"الأمانة" تتعهّد بدفع المبلغ المستحق لمجموعة أبو غزالة خلال ثلاثة أيام

أوضح المكتب الاعلامي في مجموعة طلال أبوغزاله انه بعد صدور قرار دائرة التنفيذ للحجز على اموال امانة عمان الكبرى المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونيا، ما زالت أمانه عمان تماطل بتنفيذ قرار المحكمة بالتعويض، رغم ان البنوك نفذت مضمون كتاب دائرة التنفيذ بإلقاء الحجز التنفيذي على اموال المحكوم عليها.

وأعرب المكتب الاعلامي عن الاستغراب الشديد من هذا "التلكؤ" والصمت من قبل مسؤولي الامانة وعدم الاستجابة لتنفيذ قرار المحكمة مما يؤدي الى هدر للمال العام من خلال تكبد الامانة مبالغ طائلة نتيجة فائدة التأخير القانونية بمقدار 9% من المبلغ المحكوم به، أي ما يعادل الفي دينار يومياً ابتداء من 27/6/2012. ذلك إضافةً إلى أن هذا الحجز قد يعطل تسديد رواتب الموظفين لدى المحكوم عليها.

وتجاه تلك "المماطلة" اعلن المكتب الاعلامي في المجموعة بأنه تمت المباشرة بإجراءات الحجز على المركبات والسيارات العائدة للأمانة الجائز حجزها قانونا من اصل حوالي 2019 مركبة مملوكة للأمانة والجائز حجزها قانونا.

واعلنت أيضاً أنه جاري الحجز على الاراضي والعقارات المسجلة باسم الامانة والتي تعمل على حصرها والجائز حجزها قانونا ليتم بالنتيجة التنفيذ على جميع الموجودات من اجل استيفاء حقوقنا "وفقا للأصول والقانون وتأكيداً لسيادة القانون في دولة القانون".

من ناحيتها حاولت jo24 الحصول على رد من مدير المدينة  المهندس فوزي مسعد غير مرة  دون جدوى.. ثم ما لبثت "الامانة" أن أصدرت بيانا تاليا نصه:

تؤكد الإدارة العليا في أمانة عمان السير في الإجراءات النهائية لإيداع المبلغ المستحق لمجموعة طلال أبو غزالة كتعويض استملاك خلال ثلاثة أيام على أبعد تقدير .

وكانت أمانة عمان قد حاولت سابقا لمرات عديدة التواصل مع ممثلي مجموعة أبو غزالة لوضع صيغ نهائية للدفع لكنها فشلت في ذلك، وأنه ليس لديها أية موانع من دفع المبلغ الذي كانت تنتظر فيه قرارا قضائيا قطعيا، لافتة في ذات الوقت إلى أنها قادرة على دفع كافة التزاماتها المالية خصوصا لموظفيها .

يُشار إلى أن القضية تعود بدايتها لعام 2008 .