العمل: اجراءات لدعم القطاع الزراعي
جو 24 :
اكد مصدر رسمي في وزارة العمل ان الوزارة اتخذت في وقت سابق حزمة من التسهيلات المتعلقة بملف العمالة الوافدة في القطاع الزراعي.
وقال المصدر ان الوزارة قررت السماح لصاحب العمل (المزارع) باستخدام العمال المصرح لهم بالعمل لديه بموجب تصريح عمل ساري المفعول بمهنة عامل زراعي، من العمل في المزارع التي تعود ملكيتها له او مستاجرة من قبله، شريطة ان تكون الاراضي مزروعة وبموجب مخاطبات صادرة عن وزارة الزراعة في اي منطقة في المملكة وحسب التعليمات والأسس والقرارات المعمول بها.
واشار الى انه يسمح لصاحب العمل في القطاع الزراعي باستقدام عامل مقابل عامل اخر من خارج المملكة شريطة اثبات ان العامل الاول قد غادر البلاد وان يكون تصريح العامل المغادر على اسم صاحب العمل شخصيا، بالاعتماد على الاجراءات المتبعة لدى الوزارة وبالتنسيق مع الاجهزة، مبينا ان الوزارة ستمنح عند ذلك تصريح عمل مقابل كل عامل غادر البلاد في الفترة المقررة.
ولفت المصدر الى انه وبهدف التسهيل ايضا على القطاع الزراعي فقد تم السماح بانتقال العامل الوافد الذي يعمل في الزراعة من صاحب عمل الى اخر في المنطقة الصادر منها تصريح العمل الساري المفعول بعد موافقة جميع الاطراف، شريطة اعلام مديرية العمل صاحبة الاختصاص بموجب نماذج معتمدة من الوزارة.
وكان مجلس الوزراء قرر بتاريخ 17/8/2016 لغايات التسهيل على المزارعين والقاضي بالموافقة على استيفاء مبلغ (60) دينارا سنويا رسم اصدار تصريح عمل للعامل الزراعي العربي في حال انتقاله من صاحب عمل (مزارع ) الى صاحب عمل (مزارع) جديد ووقف العمل بنص المادة 5/ب/2 من نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين رقم 67 لسنة 2014 وحتى تاريخ 31/12/2016، حيث كانت الرسوم في المادة الاخيرة (300 )دينار.
وبين المصدر ان الوزارة اصدرت قرارا بالتعميم على اي عامل فار من المزرعة او الكفيل الذي يعمل عنده من قبل الاجهزة الامنية، مبينا انه وفي حال القاء القبض عليه داخل البلد او في الحدود فإن سيتم تحويله الى مصدر طلبه واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقة وتغريمه المبالغ المالية والغرامات المستحقة عليه.
وقال المصدر إن الوزارة فعلت وطبقت بند ابراء الذمة من قبل العامل الوافد، وضرورة حصوله على براءة ذمة من صاحب العمل سواء عند الانتهاء من العمل لديه اوالانتقال الى صاحب عمل اخر او لدى مغادرته البلاد، وذلك حماية لحقوق صاحب العمل والعامل في نفس الوقت، مبينا ان ذلك الاجراء تم تطبيقه سابقا على العاملين الاردنيين في القطاع العام والخاص عند الاستقاله او الاستغناء عن خدمات العامل.
تابعو الأردن 24 على 
