة على الحاجة الفعلية حسب التشكيلات في مدارسهم، منهم 70 في مدارس الذكور و93 في مدارس الإناث ولم يتم تصويب وضعهم حتى تاريخه".
وقال إنه تبين أيضا "عدم الاحتفاظ بكشوفات المعلمين المعينين على حساب التعليم الإضافي، وزيادة ملحوظة في تعيين معلمين على حساب هذا التعليم في بعض المدارس (بدل نقص) لعام 2014/ 2015، ووجود عدد من المعلمين يعملون في المديرية بوظائف إدارية، خلافا لوظائفهم الأصلية حسب جدول التشكيلات، وتكليف بعض الموظفين بعمل رؤساء الأقسام بالمديرية لفترة طويلة دون تعيينهم وفق الأسس والشروط الخاصة بالوظائف الإشرافية".
وفيما يتعلق بتفريغ المعلمين، أظهر التقرير "تفريغ 71 معلما من العمل دون أن تتضمن ملفاتهم تقارير طبية قطعية تبين مدى قدرتهم على الاستمرار في العمل أو تحويلهم لوظائف إدارية أخرى أو تخفيف نصاب الحصص".
الغد
تابعو الأردن 24 على 
