«التنمية الاجتماعية» تصـرف النظر عن وضع قانون خاص بالتسول
قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط، ان الوزارة لن تعمل في الوقت الحاضر على صياغة قانون خاص للتسول في ظل التعديلات الاخيرة التي طرأت على المادة ( 389 ) من قانون العقوبات الاردني والتي تضمنت عقوبات رادعة بحق المتسولين ومن يسخر الغير للتسول.
واضاف الرطروط لـ»الدستور» ان التعديل الذي اجري على المادة ( 389 ) من قانون العقوبات والذي بدأ تطبيقه اخيرا يضمن عقوبات رادعة بحق من يستخدم الاطفال في التسول ويعرضهم للخطر.
واشار الى ان العقوبات الجديدة تمثلت في الحبس لمدة عام لكل من يسخر الغير ومنهم الاطفال للتسول، مشيرا الى ان هذه المادة تشمل ولي الامر المسؤول عن اطفاله ويسمح لهم بالخروج للتسول او يسلمهم للمتسولين لاستغلالهم في عملية تسولهم.
وأشار الى ان الوزارة قامت بتنفيذ 1231 حملة مكافحة تسول في مختلف مناطق المملكة، مبينا انه تم ضبط 1475 متسولا بالغا منذ بداية العام الحالي، اضافة الى 244 حدثا متسولا تم ايداعهم للقضاء وتحويل الاحداث الى مراكز رعاية المتسولين لتقديم الخدمات التأهيلية لهم ولاعادة ادماجهم في المجتمع.
واوضح الرطروط انه تبين عبر الابحاث والدراسات ان قسما كبيرا من المتسولين ممتهنون للتسول، يدارون من قبل اسر ممتهنة للتسول واحيانا عن طريق عصابات تستجدي عن طريق هذه المهنة.
وحول الآلية التي يتم التعامل فيها مع المتسولين، أكد الرطروط أن الحملة الأمنية الخاصة بالوزارة، تحيل المضبوطين من ممتهني هذه الظاهرة إلى مكتب استقبال المتسولين في وسط العاصمة، لغايات تصنيفهم وفقا لأعمارهم، موضحا ان الحدث يحال إلى قاضي الأحداث لإصدار قرار قضائي للتحفظ بحقه، بحيث تجرى دراسة اجتماعية للحدث للتعرف إذا ما كان يتطلب حماية ورعاية، أم أنه يعيش ضمن أسرة طبيعية.
وبين انه خلافا لذلك، فإن الحدث يقدم لمكتب استقبال المتسولين طلبا لقاضي الأحداث بالتحفظ عليه في مركز يناسب فئته العمرية.
ويودع المتسول البالغ الذي يلقى القبض عليه لدى المحكمة المختصة أو الحاكم الإداري لاتخاذ العقوبة المناسبة، مع مراعاة ما إذا كان مرتكبا لهذه الجريمة عدة مرات، أم لا. الدستور
