الضمان: نسبة الاشتراك ستبلغ 21.75 بالمئة من أجور المؤمن عليهم مع بداية 2017
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إن الاشتراكات الشهرية الإجمالية المستحقة على أصحاب العمل في القطاع الخاص، وعلى العاملين لديهم ستصبح اعتباراً من 1/1/2017 بنسبة (21.75%) من أجور العاملين؛ حيث يتحمل صاحب العمل ما نسبته (14.25%) والمؤمن عليه (7.5%) شاملة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل.
وأشارت المؤسسة إلى أن الاشتراكات الشهرية الإجمالية المستحقة على العاملين في القطاع العام ستصبح اعتباراً من 1/1/2017 بنسبة (19.5%) من الأجور؛ حيث تتحمل المؤسسات والوزارات ما نسبته (13%)، والمؤمن عليه (الموظف) (6.5%) شاملة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، باعتبار العاملين في القطاع العام غير مشمولين بتأميني الأمومة والتعطل عن العمل.
وأكّدت المؤسسة إن على المشتركين اختيارياً الالتزام بنسبة الاشتراكات الشهرية الإجمالية الجديدة المستحقة عليهم التي ستصبح اعتباراً من 1/1/2017 بنسبة (17.5%) من أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان وتشمل تغطيتهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وبيَّنت مؤسسة الضمان أنّ نسبة الاشتراكات المذكورة ليست قراراً جديداً، بل جاءت وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة (2014) الذي تضمّن زيادة نسبة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل تدريجي بنسبة 0.75% (ثلاثة أرباع الواحد بالمائة) سنوياً من الأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي، وذلك اعتباراً من 1/1/2014 لتصل هذه الزيادة بحد أقصاه (3%) بحلول عام 2017 بحيث يتحمل صاحب العمل(2%) منها، والعامل (1%), وأن هذه الزيادة جاءت لتقابل التحسينات على الحقوق والمزايا التي تضمّنها قانون الضمان.
وأشارت المؤسسة إلى أن الاشتراكات الشهرية الإجمالية المستحقة على العاملين في القطاع العام ستصبح اعتباراً من 1/1/2017 بنسبة (19.5%) من الأجور؛ حيث تتحمل المؤسسات والوزارات ما نسبته (13%)، والمؤمن عليه (الموظف) (6.5%) شاملة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، باعتبار العاملين في القطاع العام غير مشمولين بتأميني الأمومة والتعطل عن العمل.
وأكّدت المؤسسة إن على المشتركين اختيارياً الالتزام بنسبة الاشتراكات الشهرية الإجمالية الجديدة المستحقة عليهم التي ستصبح اعتباراً من 1/1/2017 بنسبة (17.5%) من أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان وتشمل تغطيتهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وبيَّنت مؤسسة الضمان أنّ نسبة الاشتراكات المذكورة ليست قراراً جديداً، بل جاءت وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة (2014) الذي تضمّن زيادة نسبة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل تدريجي بنسبة 0.75% (ثلاثة أرباع الواحد بالمائة) سنوياً من الأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي، وذلك اعتباراً من 1/1/2014 لتصل هذه الزيادة بحد أقصاه (3%) بحلول عام 2017 بحيث يتحمل صاحب العمل(2%) منها، والعامل (1%), وأن هذه الزيادة جاءت لتقابل التحسينات على الحقوق والمزايا التي تضمّنها قانون الضمان.
تابعو الأردن 24 على 
