فريق ترامب الجديد. حكومة من الجنرالات والمليارديرات
جو 24 : ستضع الإدارة القادمة لترامب قوة سياسية غير مسبوقة في أيدي الجنرالات العسكريين، وكان الدستور الأميركي الصادر في العام 1789، القانون الأساسي للبلاد، كان يضمن الرقابة المدنية على الجيش الأميركي، وكان يؤكد أن قوانين الكونغرس المدنية هي الوحيدة التى من حقها إعلان الحرب وأن الرئيس المدني هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وفي السنوات الأخيرة، قوضت هذه القوانين من قبل الرؤساء واحدًا تلو الآخر عن طريق إرسال القوات العسكرية للمشاركة في الصراعات المسلحة أو لخلقها دون إعلان الحرب.. ولكن زادت هذه الوتيرة بعد اختيار "ترامب” لعدد كبير من الجنرالات السابقين لوظائف عالية في الدولة.
وعلى سبيل المثال، اختار ترامب الجنرال "ماتيس” الذي يطلق عليه اسم "الكلب المجنون” لمنصب وزير الدفاع، وهو المنصب الذي يشغله دومًا مدنى للإشراف على الجيش.. ويعرف "ماتيس” بكراهيته الكبيرة للحكومة الإيرانية ولعب دورًا رئيسيًا في غزو العراق من قبل الجيش الأميركي، وفي الاعتداء على إحدى المدن، والذي تسبب بخسائر كبيرة في الأرواح البشرية، وقال إنه "يستمتع بإطلاق النيران على الأشخاص”.
ويحظر على الشخص المتقاعد حديثًا من الجيش مثل "ماتيس” العمل في وظائف مدنية، والتي تتضمن الإشراف على الجيش، بموجب القانون الأميركي.. ويعتبر فريق "ترامب” حريصًا على جعل الجيش تحت سيطرته حيث إنهم كانوا سيحتاجون قانونًا لجعله وزيرًا للدفاع.
وفي الولايات المتحدة، يعتبر وزير الدفاع مسؤولًا عن السياسة الخارجية للدولة، ومنها العلاقات مع الصين وروسيا.. ويتم أيضًا وضع الجنرالات في الاعتبار لهذا المنصب، ومنهم الجنرالات المسجلين بمواقفهم بالنصح باتخاذ موقف عسكري أكبر تجاه روسيا والصين.
"مستشار الأمن القومي”.. منصب يجب أن يتولاه مدنيًا، وهو أعلى منصب في البيت الأبيض يقوم بالتنسيق مع الجيش والشؤون الخارجية، ووقع اختيار "ترامب” لهذا المنصب على الجنرال "فلين”، والذي سُرِّح من البنتاجون من قبل. وهناك أيضًا عدد من الشخصيات العسكرية الذين عينهم ترامب أو قيد النظر لمناصب حكومية عليا ومنهم:
– وزير الخارجية المحتمل.. الجنرال المتقاعد "ديفيد بترايوس”، والذي خدم كقائد في العراق وأفغانستان وهو أيضًا المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية.
– رئيس الأمن الداخلي الأميركي.. وضع ترامب الجنرال المتقاعد "جون إف كيلي” في الاعتبار لهذا المنصب.
– مدير الاستخبارات الوطنية، والذي ينسق بين جميع أجزاء نظام المخابرات الأميركية، وضع "تارمب الأدميرال "مايكل روجرز”، وهو الرئيس الحالي لوكالة الأمن القومي تحت الميكروسكوب.
تعتبر هذه المناصب إضافة إلى العديد من المعينين لوظائف مدنية أخرى تعتبر نتيجة 25 عاما من عسكرة الحكومة الأميركية، ومنها 25 عاما من العدوان الحربي ضد دول مثل أفغانستان والعراق وليبيا، إضافة إلى تسليح قوات الشرطة الأميركية بأسلحة حربية وعسكرية.
ويختار ترامب إلى جانب الشخصيات العسكرية، "مليارديرًا” تلو الآخر لمناصب في رئاسة الوزراء، بعضهم على صلة بشركات ساعدت في الأزمة الاقتصادية التي حدثت في العام 2008.
وما يثير القلق هو أن عددًا كبيرًا من الصحف الأميركية مثل "نيويورك تايمز” و "واشنطن بوست”، وعددًا من الشخصيات الأساسية في الأحزاب السياسية الأميركية، أشادوا باختيار "ماتيس” وصمتوا في مواجهة التشكيل القادم للإدارة، والتي تتكون من جنرالات ومليارديرات.
وتتشكل الإدارة الرئاسية في الوقت الذي يكتمل فيه التحالف بين المطلعين من واشنطن والعاصمة المالية "وال ستريت”، والمجمع العسكري الأمني.
