لماذا لا تحصّل وزارة الصناعة والتجارة مستحقاتها على المطاحن؟! - وثائق
بلغ اجمالي الديون المترتبة على المطاحن والمستحقة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين 28 مليون دينار و855 الف خلال عام 2016، وفق وثائق رسمية صادرة عن الوزارة وحصلت جو24 على نسخة منها.
ووفق ما اوردت تلك الوثائق، فقد توزعت الديون المترتبة على تل المطاحن على النحو التالي:
11 مليون و301 الف دينار قضايا مرفوعة على المطاحن، و14 مليون و858 الف دينار، قيمة القمح الموزع على المطاحن ولم يتم تحصيله، و467 الف و910 دينار قيمة الغرامات والفوائد وغرامات نقص النخالة، و2 مليون و137 الف قيمة المستحقات حتى نهاية شهر حزيران الماضي.
تلك الارقام الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة تتعلق بالنصف الاول من العام 2016، ما يعني ان النسبة ارتفعت اضعافا خلال النصف الثاني من العام الجاري ولم تتخذ الوزارة اية اجراءات فعلية بحق تلك المطاحن.
كان من باب اولى ان تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتحصيل الديون المستحقة لها من قبل المطاحن التي تقوم برفدها بمادتي القمح والشعير، قبل ان تشرع بالتفكير برفع الدعم عن الخبز الذي يعتبر قوت المواطن الاردني الرئيسي، كما يجب عليها اتخاذ قرار صارم بعدم تزويد المطاحن بحاجياتها من تل المواد لحين تحصيل تلك المبالغ.
تابعو الأردن 24 على 
