اقتصاديون: تقرير ديوان المحاسبة كشف تلاعبا وانفاقا غير رشيد في المؤسسات الرسمية
مالك عبيدات - كشف تقرير ديوان الحاسبة الذي صدر مؤخرا تجاوزات مالية كبيرة وعديدة في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، ما يستوجب وجود متابعة من قبل الجهات الرقابية والرسمية من أجل إحالة هذه القضايا التي ترقى إلى مستوى "جرائم" للجهات القضائية والمحاكم المختصة مع البينات اللازمة من أجل محاسبة كل من سوّلت له نفسه مد يده للمال العام أو التصرف به على غير ما هو مفترض.
المشكلة الكبرى، هي أن تلك النفقات والاسراف فيها جاءت في وقت تمرّ به البلاد بأزمة مالية واقتصادية، كما أن الحكومة التي لا تتوقف عن رفع الاسعار على المواطنين دائما ما تزعم الحرص على ترشيد الانفاق وضبطه.
الزبيدي: زعم الفرزدق
وفي هذا السياق رأى المحلل والخبير الاقتصادي خالد الزبيدي لجو24 ان التقرير يكشف عن ضعف الادارة المالية في المؤسسات الرسمية، بالاضافة للتسيب والفساد الصغير المستتر.
وتساءل الزبيدي عن العقوبات التي فرضت سابقا على المتجاوزين على المال العام من خلال تقارير ديوان المحاسبة السابقة، لافتا إلى زيادة التجاوزات في التقرير نتيجة ضعف المحاسبة وعدم وجود رادع حقيقي.
ولفت الزبيدي إلى أن الشعارات الحكومة حول المساءلة والمحاسبة والشفافية والترشيد تذكّر المراقب بقول جرير في هجاء الفرزدق: "زعم الفرزدق ان سيقتل مربعا... ابشر بطول سلامة يا مربع "
عايش: تلاعب وانفاق غير رشيد
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي حسام عايش ان تقرير ديوان المحاسبة يوحي بوجود تلاعب وانفاق غير رشيد للمال العام، ومن يغوص في العمق يرى ضرورة وجود متابعة أكبر لما ورد في التقرير.
وأضاف عايش ان المتابع يلحظ تكرار القضايا الواردة في تقارير الديوان وتكرار أسبابها، منتقدا عدم وجود محاسبة للمخطئين والمتلاعبين بالمال العام وامناء المستودعات بسبب عدم وجود أنظمة محاسبية الكترونية تضبط الهدر.
واشار الى ان التقرير اورد ان هناك شيكات مكتبية لازالت دائرة ضريبة الدخل تستقبلها من قبل المواطنين المكلفين بالرغم من الغائها، وهذا يوحي بأن الموظفين إما أنهم لم يخضعوا لدورات أو أنهم خارج الزمن.
وانتقد عايش تأخر الديوان 11 عاما للكشف عن بعض القضايا، حيث لفت التقرير إلى وجود تسويات بقيمة 380 مليون في عام 2004 في حين أن التقرير صدر عن عام 2015 وهذه اشكالية كبيرة، كما انتقد عدم اشارة التقرير إلى مديونية شركة الكهرباء بالتفصيل كما وردت في تقارير سابقة مثل الميزانية والمديونية وأثمان الوقود المستخدم والغاز وعلاقتها مع الشركات الاخرى والكلف التشغيلية.
شريم: الفساد لم يعد مقبولا
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي سامي شريم ان التقرير كشف عن تجاوزات عديدة في المؤسسات الرسمية ولم يأخذ الأهمية المفترضة، رغم أننا نعيش مرحلة لم يعد فيها الفساد مقبولا أبدا.
وتساءل شريم عن مسؤولية الدوائر القانونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، واجراءات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمدعين العامين، داعيا الى تحريك شكاوى بالتجاوزات على المال العام والواردة في التقرير.
ولفت شريم الى ان المديونية وصلت الى ارقام غير مسبوقة ولابد من وقف التجاوزات، مطالبا الحكومة بضبط النفقات واعادة دمج المؤسسات المستقلة التي تستنزف الجزء الاكبر من الميزانية.
تابعو الأردن 24 على 