وتعتبر هذه الاختيارات للوزراة كتحذير بوجود تحضير لكم أكبر من الهجمات على الحقوق المدنية والاقتصادية للعمال الأميركيين، وعسكرة وهجمات عسكرية في الخارج.-
وفي السنوات الأخيرة، قوضت هذه القوانين من قبل الرؤساء واحدًا تلو الآخر عن طريق إرسال القوات العسكرية للمشاركة في الصراعات المسلحة أو لخلقها دون إعلان الحرب.. ولكن زادت هذه الوتيرة بعد اختيار "ترامب” لعدد كبير من الجنرالات السابقين لوظائف عالية في الدولة.
وعلى سبيل المثال، اختار ترامب الجنرال "ماتيس” الذي يطلق عليه اسم "الكلب المجنون” لمنصب وزير الدفاع، وهو المنصب الذي يشغله دومًا مدنى للإشراف على الجيش.. ويعرف "ماتيس” بكراهيته الكبيرة للحكومة الإيرانية ولعب دورًا رئيسيًا في غزو العراق من قبل الجيش الأميركي، وفي الاعتداء على إحدى المدن، والذي تسبب بخسائر كبيرة في الأرواح البشرية، وقال إنه "يستمتع بإطلاق النيران على الأشخاص”.
ويحظر على الشخص المتقاعد حديثًا من الجيش مثل "ماتيس” العمل في وظائف مدنية، والتي تتضمن الإشراف على الجيش، بموجب القانون الأميركي.. ويعتبر فريق "ترامب” حريصًا على جعل الجيش تحت سيطرته حيث إنهم كانوا سيحتاجون قانونًا لجعله وزيرًا للدفاع.
وفي الولايات المتحدة، يعتبر وزير الدفاع مسؤولًا عن السياسة الخارجية للدولة، ومنها العلاقات مع الصين وروسيا.. ويتم أيضًا وضع الجنرالات في الاعتبار لهذا المنصب، ومنهم الجنرالات المسجلين بمواقفهم بالنصح باتخاذ موقف عسكري أكبر تجاه روسيا والصين.
"مستشار الأمن القومي”.. منصب يجب أن يتولاه مدنيًا، وهو أعلى منصب في البيت الأبيض يقوم بالتنسيق مع الجيش والشؤون الخارجية، ووقع اختيار "ترامب” لهذا المنصب على الجنرال "فلين”، والذي سُرِّح من البنتاجون من قبل. وهناك أيضًا عدد من الشخصيات العسكرية الذين عينهم ترامب أو قيد النظر لمناصب حكومية عليا ومنهم:
– وزير الخارجية المحتمل.. الجنرال المتقاعد "ديفيد بترايوس”، والذي خدم كقائد في العراق وأفغانستان وهو أيضًا المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية.
– رئيس الأمن الداخلي الأميركي.. وضع ترامب الجنرال المتقاعد "جون إف كيلي” في الاعتبار لهذا المنصب.
– مدير الاستخبارات الوطنية، والذي ينسق بين جميع أجزاء نظام المخابرات الأميركية، وضع "تارمب الأدميرال "مايكل روجرز”، وهو الرئيس الحالي لوكالة الأمن القومي تحت الميكروسكوب.
تعتبر هذه المناصب إضافة إلى العديد من المعينين لوظائف مدنية أخرى تعتبر نتيجة 25 عاما من عسكرة الحكومة الأميركية، ومنها 25 عاما من العدوان الحربي ضد دول مثل أفغانستان والعراق وليبيا، إضافة إلى تسليح قوات الشرطة الأميركية بأسلحة حربية وعسكرية.
ويختار ترامب إلى جانب الشخصيات العسكرية، "مليارديرًا” تلو الآخر لمناصب في رئاسة الوزراء، بعضهم على صلة بشركات ساعدت في الأزمة الاقتصادية التي حدثت في العام 2008.
وما يثير القلق هو أن عددًا كبيرًا من الصحف الأميركية مثل "نيويورك تايمز” و "واشنطن بوست”، وعددًا من الشخصيات الأساسية في الأحزاب السياسية الأميركية، أشادوا باختيار "ماتيس” وصمتوا في مواجهة التشكيل القادم للإدارة، والتي تتكون من جنرالات ومليارديرات.
وتتشكل الإدارة الرئاسية في الوقت الذي يكتمل فيه التحالف بين المطلعين من واشنطن والعاصمة المالية "وال ستريت”، والمجمع العسكري الأمني.
وتعتبر هذه الاختيارات للوزراة كتحذير بوجود تحضير لكم أكبر من الهجمات على الحقوق المدنية والاقتصادية للعمال الأميركيين، وعسكرة وهجمات عسكرية في الخارج.-
تابعو الأردن 24 على 
